أكد الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك» أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان السيادة السعودية، وذلك خلال استجوابه من قبل أجهزة سيادية في مستشفى المعادي بالقاهرة.

ونقلت صحيفة «اليوم السابع»، أمس السبت، عن النائب «مصطفى بكري» أن الأجهزة السيادية المصرية، ما كان لها أن توقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا بعد بحث ودراسة، وصل لحد إرسال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أحد رؤساء الأجهزة الأمنية المصرية للرئيس المخلوع «حسني مبارك» في مستشفى المعادى العسكري، ليسأله عن تبعية الجزيرتين، وهو ما رد عليه «مبارك» أنهما تابعتان للسعودية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها «بكري» في ندوة نظمتها «رابطة محبي مصر» بعنوان «تيران وصنافير ما بين الحقائق والأكاذيب».

وقال «بكري»: «الاتفاقية التي وقعت في 8 أبريل/نيسان من العام 2016 ولم تكن إلا نتاج تحديد أو تعيين الحدود البحرية لمصر والسعودية، وعندما رسمت الحدود كانت تيران وصنافير خارج الحدود المصرية».

وأضاف: «ثقتي كمواطن مصري في جيش بلادي وفى الرجل الذي تصدى لجماعة حفاظا على الوطن، لا يمكن مهما كان أن يفرط هو أو غيره في ذرة تراب واحدة من أرض مصر، الاتفاقية التي وقعت في ٨ أبريل/نيسان ٢٠١٦، لم تكن إلا نتاج تحديد أو تعيين الحدود البحرية لمصر والسعودية، وعندما رسمت الحدود كانت تيران وصنافير خارج الحدود المصرية».

وتابع «بكري»: «في عام ١٩٥٧م، مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة آثار القضية ووزع وثيقة على مندوب الدول في الأمم المتحدة، تقول إن الجزيرتين سعوديتان، وفى عام 1989/1988 أرسل سعود فيصل لوزير الخارجية المصرية ليؤكد أن هناك جزيرتين تحت السيطرة المصرية لحماية الأمن القومي، ونترك لكم الوقت المناسب لإعادتهما».

جاء ذلك، بينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيا، بعد أن أحدثت جدلا واسعا في البلاد خلال الشهور الماضية.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقد أقر مجلس الوزراء المصري في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مع إحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15 و25 أبريل/نيسان الماضي، احتجاجا على توقيع الاتفاقية، وإعلان الحكومة المصرية في الشهر ذاته بأحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. ‎

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد «إسرائيل».

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات الناشطين الذين قاموا بمظاهرات احتجاج عليها سميت بـ«مظاهرات الأرض».

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة في البحر الأحمر كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك «عبد العزيز آل سعود» مؤسس المملكة العربية السعودية.