سمحت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، لقيادي إسلامي سابق في ليبيا بمقاضاة الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها السابق «جاك سترو».
ويقول القيادي السابق «عبد الحكيم بلحاج» إنه عانى لسنوات من أنصار «معمر القذافي» بعد أن سلمه جواسيس بريطانيون وأمريكيون إلى ليبيا، حسب موقع «ميدل إيست آي» البريطاني.
و«بلحاج» من رجال السياسة في الوقت الحالي، وكان من قيادات المقاتلين الذين ساعدوا في الإطاحة بـ«القذافي» في 2011.
ويقول الرجل إن عملاء من المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) اختطفوه في تايلاند عام 2004 هو وزوجته «فاطمة» التي كانت وقتها حاملا، ثم نقلوهما بطريقة غير مشروعة إلى طرابلس بمساعدة جواسيس بريطانيين.
ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، طعنا من الحكومة لمنعه من اتخاذ إجراءات قانونية بما يمهد الطريق أمامه هو وزوجته للمطالبة بتعويض من «سترو» وجهاز الأمن البريطاني (إم.آي5) وجهاز المخابرات (إم آي 6) ومدير بارز سابق في المخابرات والإدارات الحكومية المعنية.
إلا أن «بلحاج» قال إنه سيتخلى عن القضية إذا تلقى تعويضا رمزيا قدره جنيه إسترليني واحد (1.21 دولار) واعتذارا من كل الأطراف المعنية.
وقالت «سابنا مالك» المحامية بشركة «لي داي» القانونية في لندن، والتي تمثل بلحاج: «نأمل أن يرى الآن المدعى عليهم في هذه القضية أن من المناسب الاعتذار لموكلينا والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت حتى يتسنى لهم طي هذه الصفحة الذميمة من حياتهم والمضي قدما».
ويقول «بلحاج» إنه اُحتجز في الصين في البداية قبل نقله إلى ماليزيا ثم إلى موقع سري تابع لـ«سي آي إيه» في تايلاند.
بعد ذلك تم تسليمه لعملاء في الـ«سي آي إيه» تحركوا وفقا لإخبارية من (إم آي 6) ونقل جوا عبر جزيرة دييجو جارسيا البريطانية في المحيط الهندي إلى طرابلس؛ لأن بريطانيا والولايات المتحدة كانتا في ذاك الوقت حريصتين على بناء علاقات طيبة مع «القذافي».
وفي ليبيا سُجن «بلحاج» وتعرض للتعذيب إلى أن أفرج عنه في 2010، كما أسيء معاملة زوجته أيضا خلال فترة احتجازها التي دامت أربعة أشهر.
وقالت شركة المحاماة إن وثائق عثر عليها عقب الإطاحة بـ«القذافي» أظهرت تواطؤ بريطانيا في قضيته.
وقال «سترو»، الذي كان وزيرا للخارجية في حكومة «توني بلير»، إنه تصرف طوال الوقت بما يتسق مع القانون البريطاني والقانون الدولي.
وقال في بيان: «لم أشارك قط بأي طريقة في تسليم أو احتجاز دول أخرى لأي شخص بطريقة غير مشروعة».
