نفى رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» إجراء الانتخابات الرئاسية التركية قبل موعدها.

وقال «يلدريم»، «لا صحة لأي حديث حول انتخابات مبكرة في تركيا».

وأكد أن «الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد عام 2019»، وفقا لصحف تركية.

والأسبوع الماضي، بدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

يأتي ذلك، عقب موافقة اللجنة الدستورية في البرلمان على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح من 13 إلى 15 يوما، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن سيتم مناقشته على جولتين.

ويحتاج المقترح إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعدا)، وستكون عملية التصويت سرية.

ويعتبر أي بند في المقترح ملغى إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، وسيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على عدد الأصوات المذكور آنفا عند التصويت عليه.

وتنص بنود المقترح على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للنيابة من 25 إلى 18 عاما.

وتتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

وتشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما على الأقل، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة جامعية في التعليم العالي.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقا للدستور.

وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم.

وتشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان.

وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة في البرلمان.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قبل حزب «العدالة والتنمية» إلى البرلمان بدعم من حزب «الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعدا من إجمالي 550 مقعدا، بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبا.