ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وألمانيا بنسبة 83% خلال 10 سنوات، حيث بلغ عام 2015 نحو 12.6 مليارات دولار، مقارنة بعام 2006 الذي بلغ حجم التبادل فيه 6.9 مليارات دولار.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية» عن المهندس «شويمي آل كتاب» نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أن ألمانيا تعتبر ثالث أكبر شريك للمملكة من ناحية الواردات والشريك رقم 48 لجهة الصادرات.

وقال «آل كتاب» إن الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين قائمة على أرضية صلبه تضمن النمو والتطور المستمرين في التجارة والاستثمار والتعاون التقني.

جاء ذلك على هامش لقاء عقد في مجلس الغرف السعودية، بحضور «جيرهارد شرويدر» مستشار ألمانيا السابق والرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط ووفد الأعمال المرافق له من الشركات الألمانية مع أصحاب الأعمال السعوديين، وحضور السفير الألماني لدى المملكة «ديتر هالر».

وأشار «آل كتاب» إلى الجهود التي يبذلها كل من القطاعين العام والخاص في كل من المملكة وألمانيا، لتحقيق الشراكة التي ترتقي لمستوى القدرات والفرص المتوافرة، موضحا أن القطاع الخاص هو مفتاح تطوير العلاقات الاقتصادية.

ودعا «آل كتاب» إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين السعودية وألمانيا، وزيادة وتيرة تبادل الوفود التجارية وتفعيل نشاط مجلس الأعمال السعودي الألماني والاستفادة من الفرص التجارية في السوق السعودي.

وطالب بالبدء في إقامة شراكات استراتيجية في مجالات التعدين والصناعة والخدمات ومشاريع الطاقة المتجددة والاستفادة من التجربة الألمانية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في المجال الصناعي والاقتصاد القائم على المعرفة، إضافة إلى تمكين نفاذ الصادرات السعودية إلى السوق الألمانية وتحقيق التوازن في ميزان التبادل التجاري بين البلدين.

من جهته، قال «جيرهارد شرويدر» إن التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون بين البلدين، لافتا إلى أن زيارته للمملكة على رأس وفد تجاري يضم العديد من الشركات الألمانية، تأتي في سياق تعزيز علاقات ألمانيا مع المملكة ومناقشة أجندة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأعرب «شرويدر» عن استعداد ألمانيا ورغبتها للمشاركة في تحقيق توجهات «رؤية 2030» و«برنامج التحول الوطني» بما يتوافر لدى الشركات الألمانية من خبرات وقدرات وتقنيات متميزة في العديد من المجالات كالطاقة المتجددة والمياه والقطاع الصحي وغيرها من المجالات الأخرى ذات العلاقة بالرؤية.

وفي ذات السياق، نوه المهندس «محمد كمال المدرس»؛ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الألماني، إلى العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين المملكة وألمانيا، لافتا إلى التحديات الاقتصادية المشتركة وضرورة التعاون وزيادة مستويات التواصل والحوار التجاري بين الجانبين لتعزيز العلاقات التجارية.

وشهد اللقاء تقديم عرض الهيئة العامة للاستثمار حول «رؤية المملكة 2030» بعنوان «المملكة بعيدا عن النفط» استهل بالإشارة إلى موقع المملكة الجغرافي المميز كمحور لربط ثلاث قارات ووضعها ضمن أقوى 20 اقتصادا عالميا وترتيبها كخامس دول مجموعة العشرين الأكثر نموا، فيما تحتل المركز الـ17 بين أكبر المصدرين في العالم والمركز الـ29 بين أكبر المستوردين.

وتطرق العرض لبعض أهداف «رؤية 2030» التي تتضمن الوصول من المركز الـ36 إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية والوصول من المركز الـ80 إلى المركز الـ20 في مؤشر فاعلية الحكومة ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65%، علاوة على رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى نحو سبعة تريليونات ريال، وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%.

كما نوه العرض بمقومات بيئة الاستثمار في المملكة ومن بينها الاستثمار بنسبة تملك 100% للمستثمرين الأجانب في حين تصل الضريبة على الشركات 20% مع عدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي، وعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية والتقنية والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والخدمات المالية والتعدين والنقل والرعاية الصحية والخدمات الهندسية وغيرها.