تراجعت أسعار العقارات في السعودية بنسبة 8.7% العام الماضي، مما يشير إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد من إجراءات التقشف الحكومية بفعل انخفاض أسعار النفط.

وبحسب مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فقد انخفضت أسعار العقارات السكنية 7.4% في الربع الأخير من 2016 مقارنة مع العام السابق بينما هوت أسعار العقارات التجارية 12.3%.

وعلى أساس فصلي، تراجعت أسعار العقارات السكنية 3.4%، بينما هبطت أسعار العقارات التجارية 4.1% في نهاية 2016.

وقال المحللون إن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الحكومة دراسة تفصيلية عن حركة أسعار العقارات.

وتضررت القدرة الشرائية لكثير من السعوديين نظرا لخفض الإنفاق العام السنة الماضية بما في ذلك تخفيض الحوافز المالية والمكافآت للعاملين في القطاع العام.

ودفعت خطة الحكومة لفرض ضريبة على الأراضي غير المطورة في المدن هذا العام بهدف منع اكتناز الأرض الأسعار للهبوط.

لكن الحكومة أعلنت ميزانية عام 2017 تتضمن زيادة طفيفة في الإنفاق وأوقفت اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة حاليا. وهذا يعني أن نمو القطاعات غير النفطية من الاقتصاد ربما يتسارع قليلا.

وقال جيمس ريفي نائب كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية في لندن إن هبوط أسعار العقارات ربما يكون شيئا جيدا للسعوديين.

ويواجه السعوديون منذ فترة طويلة نقصا في المنازل بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب نظرا للنمو السكاني.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط بالعالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

ويتفق خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون، على أن العام الجاري سيشكل مرحلة فاصلة في السياسات الاقتصادية السعودية، انتظاراً لما ستؤول إليه توافقات منتجي النفط حول العالم لإعادة الاستقرار للأسعار والأسواق معا، لاسيما مع ارتفاع العديد من أسعار السلع الهامة.

فنتيجة لتراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي.

وتلا ذلك إعلان المملكة في 25 أبريل/ نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وبعد أشهر من الإفصاح عن تلك الرؤية، قامت السعودية بخفض بدلات وعلاوات موظفي الدولة، كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15% في محاولة لترشيد الإنفاق.

ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، ولكن مصادر سعودية مطلعة كشفت قبل أيام، عن خطة جديدة لرفع أسعار المياه والطاقة مرة أخرى مع بداية العام المقبل، من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة.