«عشقي»: مصير «تيران وصنافير» بيد التحكيم الدولي.. وحقوقي مصري: لابد من موافقة البلدين

الثلاثاء 17 يناير 2017 07:01 ص

قال اللواء السعودي المتقاعد «أنور عشقي» رئيس مركز «الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية» في جدة، إن قرار اللجوء للتحكيم الدولي قائم بعد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في مصر، الذي رفض اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والذي تنتقل بموجبه تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

وأوضح «عشقي» إلى أنه من الممكن أن تتخذ المملكة عدة إجراءات منها التقاضي الدولي، مضيفًا «الموضوع متروك الآن لولاة الأمر والجهات المسؤولة».

وتابع: «هذا الحكم شأن داخلي في مصر، لكنه لا ينسحب على الدول الآخرى والحقوق الدولية، ومن حق المحكمة الإدارية أن تحكم بما شاءت، لكنها لا تحكم على حقوق الآخرين لأنها قضية دولية الآن».

واعتبر «عشقي» الحكم الصادر بأنه «تصفية حسابات داخلية في مصر»، بحسب موقع «مصراوي».

وبشأن مدى تأثير الحكم على مستقبل العلاقات المصرية السعودية، قال «عشقي»: «لا اعتقد أن الحكم سيزيد من توتر العلاقات بين البلدين.. يجب أن نأخذه في إطار تصفية الحسابات الداخلية في مصر».

من جانبه، قال الدكتور «ماجد عشق» عضو مجلس الشورى السعودي السابق، إن دخول «تيران وصنافير»، ضمن إطار اتفاقية كامب ديفيد، ألزم السعودية بعدم المطالبة بها، والقانون الدولي سيكون داعمًا للمملكة العربية السعودية في هذا النزاع.

وأضاف «عشق» في مداخلته هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، علي فضائية «الحياة» المصرية، أن «المحكمة اليوم في حكمها بقضية تيران وصافير، لم تناقش كل المستندات».

وأضاف: «إذا طالبت مصر بأي مستندات متعلقة بالقضية، ستسلمها الحكومة السعودية لها فورًا».

موافقة الطرفين

في المقابل، كشف المحامي والناشط الحقوقي «جمال عيد»، مفاجأة قانونية حول اللجوء للتحكيم الدولي.

وقال «عيد»، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «التحكيم الدولي لا يمكن أن يحدث إلا إذا وفقت مصر أو قبلت به».

وأضاف: «معلومة قانونية واضحة وبسيطة جدا، لا يمكن اللجوء لأي تحكيم دولي سوى بموافقة الطرفين».

وتابع: «موافقة نظام مصر يعرضه كله (كل من وافق) للسجن لعدم تنفيذ حكم نهائي لمحكمة عليا وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات.. نقطة»، حسب تعبيره.

بينما غرد الحقوقي «حافظ أبو سعدة» قائلا، إن «الحكومة السعودية ليس معها ما يثبت سعودية الجزيرتين من الأساس».

وأضاف: «والله ماعندها أي وثائق غير اللي الحكومة المصرية قالت عليها.. ورفضها القضاء وسيرفضه التحكيم الدولي بالتأكيد».

ملاحقة الداعمين

من جانبه، قال «خالد علي» عضو هيئة الدفاع بقضية «تيران وصنافير»: «جولتنا المقبلة مع البرلمان، وإذا أصر النواب على المناقشة فسيكونوا في مواجهة مباشرة مع الدستور والشعب المصري، الرافض لتلك الاتفاقية بموجب القضاء».

وأكد المحامي الحقوقي أن «كل من قال بسعودية الجزيرتين سيتم ملاحقته قانونياً، ولن يستثنى من المحاكمة أحد».

وناشد «علي»، الشعب المصري بالوقوف ضد كل من قال بسعودية الجزيرتين، مؤكداً أن الحكومة المصرية «ستبذل جهداً مضاعفاً في الفترات المقبلة لإثبات كونهما سعوديتين، وعلى الشعب أن يتصدى لذلك».

بينما توعد «طارق العوضي» عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، بتقديم كل من قال بسعودية الجزيرتين للمحاكمة، وقال: «حتى ولو كان من فعل ذلك رئيس الجمهورية».

