حسمت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، النزاع حول مصير جزيرتي «تيران» و«صنافير»، التي وقعت القاهرة والرياض اتفاقا، في إبريل/نيسان الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر، للسعودية.

وقضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم «تيران وصنافير»

وشهدت قاعة المحكمة تصفيقا وهتافات مدوية «مصرية.. مصرية»، في إشارة إلى كون الجزيرتين تابعتين للسيادة المصرية.

ورردت هيئة الدفاع التي ضمت المحامي الحقوقي «خالد علي»، والدبلوماسي المصري السفير «معصوم مرزوق»، وعددا من القانونيين والسياسيين، النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

ولم يصدر حتى الآن أى تعليق رسمي من جانب الحكومة المصرية، التي صدقت على الاتفاقية، في 29 ديسمبر/كانون أول الماضي، ومررتها إلى مجلس النواب المصري لإقرارها.

من جانبه، قال «خالد علي»، عضو فريق المحامين المصريين الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود، إن «تيران وصنافير أهم قضية في تاريخ القضاء الإداري، وفريدة من نوعها؛ حيث تبرز حكومة تريد أن تتنازل عن أرض الوطن وشعب يرفض، وهذا لم نره من قبل».

وأوضح القاضي المتقاعد، «أحمد مكي»، وزير العدل المصري الأسبق، أن «الحكم سيكون علامة فارقة في تاريخ استقلال القضاء لمقاومة التأثيرات التي تواجهه من السلطة التنفيذية وإعادة بعض الثقة التي فقدت»، وهو الاتهام الذي عادة ما ترفضه السلطات القضائية وتؤكد نزاهتها وحيادتها واستقلالها.

وأكد مكي أن «الحكم المرتقب متعلق بسلامة الإجراءات الإدارية وسيكون باتا ونهائيا وواجب تنفيذه».

وانطلقت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، للتواجد الشعبي، أثناء النطق بالحكم اليوم، وسط إجراءات أمنية حذرت من التواجد أمام المقار الحكومية والقضائية في حدود 800 متر.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على توقيع الاتفاقية، وفضت الداخلية مظاهرة ثانية رافضة للاتفاقية، نهاية الشهر الماضي وألقت القبض على عدد من المشاركين فيها.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل)».

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات النشطاء الذين قاموا بمظاهرات احتجاج سميت بـ«مظاهرات الأرض».

والأسبوع الماضي، بحثت هيئة قانونية مصرية، تضم عددا من المحامين والدبلوماسيين والأكاديميين  فرص التحكيم الدولي إذا تطور النزاع بين مصر والسعودية، بشأن تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير».

ومن المتوقع أن يزيد الحكم من تفاقم التوتر بين الرياض والقاهرة، وسط توقعات باستمرار القطيعة بين البلدين على خلفية أزمة الجزيرتين. 

وتعتبر المملكة أن ما حدث في مسألة جزيرتي تيران وصنافير خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي «تيران وصنافير»، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.

وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.

وتقول مصادر مطلعة، إن ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان» اشترط تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين، مشددة على أن «بن سلمان» كان يراهن على تقديم نفسه للمجتمع السعودي، بشكل مختلف بعد تسلم الجزيرتين، واستغلالهما في زيادة أسهمه، وفق صحيفة «العربي الجديد».

وبحسب المصادر، حاول عدد من الشخصيات العربية البارزة تأدية دور الوساطة في تقريب وجهات النظر، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض، كما فشلت وساطات دول خليجية أبرزها الإمارات والكويت والبحرين في إنهاء الأزمة بين البلدين.