محكمة مصرية تدرج «أبو تريكة» وموتى على قائمة «الإرهابيين»

الثلاثاء 17 يناير 2017 03:01 ص

أدرجت قائمة الكيانات الإرهابية، الصادرة عن محكمة «جنايات القاهرة» في مصر، اللاعب الدولي السابق «محمد أبو تريكة» نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضمن أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب.

وتضمن الحكم الصادر، الخميس الماضي، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، عدة مفاجآت بحسب صحيفة «الشروق».

وحملت الصورة الرسمية من الحكم الموقعة من المستشار «خليل عمر عبدالعزيز»، والتي جاءت في 22 صفحة، أسماء عدد من الشخصيات العامة، من بينهم «محمد أبو تريكة»، ورجل الأعمال «صفوان ثابت»، ومساعدة رئيس الجمهورية المصري السابق «باكينام الشرقاوي»، والإعلامي «مصطفى صقر»، والقاضي السابق «وليد شرابي».

ومن قيادات الإخوان (الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وأبناؤه، المرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفي في فبراير 2016)، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن علي، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش (الواعي)، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة).

كما ضمت القائمة (رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، علي بطيخ، قطب العربي، لاشين أبوشنب (متوفي في سبتمبر 2014)، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، ناصر الحافي، (متوفي في يونيو 2015)، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا).

وضمت القائمة أيضا رئيس حزب الوسط «أبوالعلا ماضي»، ونائبه «عصام سلطان»، و«إسلام لطفي»، العضو المؤسس بحزب التيار المصري.

وتجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من نشره في «الوقائع المصرية».

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا».

وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، أوصت بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ على الأموال.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات مصرية، وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق «محمد أبو تريكة» على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».

وكان «محمد عثمان» محامي «محمد أبو تريكة»، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا، قال إن «أموال موكله مازالت مجمدة لدى لجنة حظر أموال الإخوان، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري برفع الحظر عنها».

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، أن الحكم برفع الحظر عن أموال «أبو تريكة» نهائي، موضحا أن لجنة حظر أموال الإخوان تعتبر أن القضاء الإداري غير مختص بمراجعة أعمالها.

وأوضح أن أموال اللاعب «محمد أبوتريكة» السائلة والعقارية مجمدة ومتحفظ عليها، ولا يمكنه التصرف فيها، لأن اللجنة لم تضع حكم المحكمة الإدارية محل التنفيذ، لافتًا أن التحفظ على أموال الأشخاص بناءً على تحريات الشرطة فقط ينال من دولة سيادة القانون.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر، قد أيدت اليوم الثلاثاء، مجددًا رفع التحفظ على أموال اللاعب «محمد أبو تريكة»، الذي فرضته لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بعد أن قدمت اللجنة إشكالا لوقف تنفيذ الحكم.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

محمد أبوتريكة محمد مرسي الإخوان لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان جنايات القاهرة