وأشار إلى أن «يد العدالة لن تفلت وسائل الإعلام والمذيعين وكل من ساهم في نشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام».

وطالب «العوضي» بضرورة تدشين حملات سحب ثقة من أي عضو برلماني يقول بسعودية الجزيرتين.

مواجهة البرلمان

فيما شدد «عصام الإسلامبولي»، عضو هئية الدفاع في القضية، على أهمية أن يحترم البرلمان المصري القضاء ويلتزم بأحكامه.

وقال «الإسلامبولي»: «تقدمنا بالفعل بطعون على قرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان المصري، وستكون هناك مواجهة شرسة بيننا وبينه في 7 فبراير/ شباط المقبل، ونتمنى أن يرجع إلى الدستور».

من جانبه، أشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب «محمد أنور السادات» إلى أنه في ضوء حكم المحكمة «يجب على البرلمان تفادي مواجهة قد تحدث بين السلطة التشريعية والقضاء وأن يتوقف عن نظر أو مناقشة الاتفاقية نظراً إلى صدور حكم نهائي بات يجب احترامه».

وأكد أنه على الحكومة أيضاً أن «تحترم الأحكام القضائية وتتوقف عن التقدم بأي منازعات أمام القضاء الدستوري وتبدأ في فتح حوار جديد مع الجانب السعودي حول كيفية إعادة التفاوض في شأن الجزيرتين».

غير أن تحالف «دعم مصر»، الذي يمتلك الغالبية النيابية، أكد أن البرلمان «حريص على ممارسة حقه الدستوري في مناقشة الاتفاقات الدولية»، موضحاً في بيان أن الدستور «أقر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على كل السلطات احترامه، ومجلس النواب (البرلمان) يراعي هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون المجلس حريصاً على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقات الدولية، ولن يفرط فيه».

ورأى التحالف أن صدور هذا الحكم «لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان»، مؤكداً أن هذا الاختصاص الدستوري «منعقد للبرمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن. والقرار في النهاية سيكون للنواب الممثلين عن الشعب بالقول الفصل النهائي في هذا الموضوع».

بينما طالب «زياد العليمي»، عضو هيئة الدفاع، بالإفراج عن المحبوسين جراء التظاهر على ذمة قضية مصرية «تيران وصنافير».

وأضاف: «الشعب يعلم أن السجن شرف لهم جميعاً خاصة بعد حكم القضاء بمصرية الجزيرتين».

وأمس، حسمت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، النزاع حول مصير جزيرتي «تيران وصنافير»، التي وقعت القاهرة والرياض اتفاقا، في إبريل/نيسان الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر، للسعودية، وقضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم «تيران وصنافير».

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة لـ«السيسي» بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

فيما تدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل)».

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات النشطاء الذين قاموا بمظاهرات احتجاج سميت بـ«مظاهرات الأرض».

ومن المتوقع أن يزيد الحكم من تفاقم التوتر بين الرياض والقاهرة، وسط توقعات باستمرار القطيعة بين البلدين على خلفية أزمة الجزيرتين.

وتعتبر المملكة أن ما حدث في مسألة جزيرتي تيران وصنافير خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/ نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي «تيران وصنافير»، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.

وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.

وتقول مصادر مطلعة، إن ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان» اشترط تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين، مشددة على أن «بن سلمان» كان يراهن على تقديم نفسه للمجتمع السعودي، بشكل مختلف بعد تسلم الجزيرتين، واستغلالهما في زيادة أسهمه.

وبحسب المصادر، حاول عدد من الشخصيات العربية البارزة تأدية دور الوساطة في تقريب وجهات النظر، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض، كما فشلت وساطات دول خليجية أبرزها الإمارات والكويت والبحرين في إنهاء الأزمة بين البلدين.

  كلمات مفتاحية

تيران صنافير مصر السعودية البرلمان تحكيم دولي

سجال بين «عبدالخالق عبدالله» و«عوض القرني» حول جزيرتي تيران وصنافير

رئيس البرلمان المصري يتلقى إنذارا بسبب تيران وصنافير

«ميدل إيست بريفينغ»: كيف تقوض أزمة تيران وصنافير حكم «السيسي»؟

السعودية VS مصر.. جدل «تيران وصنافير» يتصدر «تويتر»