«السيسي»: ننفذ مشروعات الجيش المصري دون أي أعباء على موازنة الدولة

الاثنين 16 يناير 2017 09:01 ص

قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إن «كل المشروعات تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أى أعباء على الموازنة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الكبرياء والكرامة الوطنية».

وأضاف «السيسي» في حوار مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية في مصر، «الجيش بنى قدرته الاقتصادية على مدى سنوات طويلة، ظل فيها الضباط والجنود يأكلون الزلط حتى لا تعانى القوات المسلحة مثلما عانت فى حرب 1967 وحتى لا تضيق على اقتصاد الدولة».

وتابع: «بل أقول إنه منذ 3 سنوات ونصف السنة لم تحصل القوات المسلحة على قطعة سلاح من الموازنة العامة وإنما من موازنتها لتخفيف العبء عن المواطنين بوصفها جزءا من الدولة»، بحسب صحيفة «الأهرام».

واعتبر الرئيس المصري، أن ما يحدث فى مصر هو إعادة صياغة الاقتصاد المصرى فلو كنا استمررنا على نفس الوضع عاما أو اثنين لأصبح الموقف أكثر حدة، على حد قوله.

واستطرد «السيسي»، قائلا: «كل المتابعين خاصة الاقتصاديين على مستوى العالم يعرفون أن الإجراءات التى نتخذها هى العلاج الحاسم لظروف واقتصاد أكثر استقرارا وقوة وتفاؤلا.. نحن نجدد دماء الاقتصاد المصري».

وأكد الرئيس المصري أن «سعر الدولار الموجود حاليا ليس هو السعر العادل»، قائلا إننا «نقدر من خلال الإجراءات التى نقوم بها ومع تجاوب الناس أن نصل لهذا السعر خلال 6 أشهر عندما تنتظم سوق الصرف بشكل جيد ويقل سعر الدولار ليصبح عادلا وحقيقيا أمام الجنيه المصري».

وتابع :«وهذا يكون له تأثيره على كل السلع لان ما بين 60% و70% من السلع التى نستهلكها نستوردها من الخارج بالعملة الأجنبية.. نحن نحاول كبح الأسعار وقمنا باستيراد سلع قبل تحرير سعر الصرف حتى لا تباع بما يعادل سعر الدولار الحالى ولو استطعنا الوصول لسعر عادل له خلال 6 أشهر سينعكس ذلك على أسعار السلع وبالتالى ستخف الوطْأة على الناس»، على حد قوله.

وشدد الرئيس المصري، في الحوار الذي نشرته الصحف الحكومية على صدر صفحاتها، اليوم الاثنين، على مواجهة الجشع والمغالاة بالقانون وليس بالإجراءات الاستثنائية، قائلا: «أقول للجشعين.. توقفوا وبينى وبينكم القانون».

وعن أزمة ارتفاع سعر الدواء المستورد خاصة بعد تحرير سعر الصرف، قال الرئيس المصري: «هناك إجراءات قمنا بها بالنسبة للمستلزمات والمعدات والدواء فى المستشفيات العامة، وجاءت بفكرة نفذها مدير مستشفى الجلاء للقوات المسلحة بصورة مجمعة مما وفر الكثير، وندرس إنشاء كيان لشراء مستلزمات الدواء.. وإن شاء الله فى 30 يونيو المقبل سنفتتح مصنعا ضخما لإنتاج الأدوية يجرى العمل على إنشائه منذ 3 سنوات ونصف السنة، وسيوفر أدوية محلية الصنع كنا نستوردها من الخارج بالعملات الأجنبية منها أدوية للأمراض المزمنة كالأنسولين».

وتفتتح القوات المسلحة خلال 7 أشهر مصنعا لتغطية الاحتياجات المحلية من لبن الاطفال، وهو مصنع على أعلى مستوى تقني، كما تبحث إنشاء مصنع آخر خلال عام ونصف العام لإنتاج الخامات اللازمة لصنع لبن الأطفال، وفق «السيسي».

وقلل الرئيس المصري من مخاطر الاقتراض الخارجي، قائلا: «لا يوجد خطر.. المطالب التى كنا نحتاج التمويل لها بالنقد الأجنبى حصلنا على تمويلها وتم استيعاب التمويل اللازم، محطات الكهرباء على سبيل المثال كانت أمرا ملحا سواء لتغطية الفجوة بين إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، أو لمواكبة التوسعات فى المستقبل.. ولا أظن أننا سنواجه وضعا أصعب مما واجهناه، وعندما نتجاوزه سيكون هناك وضع مختلف.. ولكن فى الوضع الحالى فالاتجاه أن تكون القروض فى أضيق الحدود مع تأكيد قدرة الدولة على السداد»، حسب تصريحاته.

وتزايد تغلغل الجيش المصري في الحياة الاقتصادية للبلاد؛ منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو/ تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

وبعيدا عن صناعة السلاح، المهمة المنوطة بالجيوش النظامية، وحلول مصر ثانيا في قائمة «مستوردي الأسلحة»، بقيمة 12 مليار دولار، وفق دراسة أصدرها الكونغرس الأمريكي، تغول الجيش المصري في الاستثمار في كل شيء في البلاد بدءا من الزراعة إلى بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية مرورا بمصانع اللبن والدجاج ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزارع السمكية.

ويصعب حصر إمتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن «الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد».

كما يصعب رصد أرباح المؤسسة العسكرية من أنشطة تجارية تمارسها دون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وغيره من الجهات الرقابية، حيث تظل أموال القوات المسلحة التي وصفها جنرال سابق بالمجلس العسكري بـ«عرق الجيش» خارج موازنة الحكومة المصرية.

لكن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، يقول إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.

موقع «ميدل إيست آي» البريطاني في تقرير نشر في مارس/آذار الماضي، رد على مزاعم «السيسي» مؤكدا أن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال»، لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50–60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.

وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

المصدر | الخليج الجديد + الأهرام

  كلمات مفتاحية

عبدالفتاح السيسى الجيش المصري أزمة الدواء تعويم الجنيه نقص الدولار