أوضحت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أول أمس الخميس، أن السلطات الإماراتية قامت بمضايقة منتقدي الحكومة ولاحقتهم قضائيا في 2016، وعززت بشكل كبير قدرتها على المراقبة الإلكترونية في إطار جهودها لقمع حرية التعبير.

وقالت المنظمة في التقرير العالمي 2017، إن الحكومة الإماراتية استخدمت برمجية مراقبة باهظة الثمن لاستهداف ناشط حقوقي بارز، وحاكمت أكاديمي بتهم تتعلق بتعليقات منتقدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أدلة جديدة على سوء معاملة مواطنين أجانب رهن الاحتجاز.

وصرح «جو ستورك»، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» بأن السلطات الإماراتية تلاحق كل شخص لا يلتزم بتوجهاتها، والفضاء الافتراضي أصبح مكانها المفضل لاصطياد المنتقدين والمعارضين، موضحا أن الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، ومعاملة السلطات للمحتجزين، تعد أسبابا كافية للشعور بقلق كبير.

وطالبت «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإماراتية بالكف عن قمع حرية التعبير، والإفراج عن المدانين بجرائم تتعلق بحقهم في حرية التعبير، وضمان معاملة جميع السجناء بإنسانية ومحاكمتهم بشكل عادل.