معركة أحادية داخل مؤسسات النظام المصري ليثبت أن الجزر غير مصرية، معركة سيقف التاريخ عندها طويلا، إذ يحاول نظام دولة أن يتملص من أرض تحت يديه إلى دولة أخرى، والدولة الأخرى (السعودية) لم تلقي بثقلها بعد في الأزمة، ولازال «السيسي» ونظامه ينوبان عنها في الجدلية الصاخبة،  أما وإن المعركة قد حسمت قضائيا فالسيناريوهات تتعدد.

ناشطون سعوديون ومصريون أدلوا بدلوهم في القضية عبر وسمين على تويتر «تيران وصنافير مصرية»، «تيران وصنافير سعودية»، وتباينت التعليقات بين التنديد بالحكم ومطالبة الرياض باللجوء إلى التحكيم الدولي.

الشاعر المصري «عبدالرحمن القرضاوي» علق عبر وسم «تيران وصنافير مصرية» قائلا «لو مصر كسبت مالي بكره انزلوا احتفلوا مع الناس في الشوارع بيفط عليها #تيران_وصنافير_مصرية  وشوفوا تجاوب الناس حايبقى عامل ازاي».

بدوره قال الصحفي المصري «سي سلامة عبد الحميد» «مصريين عاملين هاشتاج #تيران_وصنافير_مصرية وسعوديين عاملين #تيران_وصنافير_سعودية نتنياهو وليبرمان قاعدين يتفرجوا بقهقهة متقطعة».

وتساءل الصحفي والإعلامي المصري «أحمد عبدالجواد» «هل يستطيع أي جنرال من جنرالات «السيسي» إدعاء الوطنية بعد الأن اخلعوا ملابس العسكرية وكفي تلويثا لها أيها الجبناء».

المحامي «محمود رفعت» أكد أن «الحكم النهائي الذي أصدره #القضاء_المصري اليوم بأن #تيران_وصنافير_مصرية يفتح الباب لملاحقة #السيسي جنائيا».

«جمال سلطان» رئيس تحرير صحيفة المصريون اعتبر «ما جرى اليوم أعظم من كونه حكم محكمة ؛ هذا أخطر طعن في شرعية نظام السيسي».

هذا وطالبت الصفحة الرسمية لـ«حركة شباب 6 أبريل» «السلطة الحاكمة تقديم استقالتها والخضوع للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى والتآمر لبيع جزء من الوطن».

وعلى صعيد أخر عبر وسم «تيران وصنافير سعودية» قالت «معالي الربراري» «نحن كمجتمع سعودي نعتقد (يقيناً) بأن #تيران_وصنافير_سعودية لكننا في الوقت نفسه نطالب بإعدام السيسي لأنه خنجر مسموم في ظهر الأمة».

DR.Mohamad ALHdla قال ارجوا من الاخوة الكرام في البلدين الشقيقين عدم الخوض في مواضيع هي من اختصاص المحكمة الدولية الان»، مضيفا « ستبقى مصر الشقيقة ..والمحكمة الدولية هي من تقرر في القضايا السيادية وليس القضاء المحلي والسعودية لن تفرط في شبر واحد».

د. «فرحان العنزي» لخص من وجهة نظره الموقف فقال «السيسي :في رز ؟  السعودية: نعم. السيسي: #تيران_وصنافير_سعودية، السيسي: في رز ؟ السعودية: مفيش. السيسي: #تيران_وصنافير_مصرية  شكراً».

حساب «الناقد» أيضا قال «#تيران_وصنافير_سعودية والبلطجية عارفين أنهم بيستهلكوا وقت أملاً ببعض الرز ولكن هيهات هنالك من يستحقه من أخواننا وهو أفضل منكم وعضيدنا بالمحن».

فيما طالب سعوديون وخليجيون أيضا باللجوء للتحكيم الدولي لحسم هذا الأمر مؤكدين أن المحاكم المحلية لا صلة لها بمثل هذه الأمور.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، حسمت اليوم الاثنين، النزاع حول مصير جزيرتي «تيران» و«صنافير»، التي وقعت القاهرة والرياض اتفاقا، في إبريل/نيسان الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر، للسعودية، وقضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم «تيران وصنافير».

وشهدت قاعة المحكمة تصفيقا وهتافات مدوية «مصرية.. مصرية»، في إشارة إلى كون الجزيرتين تابعتين للسيادة المصرية.

تجاهلت قناة «العربية» الممولة من السعودية، والقريبة من دوائر الحكم في الرياض، تغطية الحكم التاريخي والنهائي الصادر اليوم، وغير القابل للطعن، وتكرر الأمر ذاته في موقعها الإلكتروني «العربية نت».

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب الحكومة المصرية، التي صدقت على الاتفاقية، في 29 ديسمبر/كانون أول الماضي، ومررتها إلى مجلس النواب المصري لإقرارها.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل)».

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات النشطاء الذين قاموا بمظاهرات احتجاج سميت بـ«مظاهرات الأرض».

والأسبوع الماضي، بحثت هيئة قانونية مصرية، تضم عددا من المحامين والدبلوماسيين والأكاديميين فرص التحكيم الدولي إذا تطور النزاع بين مصر والسعودية، بشأن تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير».

ومن المتوقع أن يزيد الحكم من تفاقم التوتر بين الرياض والقاهرة، وسط توقعات باستمرار القطيعة بين البلدين على خلفية أزمة الجزيرتين.

وتعتبر المملكة أن ما حدث في مسألة جزيرتي تيران وصنافير خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي «تيران وصنافير»، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.

وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.

وتقول مصادر مطلعة، إن ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان» اشترط تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين، مشددة على أن «بن سلمان» كان يراهن على تقديم نفسه للمجتمع السعودي، بشكل مختلف بعد تسلم الجزيرتين، واستغلالهما في زيادة أسهمه، وفق صحيفة «العربي الجديد».

وبحسب المصادر، حاول عدد من الشخصيات العربية البارزة تأدية دور الوساطة في تقريب وجهات النظر، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض، كما فشلت وساطات دول خليجية أبرزها الإمارات والكويت والبحرين في إنهاء الأزمة بين البلدين.