دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى محاكمة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، بتهمة «الخيانة والتفريط في أرض الوطن»، بعد الحكم بمصرية تيران وصنافير.

وقالت الجماعة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها «تؤكد، أن ما صدر من حكم قضائي بإثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبطلان اتفاق العار بتسليم الجزيرتين، إثبات إضافي بأن العصابة الحاكمة الانقلابية هم مجموعة من الخونة، وأنه على المصريين إنقاذ وطنهم من هؤلاء».

وأضاف البيان أن «ما قامت به المحكمة ليس إنجازا، فتيران وصنافير مصريتين لا جدال في ذلك، فالحق معروف، والأرض التي بذلت فيها الدماء، للدفاع عن الأمة والأمن القومي لها ولمصر في مواجهة الصهاينة، يدفع بأن يحاكم هؤلاء العسكر، وعلى رأسهم المجرم عبدالفتاح السيسي بالخيانة العظمى، إن منطوق الحكم لم يعد للجزيرتين مصريتهما بقدر نزعه »المصرية» عن السيسي وعساكره الخونة للوطن».

وقالت إنه «على الخائن السيسي أن يدفع ثمن تفريطه في حبات تراب الوطن، مثلما عليه أن يدفع ثمن جريمته باختطاف الوطن، وقتل شبابه، كل التحية لمن دافع عن الوطن أرواحا وترابا، وللذين رفضوا اتفاق العار والخيانة، لقد كان يناير (كانون ثان) 2011 نقطة بداية، وليكن يناير الحالي نقطة انطلاق لشركاء الثورة لتخليص الوطن من كافة الخونة والمجرمين».

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، حسمت اليوم الاثنين، النزاع حول مصير جزيرتي «تيران» و«صنافير»، التي وقعت القاهرة والرياض اتفاقا، في إبريل/نيسان الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر، للسعودية، وقضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم «تيران وصنافير».

وشهدت قاعة المحكمة تصفيقا وهتافات مدوية «مصرية.. مصرية»، في إشارة إلى كون الجزيرتين تابعتين للسيادة المصرية.

تجاهلت قناة «العربية» الممولة من السعودية، والقريبة من دوائر الحكم في الرياض، تغطية الحكم التاريخي والنهائي الصادر اليوم، وغير القابل للطعن، وتكرر الأمر ذاته في موقعها الإلكتروني «العربية نت».

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب الحكومة المصرية، التي صدقت على الاتفاقية، في 29 ديسمبر/كانون أول الماضي، ومررتها إلى مجلس النواب المصري لإقرارها.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل)».

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات النشطاء الذين قاموا بمظاهرات احتجاج سميت بـ«مظاهرات الأرض».

والأسبوع الماضي، بحثت هيئة قانونية مصرية، تضم عددا من المحامين والدبلوماسيين والأكاديميين فرص التحكيم الدولي إذا تطور النزاع بين مصر والسعودية، بشأن تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير».

ومن المتوقع أن يزيد الحكم من تفاقم التوتر بين الرياض والقاهرة، وسط توقعات باستمرار القطيعة بين البلدين على خلفية أزمة الجزيرتين.

وتعتبر المملكة أن ما حدث في مسألة جزيرتي تيران وصنافير خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي «تيران وصنافير»، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.

وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.

وتقول مصادر مطلعة، إن ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان» اشترط تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين، مشددة على أن «بن سلمان» كان يراهن على تقديم نفسه للمجتمع السعودي، بشكل مختلف بعد تسلم الجزيرتين، واستغلالهما في زيادة أسهمه، وفق صحيفة «العربي الجديد».

وبحسب المصادر، حاول عدد من الشخصيات العربية البارزة تأدية دور الوساطة في تقريب وجهات النظر، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض، كما فشلت وساطات دول خليجية أبرزها الإمارات والكويت والبحرين في إنهاء الأزمة بين البلدين.