قال «خليفة الغويل» رئيس حكومة «الإنقاذ الوطني» الليبية، اليوم السبت، إن حكومته لم تنسحب من مقري وزارتي «الدفاع» و«العمل» التابعتين للحكومة بالعاصمة طرابلس، مشيرا أن «الخطوة القادمة تستهدف مقار وزارية أخرى».

وأمس الأول الخميس، سيطرت قوة تابعة لحكومة «الإنقاذ»، التي أعلنت قبل أشهر استئناف عملها، على مقري الوزارتين، غير أن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «أحمد معيتيق»، قال بمؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن ما وصفه بـ«الاعتداءات» استمرت «لساعات فقط».

وفي تصريح لـ«الأناضول»، أوضح «الغويل» أن ما يتردد عن الانسحاب من الوزارتين غير صحيح «والخطوة القادمة تستهدف عدداً من المقرات الوزارية الأخري المغتصبة من حكومة الوفاق، وسيتم تطبيق القانون بالقوة وأن أي مجموعة ستعيق أو تستعمل القوة سيتم ردعها بالقوة».

وأضاف أن «التحركات مدروسة لأن هناك كتائب ومجموعات (لم يسمها) في طرابلس تسعي إلي استغلال الأحداث لنشر الفوضوي السياسية».

واعتبر أن «جل الكتائب المسلحة في طرابلس، إما مؤيدة لحكومة الإنقاذ وإما محايدة»، دون تفاصيل عن تلك الكتائب.

وفي السياق ذاته، لفت «الغويل» أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «أخذ فرصته كاملة وبدل أن نشاهد الوفاق بين الأطراف رأيناه يغلب طرفا علي الآخر وهو غير قادر علي حماية الليبين حيث وضع يده في يد حفتر (رئيس القوات الموالية لمجلس النواب المنعقد بطبرق، شرقي البلاد)».

تجدر الإشارة أنه في 14 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن «الغويل» عودة حكومته لمباشرة أعمالها من طرابلس، بعد نحو 6 أشهر من مغادرة السلطة لإفساح المجال لحكومة «الوفاق»، برئاسة «فايز السراج»، واعتبر البعض العودة تناقضاً مع الموقف السابق للحكومة.

إلا أن «الغويل» اعتبر، في تصريحات سابقة، أن عودة حكومته لا تتناقض مع موقفها السابق؛ فهي انسحبت من الحكم لـ«حماية الوطن من الانقسام».

وكانت العاصمة المصرية استقبلت الأربعاء الماضي، «فايز السراج»، رئيس حكومة «الوفاق الوطني»، لبحث سبل حل الأزمة الليبية والتوفيق بين المتصارعين في ليبيا.

واستقبل الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في قصر الاتحادية، الخميس «السراج»، وناقشا سويا الوضع في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية والجهود المصرية لحل الأزمة الليبية الراهنة، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على صفحته في موقع فيسبوك.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية «علاء يوسف» إن «السيسي أكد للسراج موقف مصر الثابت من دعم وحدة واستقرار ليبيا واحترام إرادة شعبها، الذي تربطه بالشعب المصري علاقات وثيقة ممتدة عبر التاريخ»؛ مشيرًا إلى «سعي مصر لدعم الوفاق بين مختلف مكونات الشعب الليبي، وإيجاد حل ليبي خالص يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية، ومن دون أي تدخل خارجي».

«السراج» التقى أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية «أحمد أبو الغيط»، الذي استعرض معه أحدث المستجدات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لإخراج ليبيا من أزمتها، بخاصة على ضوء الجهود الجارية لترتيب قمة ثلاثية، تجمع بين رؤساء تونس ومصر والجزائر لحل الأزمة الليبية بناء على الدعوة، التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في هذا الشأن.

وشهدت القاهرة مؤخرا 4 لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية، كان أحدثها الخميس قبل الماضي لبحث الالتزام باتفاق الصخيرات الذي وقعته وفود ليبية لحل أزمة بلادهم، بحضور رئيس أركان القوات المسلحة الفريق «محمود حجازي»، المكلف بمتابعة الملف الليبي، ووزير الخارجية المصري «سامح شكري».

والشهر الماضي، عقد الفريق «محمود حجازي»، رئيس أركان الجيش المصري، ثلاثة اجتماعات بالقاهرة، أيام 13 و27 و31، مع وفود ليبية ضمت أعضاء بمجلس النواب المنعقد بطبرق (شرق)؛ لتسوية الأزمة في ليبيا.

وصدر عن اجتماع يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بيان ختامي، بمشاركة «حجازي» وشخصيات ليبية أبرزها نائب رئيس مجلس نواب طبرق، «امحمد شعيب»، و11 نائبا آخرين من مؤيدي ومعارضي الاتفاق السياسي، وعدد من سفراء ليبيا، وشيوخ قبائل وسياسيين مستقلين، طالبوا فيه بـ«تعديل الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، المبرم منذ عام بشكل يراعي التوازن الوطني، واستقلالية المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي المنبثق عنه، من أجل الوصول إلى الوفاق الوطني».

غير أن جهات في المنطقة الغربية لليبيا، اتهمت الاجتماع بأنه ضم طرفا واحدا في الأزمة الليبية، ولم يشمل أطرافا مؤثرة في المنطقة الغربية، وخاصة المجلس العسكري لمدينة «مصراتة» وممثلين عن التيار الإسلامي.

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في «طبرق»، شرق البلاد، باعتباره هيئة تشريعية.

غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا، أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي «مارتن كوبلر»، أكد استمراره.