تترقب مصر، اليوم الإثنين، «حكما فارقا» في تاريخها، حول مصير جزيرتي «تيران» و«صنافير»، التي وقعت القاهرة والرياض اتفاقا، في إبريل/نيسان الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر، للسعودية.

وتصدر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية) حكمها في طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم «تيران وصنافير».

وقال مصدر قضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن الإدارية العليا ستصدر الحكم، على الأرجح، اليوم، وستعلن حيثياته أيضا، غير أنه لم يستبعد وجود احتمال «ضعيف» بإرجاء النطق بالحكم، متحفظا على إبداء السبب، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

من جانبه، قال «خالد علي»، عضو فريق المحامين المصريين الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود، إن «سيناريوهات الحكم تتمثل في الحكم لصالحنا وتأييد حكم بطلان الاتفاقية، أو إحالة الدعوى لدائرة الموضوع (دائرة قضائية أخرى بالإدارية العليا)، مستبعداً أن يتم قبول الطعن الحكومي.

ووصف «علي»، القضية بأنها «أهم قضية في تاريخ القضاء الإداري، وفريدة من نوعها؛ حيث تبرز حكومة تريد أن تتنازل عن أرض الوطن وشعب يرفض، وهذا لم نره من قبل».

وإحالة القضية إلى دائرة الموضوع يعني إحالتها إلى دائرة أخرى بالإدارية العليا تعيد دراسة ملف القضية بشكل أكثر تفصيلاً، وبلا سقف زمني، أي أن الحكم فيها قد يستغرق عامين وأكثر، وفق مصادر قانونية.

وأوضح القاضي المتقاعد، «أحمد مكي»، وزير العدل المصري الأسبق، أن «الحكم سيكون علامة فارقة في تاريخ استقلال القضاء لمقاومة التأثيرات التي تواجهه من السلطة التنفيذية وإعادة بعض الثقة التي فقدت»، وهو الاتهام الذي عادة ما ترفضه السلطات القضائية وتؤكد نزاهتها وحيادتها واستقلالها.

وأكد مكي أن «الحكم المرتقب متعلق بسلامة الإجراءات الإدارية وسيكون باتا ونهائيا وواجب تنفيذه».

وانطلقت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، للتواجد الشعبي، أثناء النطق بالحكم اليوم، وسط إجراءات أمنية حذرت من التواجد أمام المقار الحكومية والقضائية في حدود 800 متر.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على توقيع الاتفاقية، وفضت الداخلية مظاهرة ثانية رافضة للاتفاقية، نهاية الشهر الماضي وألقت القبض على عدد من المشاركين فيها.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل)».

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات النشطاء الذين قاموا بمظاهرات احتجاج سميت بـ«مظاهرات الأرض».

والأسبوع الماضي، بحثت هيئة قانونية مصرية، تضم عددا من المحامين والدبلوماسيين والأكاديميين  فرص التحكيم الدولي إذا تطور النزاع بين مصر والسعودية، بشأن تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير».