ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، «رامي الحمد الله»، أمس الأحد، المنحتين القطرية والتركية، لدعم وتشغيل محطة الكهرباء في قطاع غزة.

وفي بيان أصدره ووصل وكالة «الأناضول» نسخة منه، قدم «الحمد الله» شكره إلى قطر وتركيا، قيادة وحكومة وشعباً على دعمهم المستمر لصمود الفلسطينيين وثباتهم على أرضهم خاصة في قطاع غزة.

ولفت إلى أنه تلقى رسالة من الحكومة التركية تؤكد تقديم منحة بـ15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وأعلنت قطر تبرعها بمبلغ 12 مليون دولار، بغرض تزويد محطة الكهرباء في قطاع غزة بالوقود، لمدة ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن الجانبين الفلسطيني والتركي سيوقعان خلال اليومين المقبلين اتفاقاً بهذا الخصوص.

وتقول سلطة الطاقة في غزة، التي تشرف عليها حركة «حماس»، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن «استمرار سيطرة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة».

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم (إسرائيل) منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن «قطر أبدت استعدادها لتقديم منحة بقيمة 4 مليون دولار شهرياً، لمدة 3 أشهر لتغطية المحروقات التي تحتاجها محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة لتشغيلها لمدة تصل إلى أكثر من 8 ساعات يومياً».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، وصول 4 ملايين دولار أمريكي، كدفعة أولى من المنحة المالية القطرية لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، وأن الحكومة التركية ستزود على نحو عاجل المحطة بنحو 15 مليون لتر من الوقود.

ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر (إسرائيليًا)، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يوميًا.