أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، برئاسة المستشار «خالد ضياء» المحامى العام الأول للنيابات، بإحالة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار «زكريا عبدالعزيز عثمان»، والدكتور «على جمعة» مفتى الجمهورية السابق، إلى القضاء العسكرى.

يواجه المتهمون اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن»، بحسب صحيفة «اليوم السابع».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، ضمت العضو بمكتب هيئة الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين «محمد علي بشر» وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، إلى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار «زكريا عبد العزيز».

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم «حركة سواعد مصر» (حسم)، عبر بيان في 30 سبتمبر/ آيلول، مسؤوليتها عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد، قائلة إن العملية جاءت ردا على صدور أحكام بالإعدام على آلاف الأشخاص.

ولم يتعرض النائب العام المساعد أو الوفد المرافق له لأي أذى، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، وقال إن التفجير، الذي وقع شرقي القاهرة قرب منزل المسؤول القضائي، أسفر عن إصابة أحد المدنيين الذي تصادف وجوده في المكان.

وتشهد مصر هجمات في شمال سيناء يقودها تنظيم «ولاية سيناء»، الذي أعلن مبايعته لـ«تنظيم الدولة». وقتل في الهجمات مئات الجنود وأفراد الشرطة. ووقعت هجمات أيضا في القاهرة ومدن أخرى.

في سياق آخر، قضت محكمة عسكرية مصرية بإعدام 35 من رافضي الانقلاب العسكري في محافظة «الفيوم»، غرب القاهرة.

ومنذ استيلاء الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على الحكم في مصر، عبر انقلاب عسكري على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، دأبت السلطات المصرية على إحالة أنصار «مرسي» إلى محاكمات عسكرية، تقول منظمات حقوقية إنها غير دستورية، ولا تتوافر فيها معايير العدالة.