أغنت الصين والدول العربية سجل العلاقات الثنائية بمزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة في عام 2016 بمعزل عن العلاقات بين بعض الدول التي تتوتر من حين لآخر ما أثر سلبًا على الاستقرار العالمي.

ففي مطلع عام 2016، أصدرت الحكومة الصينية وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية حرصًا منها على توضيح المبادئ الإرشادية التي تلتزم بها لتطوير العلاقات الصينية العربية ورسم خطط المستقبل المشرق للتعاون الصيني العربي في شتى المجالات، بحسب «الأهرام».

وتعد الوثيقة أول وثيقة رسمية توضح السياسات الصينية تجاه الدول العربية. وحصد التعاون والتبادل الثنائيان نتائج جيدة في العام الماضي خاصة بعد إصدار هذه الوثيقة.

 وفيما يلي أبرز تلك النتائج:

المجال السياسي:

شهد التبادل السياسي رفيع المستوى بين الصين والدول العربية تعزيزًا جديدًا، لاسيما إثر قيام الرئيس الصيني «شي جين بينغ» بزيارة دولة إلى السعودية ومصر، على التوالي، في يناير/كانون الثاني، وذلك في زيارته الخارجية الأولى عام 2016، ما فتح صفحة جديدة للعلاقات الصينية العربية، وأضفى قوة دافعة على تحقيق الازدهار والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط.

وبزيارة «شي»، ارتقت العلاقات بين الصين والسعودية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ووقع البلدان مجموعة من اتفاقيات التعاون.

أما في زيارته إلى مصر، فقد ألقى «شي» خطابًا في جامعة الدول العربية طرح فيه اقتراحات وإجراءات صينية لإحلال السلام ودفع التنمية في الشرق الأوسط.

من جانبهم اهتم القادة العرب بتبادل الزيارات مع الصين حيث قام الملك المغربي «محمد السادس» بزيارة دولة للصين في مايو/أيار الماضي. وخلال الزيارة، أعلن البلدان عن إقامة الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتوصلا الى سلسلة من اتفاقيات التعاون. وبذلك أقامت الصين الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع 3 دول عربية هي: المغرب ومصر والسعودية فضلا عن إقامة الشراكة المماثلة مع 6 دول عربية تضم الإمارات وقطر والسودان والأردن والعراق والجزائر.

وفي أغسطس/أب الماضي، قام الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودى بزيارة إلى الصين ثم ترأس وفدًا سعوديًا لحضور قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة هانغتشو الصينية.

ثم قام الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بزيارة للصين لحضور فعاليات مجموعة العشرين في هانغتشو.

وعلى جانب آخر، اختتم الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون الصيني العربي أعماله في دولة قطر في شهر مايو/أيار الماضي بإصدار بيان الدوحة الذي تؤكد فيه الدول العربية تأييدها للصين بشأن بحر الصين الجنوبي.

وفيما يخص الأزمة السورية، واصلت الصين تعزيز الوساطة بين الأطراف المعنية حيث قامت وفود لكل من الحكومة والمعارضة السوريتين بزيارة إلى الصين في الفترة ما بين نهاية 2015 ومستهل 2016 تلبية للدعوة الصينية. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قام المبعوث الصيني الخاص لشئون سوريا «شيه شياو يان» بزيارة للدولة في إطار الجهود الصينية الهادفة الى ايجاد حل سلمي للأزمة.

المجال الاقتصادي   

يبدو أن أبرز إنجازات التعاون الاقتصادي الصيني العربي تمثلت في منطقة التجارة الحرة حيث أعلنت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في مطلع 2016 عن استئناف مفاوضاتهما بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة. وفي العام السابق، أيضاً، أجرى الجانبان محادثات معززة حيث انتهت الجولة التاسعة من تلك المفاوضات في ديسمبر/كانون الأول الفائت في السعودية. واليوم أصبحت الصين ودول الخليج العربية على مقربة من إبرام اتفاقية تجارة حرة.

وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، حقق التعاون الصيني العربي تقدمًا ملحوظًا. فخلال زيارة الرئيس الصيني «شي جين بينغ»، وقعت الصين ومصر مذكرة تفاهم بشأن التطبيق المشترك للمبادرة إضافة لمجموعة من اتفاقيات التعاون الأخرى التي تغطي مجالات مثل الكهرباء والفضاء والبنية التحتية والتجارة والطاقة والمالية. وقالت وسائل الإعلام المصرية إن قيمة الاتفاقيات بلغت 15 مليار دولار.

وتعهد البلدان بمضاعفة الجهود لتنمية منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية-المصرية في السويس. وتماشيًا مع انطلاق المرحلة الثانية من بناءالمنطقة، من المتوقع أن يجلب المشروع إلى مصر أكثر من 100 شركة مما سيخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل لمصر.

إلى ذلك، تتعاون الصين والدول العربية في اتخاذ إجراءات لتحقيق التكامل في مجال الطاقة الإنتاجية،حيث تضم هذه الإجراءات تخصيص قروض خاصة لدفع العملية الصناعية في الشرق الأوسط بقيمة 15 مليار دولار تستخدم في مشاريع تعاونية مع دول المنطقة في مجالات الطاقة الإنتاجية والبنية التحتية، مع تقديم قروض تجارية قيمتها 10 مليارات دولار لدول الشرق الأوسط بغية دعم التعاون في الطاقة الإنتاجية.

كما تضم تلك الإجراءات تقديم قروض تفضيلية بقيمة 10 مليارات دولار؛ وإنشاء صندوقين مع كل من الإمارات وقطر للاستثمار المشترك، تبلغ قيمتهما الإجمالية 20 مليار دولار، وذلك بهدف الاستثمار بشكل رئيسي في قطاعات الطاقة التقليدية والبنية التحتية والتصنيع المتقدم في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالمالية، شهد العام السابق تقدمًا كبيرًا حيث حقق اليوان الصيني إمكانية الصرف المباشر مع كل من الريال السعودي والدرهم الإماراتي منذ سبتمبر/أيلول الفائت ما يطلق العنان لتيسير الاستثمار والتجارة بين الصين والدول العربية.

وعلى صعيد متصل، دخل بنك الاستثمار للبنية التحتية الآسيوية حيز التشغيل رسميًا في يناير/كانون الثاني 2016.

المجال الثقافي والاجتماعي

سجل العام 2016 حصادًا وافرًا في شأن التبادل الثقافي بين الجانبين الصيني العربي حيث انطلقت فعاليات العام الثقافي الصيني المصري والعام الثقافي الصيني القطري. وتمت إقامة مجموعة من الأنشطة الثقافية في الدول الثلاث مثل المعارض والتمثيلات الفنية.

كما أطلق الجانب الصيني خطة الشراكة التكنولوجية والعلمية الصينية العربية التي سيتم إنشاء في إطارها 10 مختبرات مشتركة في مجالات الزراعة الحديثة والمعلومات والاتصالات والصحة والديموغرافية وغيرها بما يدفع تنمية القضايا الاجتماعية للجانب العربي.