تلقى الدكتور «علي عبد العال»، رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، صباح اليوم، إنذارا من المحامى «عمرو عبد السلام»، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، للمطالبة بإلزام المجلس برفض مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين القاهرة والرياض، عقب حكم المحكمة الإدارية العليا الذي رفض الاتفاقية والتي تنقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير»، للمملكة.

وجاء في الإنذار «فوجئ عموم الشعب المصري بقيام الحكومة المصرية بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وما نتج عنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، وذلك بالمخالفة لنص المادتين الأولى و151 من دستور البلاد في اعتداء صارخ على دولة القانون وتحدٍ غير مسبوق لأحكام القضاء واجبة النفاذ».

وأضاف: «على الرغم من صدور أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار مجلس الوزراء بتعيين الحدود بين مصر والسعودية، والذي أيدته المحكمة الإدارية العليا بجلسة الأمس، وما تضمنه الحكم من أسباب أهمها أن هذا القرار الباطل سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التي مارستها عبر قرون، فضلًا عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الاقتصادية في مياهها الداخلية الإقليمية».

وتابع: «الشعب المصري قد فوجئ بتصريحات المنذر إليه الأول رئيس مجلس النواب في تحد صريح لأحكام القضاء وانقلاب على مبدأ المشروعية وسيادة القانون صرح عبر وسائل الإعلام أن المجلس سيناقش الاتفاقية وله أن يقبلها أو يرفضها أو يطرحها للاستفتاء الشعبي».

وقال: «ولما كانت الوثائق الرسمية والحقائق التاريخية والوقائع المادية وأحكام القضاء قد أكدت بما لا يدع مجالا لأدنى شك مصرية هاتين الجزيرتين، ولما كانت أحكام القضاء هي أهم مظهر من مظاهر مشروعية أي نظام سياسي بحيث إذا ما امتنعت أي سلطة في أي نظام عن تطبيق أحكام المحاكم واجبة النفاذ نال ذلك من شرعيتها وتكون هذه السلطة بذلك قدمت المثل للمواطن في الافتراء على الدستور والقانون».

وأضاف: «هذا ولما كان الدستور والقانون وأحكام القضاء هما أهم مكون من مكونات الاستقرار والضامنة العظمى للسلام الاجتماعي والركن الأهم من أركان الدولة فإن المنذر ينذر المنذر إليهم جميعا بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسموه دفاعا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ».

وطالب بسحب الثقة من الحكومة رئيسا وأعضاء لارتكابها جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.

وحسمت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، النزاع حول مصير جزيرتي «تيران وصنافير»، التي وقعت القاهرة والرياض اتفاقا، في أبريل/نيسان الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر، للسعودية، وقضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم «تيران وصنافير».

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، حيث اتهمت جماعات معارضة لـ«السيسي» بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

فيما تدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل)».

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات النشطاء الذين قاموا بمظاهرات احتجاج سميت بـ«مظاهرات الأرض».

استمرار القطيعة

ومن المتوقع أن يزيد الحكم من تفاقم التوتر بين الرياض والقاهرة، وسط توقعات باستمرار القطيعة بين البلدين على خلفية أزمة الجزيرتين.

وتعتبر المملكة أن ما حدث في مسألة جزيرتي «تيران وصنافير»، خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي وقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها التنازل عن الجزيرتين.

وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.

وتقول مصادر مطلعة، إن ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان» اشترط تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين، مشددة على أن «بن سلمان» كان يراهن على تقديم نفسه للمجتمع السعودي، بشكل مختلف بعد تسلم الجزيرتين، واستغلالهما في زيادة أسهمه.

وبحسب المصادر، حاول عدد من الشخصيات العربية البارزة تأدية دور الوساطة في تقريب وجهات النظر، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض، كما فشلت وساطات دول خليجية أبرزها الإمارات والكويت والبحرين في إنهاء الأزمة بين البلدين.