مع وصول سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً بفضل الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الشهر الماضي دول في «أوبك» ودول أخرى خارج المنظمة، خصوصاً روسيا، وينص على خفض إنتاج هذه الدول لتعزيز الأسعار العالمية للنفط ابتداء من أول الشهر الجاري، بدأت الأسواق النفطية باستعادة ثقتها وبدأت الشركات النفطية العملاقة بالاستثمار مرة أخرى.

وأفضل مثال شراء شركة «بي بي» البريطانية 10 في المئة من حقول النفط في أبو ظبي بمبلغ تقريبي يساوى 2.4 بليون دولار ويبلغ إنتاج الحقول نحو 1.66 مليون برميل يومياً، وكذلك شراء شركة «إكسون موبيل»، عملاق الصناعة النفطية، حقولاً غازية في كندا بمبلغ 2.4 بليون دولار، وشراء «بي بي» حقول غاز في موريتانيا والسنغال من شركة أميركية بنحو بليون دولار.

وكانت الحياة دبت في الاستثمارات النفطية مرة أخرى بعد فترة هدوء مع نزول أسعار النفط والخوف من انخفاضات أخرى وبسبب عدم وجود مستثمرين مهتمين وعدم ترحيب المصارف العالمية بالاستثمار في النفط، خصوصاً من خارج منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت هذه الاستحواذات والاستثمارات نتيجة تقليص نفقات الشركات العملاقة التي عمدت إلى تدابير تقشف شملت تسريح عمال وبيع أصول غير منتجة لم تحقق العائدات المالية المطلوبة أو تدفقات نقدية عند المعدل السعري لبرميل النفط الذي يقل عن 50 دولاراً والذي سجل نتيجة للانخفاضات الحادة في سعر النفط منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.

وبنت الشركات اقتصادياتها ومشاريعها عند ذلك المعدل ولم تعر اهتماماً يُذكَر إلى توقعات وصول البرميل إلى 100 دولار مرة أخرى في المدى القصير. وتزامن خفض النفقات وتقليص الأصول مع ارتفاع سعر النفط وثباته وعودة الثقة إلى الأسواق والتزامات قطبي منتجي النفط في العالم السعودية وروسيا بالتدخل للحفاظ على استقرار أسعار النفط وتعزيزها.

وبدأت «بي بي» بشراء 10 في المئة في حقل الغاز «ظهر» في مصر بقيمة 350 مليون دولار من شركة «إيني» الإيطالية المالكة للجزء الأكبر من هذا الحقل بعدما أوقفت الشركة استثماراتها النفطية في المناطق الصعبة والوعرة وفى أعماق البحار، خصوصاً بعد الغرامات الباهظة التي دفعتها وفاقت 40 بليون دولار وذلك كتعويضات للحكومة الأميركية ومواطنين أميركيين إثر حادثة التلوث الشهيرة قبل سنوات.

وشراء «بي بي» 10 في المئة في حقول «باب» و «حصة» و«شاه» و «عصب» الظبيانية التي يقدر إجمالي احتياطها النفطية بـ 20 - 30 بليون برميل حتى نهاية 2054 سيعزز الاستراتيجيات النفطية للشركة في المدى البعيد في حقول نفطية سهلة الإنتاج وبعيدة جداً عن الأخطار البيئية وبعيدة عن المحاكم والنزاعات.

واشترت شركة «توتال» الفرنسية قبل سنة النسبة نفسها في الحقول نفسها ويتوقع أن تشارك «إكسون موبيل» الأميركية و «شل» الهولندية بنسب مماثلة كما كانت الحال في السابق على أن تبقى الملكية الرئيسة لـ «شركة نفط أبو ظبي» (أدنوك) بنسبة 60 في المئة. وستدفع الشركة البريطانية في مقابل هذه الصفقة عن طريق تملك حكومة أبو ظبي 400 مليون سهم بسعر 4.47 جنيه إسترليني للسهم في مقابل قيمتها السوقية البالغة 4.90 جنيه لتكون قيمة الصفقة بين 1.76 و1.92 بليون جنيه إسترليني.

هي صفقة مربحة لكل من الطرفين والأطراف المشاركة، فهي تساهم في تعزيز مكانة هذه الشركات النفطية وتمكنها من تسجيل احتياطات نفطية جديدة في دفاترها وتحمل قيمة مضافة لحملة الأسهم. وستستفيد الشركة الوطنية الظبيانية بتحقيق زيادة في إنتاجها من النفط وبأحدث التقنيات وستحافظ على مواردها الطبيعية وتعزز مكانتها الإنتاجية في الأسواق النفطية.

الشركات النفطية العملاقة تعلمت الدرس ولم تعد تشتري وتستحوذ على حصص كبيرة أو تستثمر مبالغ ضخمة مثلما كانت تعمل في السابق بل تفعل ذلك بمبالغ وحصص أصغر كي تحافظ على تدفقاتها النقدية ولا تخاطر بالتعرض إلى غرامات هائلة تهددها بفقدان كيانها بالكامل مثلما حدث مع شركة «بي بي» البريطانية قبل أن تنقذ نفسها.

ومع استمرار الارتفاع في أسعار النفط ستزداد الاستثمارات النفطية في الشرق الأوسط أولاً لتتبعها في مناطق نفطية أخرى معتمدة على مدى الارتفاع في سعر النفط واستمراره لكن بحذر وبحرص لعدم تكرار الماضي القريب.

لكن هل تستفيد الشركات النفطية الوطنية من دروس الشركات النفطية العملاقة وتقوم فعلاً بخفض النفقات وتعزيز عائداتها المالية وتحسين عائداتها المالية لصالح المال العام؟ سؤال يطرح نفسه.

* كامل عبد الله الحرمي كاتب في شؤون النفط