خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 0.4% خلال عام 2017، عازيا ذلك إلى تخفيض الإنتاج النفطي بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» والمنتجين خارجها على تخفيضه نهاية العام المنصرم.

وكان الصندوق قد توقّع في أكتوبر/تشرين أول 2016 أن ينمو الاقتصاد السعودي بنحو 2%.

وقال الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر اليوم، إنه من المتوقع أن يكون نمو المملكة العربية السعودية في 2017 أضعف مما أشارت إليه التنبؤات السابقة نظرا لتخفيض إنتاج النفط في ظل اتفاقية «أوبك».

وكان وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح»، قد أشار مؤخرا إلى أن المملكة ملتزمة باتفاق منتجي النفط، وأن الإنتاج قد انخفض دون مستوى 10 ملايين برميل.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2018 من 2.6 % - وفق توقعاته في أكتوبر 2016 – إلى 2.3%، بحسب موقع «أرقام».

وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي حقق نموا قدره 1.4% خلال العام 2016، بينما كان النمو في 2015 نحو 4.1%.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات يبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وبلغ العجز في ميزانية العام 2016، نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، بعد تسجيل إيرادات بـ 528 مليار ريال (140.8 مليار دولار)، مقابل نفقات بـ 825 مليار ريال (220 مليار دولار).