أعلن وزير التعليم التركي «عصمت يلماز» عملية واسعة لتغيير مناهج التعليم الابتدائي في تركيا، هدفها تحسين نوعيته كما قال، مشيراً إلى حذف كثير من «مواضيع الحشو غير اللازمة في الحياة العملية للطالب» من المناهج الجديدة، التي شدد على أنها ستركّز على نوعية التعليم لا على كمية المعلومات المُعطاة للطلاب.

ويقلّص المنهاج الجديد الحديث عن سيرة «مصطفى كمال أتاتورك»، مؤسس تركيا الحديثة، والتي تُدرّس في مراحل مبكرة من التعليم، في خطوة يعتبرها كثيرون جريئة ومهمة، من أجل نزع القدسية عن شخصيته ووضعها في إطار اعتباري صحيح، بحسب «الحياة» اللندنية.

لكن تيارات أتاتوركية اعتبرت ذلك جزءاً من حملة على النظام العلماني في تركيا، خصوصاً مع تشديد الضغوط أخيراً على ناشطين سياسيين يتحدثون عن ضرورة بقاء النظام العلماني.

وأشارت صحيفة «جمهورييت» المعارضة إلى تغييرات أُدخلت على منهاج مادة «التربية والدين والأخلاق»، وزادت: «لوحظ حذف مواضيع كثيرة تتحدث عن الأخلاق والفضائل العامة، لمصلحة التركيز أكثر على مواضيع الشريعة الإسلامية، مع دخول مفهوم الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في منهاج الصف السابع».

ورأت جمعيات تعليمية في تحديث المناهج خطوة على الطريق الصحيح، من أجل تطوير المنظومة التعليمية، لكن المعارضة اليسارية انتقدت الأمر، مشيرة إلى أن «حزب العدالة والتنمية يحكم تركيا منذ 15 سنة، مع خمسة وزراء تعليم، كلّ منهم جاء ليبني مشروعه الخاص، بعد هدم مشروع سلفه، ما يشتّت أي استراتيجية للتعليم».

ويفترض أن يبدأ تنفيذ هذا المشروع الطموح بصورة تدريجية في السنة الدراسية المقبلة، وأثار الاعلان عنه سجالاً بين مؤيّدين له لدى المدرّسين والطلاب، وبين ساسة معارضين.

وأعلن «يلماز» حذف نظرية النشوء والارتقاء التي وضعها البريطاني «تشارلز دارون» من المنهاج، بعد سجال طويل في شأنها بين الإسلاميين والعلمانيين.

ولفت «يلماز» إلى أن «الوزارة مُلزمة بكل ما هو علمي وحقيقي»، في إشارة إلى اعتبار نظرية «دارون» «غير علمية».

وذكر إعلاميون أن تعليم اللغة الأجنبية سيبدأ من الصف الخامس الابتدائي، وسيشمل الإنجليزية أو العربية أو لغات أوروبية لمَن يشاء، ما يشكّل تراجعاً عن خطط سابقة لدعم اللغة الإنجليزية وبدء تعليمها منذ الصف الأول الابتدائي.

وداهمت الشرطة فجر امس منزلَي شابَين كتبا على جدار مدرسة في الحيّ الذي يقيمان فيه «تركيا علمانية وستبقى علمانية»، وذلك بعد عشرة أيام على توقيف شاب حدّث الناس في مقاهٍ شعبية عن أهمية العلمانية، ودفع ذلك «حزب الشعب الجمهوري» إلى تقديم استجواب إلى وزارة العدل، متسائلاً: «منذ متى بات الدفاع السلمي عن العلمانية في تركيا جريمة يُعاقب عليها القانون؟».