طالب الدكتور «محمد البرادعي»، نائب الرئيس المصري السابق، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، حكومة بلاده، باحترام أحكام القضاء، وسحب مشروع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية من البرلمان.

جاء ذلك، على خلفية حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الذي رفض اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والتي تنقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير»، للمملكة.

وفي تغريدة له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال «البرادعي»: «المطلوب الآن إعلان الالتزام بحكم القضاء، وسحب المشروع من البرلمان».

وشدد «البرادعي» على أهمية «تأكيد أن السعودية ومصر ما يجمعنا أهم وأبقي».

ولفت إلى أن «تدارك الخطأ أفضل من التمادي فيه».

وأضاف «البرادعي»: «أرجو أن لا ندخل مرة آخري فى صراع عبثى بين سلطات الدولة يخرجنا من إطار دولة قانون الى جمهورية موز، كما حدث أثناء حكم (الرئيس الأسبق محمد) مرسى.. كفانا مهازل».

واستطرد: «عندما توجد الإرادة نجد الطريق».

وأمس، عقب الحكم، غرد «البرادعي» قائلا: «عسى أن نفهم أن الأوطان لا تبنى إلا بالعدل وسيادة القانون.. آمل أن يكون حكم اليوم بداية صحوة ووقفة مع النفس لتغيير وتقويم المسار.. السيادة للشعب».

حسمت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، أمس، النزاع حول مصير جزيرتي «تيران وصنافير»، التي وقعت القاهرة والرياض اتفاقا، في إبريل/نيسان الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر، للسعودية، وقضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم «تيران وصنافير».

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة لـ«السيسي» بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

فيما تدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل)».

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات النشطاء الذين قاموا بمظاهرات احتجاج سميت بـ«مظاهرات الأرض».

ومن المتوقع أن يزيد الحكم من تفاقم التوتر بين الرياض والقاهرة، وسط توقعات باستمرار القطيعة بين البلدين على خلفية أزمة الجزيرتين.

وتعتبر المملكة أن ما حدث في مسألة جزيرتي «تيران وصنافير»، خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/ نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي «تيران وصنافير»، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.

وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.

وتقول مصادر مطلعة، إن ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان» اشترط تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين، مشددة على أن «بن سلمان» كان يراهن على تقديم نفسه للمجتمع السعودي، بشكل مختلف بعد تسلم الجزيرتين، واستغلالهما في زيادة أسهمه.

وبحسب المصادر، حاول عدد من الشخصيات العربية البارزة تأدية دور الوساطة في تقريب وجهات النظر، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض، كما فشلت وساطات دول خليجية أبرزها الإمارات والكويت والبحرين في إنهاء الأزمة بين البلدين.