اعتبر رئيس الوزراء العراقي السابق رئيس «ائتلاف دولة القانون»، «نوري المالكي» أن إعدام البحرين 3 معارضين جريمة بشعة وتصرف تسلطي، موضحا أن العراقيين يطالبون السلطات البحرينية بالكف عن نهج القتل والاعتقال والتشريد، داعيا المنظمات الإنسانية إلى متابعة الانتهاكات في البحرين.

جاء ذلك في بيان أصدره «المالكي»، أمس الأحد، قال فيه: «إن السلطات البحرينية أقدمت الآن على تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة من الشبان المعارضين في البحرين والمطالبين بالديمقراطية والحقوق المشروعة للشعب البحريني الصابر بالطرق السلمية».

وأضاف: «هذه الجريمة البشعة والتصرف التسلطي وعدم الانصياع لصيحات منظمات حقوق الإنسان الدولية ولغة العقل والحق والمنطق يجعل حكومة البحرين في قفص الاتهام الدولي باعتبارها تنفذ مشروع قتل ممنهج لمعارضي الحكم وهو ما ترفضه الأعراف السياسية في بلدان العالم».

وتابع: «هذه الحكومة اختارت المواجهة مع الشعب البحريني الذي لا بد له من ممارسة دوره في الحياة الحرة الكريمة عبر التظاهر والاعتصام ورفع الصوت بقوة والتوسل بكل الوسائل السلمية لإثبات وجوده وأحقيته»، مشيرا إلى أن العراقيين جميعا يستنكرون ويستهجنون هذا الفعل المشين والجريمة النكراء والتصرف الانتقامي من قبل السلطات البحرينية المرفوض إسلاميا وإنسانيا ضد الشعب المسالم الأعزل، ويطالبون السلطات البحرينية بالكف عن نهج القتل والاعتقال والتشريد والذي لا يؤدي إلا إلى تفكك العلاقات السياسية ويؤدي إلى المزيد من التشنج والمواجهة ويقضي على تماسك الدولة».

وأكد «المالكي» أن الدماء الزكية هي دائما أقوى من الطغيان والتسلط، داعيا المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم إلى متابعة الانتهاكات في البحرين والوقوف عليها وكشفها وإدانتها.

وأثار تنفيذ السلطات البحرينية أحكام الإعدام بحق 3 مواطنين شيعة سلسلة إدانات دولية وضجة كبيرة داخل البلاد، مخلفا اشتباكات عنيفة بين المحتجين وعناصر أجهزة الأمن.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، المحامي العام «أحمد الحمادي»، صرح في وقت سابق أمس الأحد، بأنه تم صباح اليوم (أمس الأحد) تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس/آذار 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل 3 من عناصر الشرطة.

وأوضح «الحمادي» أن تنفيذ الحكم تم رميا بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ، حسبما يقضي القانون.

وجاء تنفيذ أحكام الإعدام بحق المواطنيين البحرينيين «عباس السميع» (27 عاما)، و«سامي مشيمع» (42 عاما)، و«علي السنكيس» (21 عاما).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تشكل أمرا استثنائيا بالنسبة للبحرين، لكون عمليات الإعدام نادرة جدا في المملكة، فقد شهدت البلاد آخر حالة إعدام على خلفية أحداث انتفاضة العام 2011.