أكّدت الإمارات الأربعاء، أنها تعمل «بشكل مستمر على تعزيز حقوق الإنسان»، وذلك رداً على تقرير لـ«منظمة العفو الدولية» أشارت فيه إلى وجود جو «قمعي جداً» في هذا البلد بالرغم من المظاهر.

وقالت مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإماراتية «آمنة المهيري» في بيان لها، إن التقرير «يكرر المزاعم المألوفة وذات الدوافع السياسية لمجموعات تسعى إلى تقويض والإطاحة بالنموذج الناجح لدولة الإمارات الذي يتميز بمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والتسامح والتنوع، ناهيك بخلق فرص اقتصادية لملايين الأشخاص من شتى بقاع العالم». 

وأضافت قائلة: «من المخيب للآمال أن يستند التقرير بكامله في صيغته التي يورد بها التطورات إلى أقاويل صادرة عن جماعة ”الإخوان المسلمين“ والعناصر التي تنتمي إليها». 

وأكّد البيان الرسمي أن إلقاء القبض والحكم على العشرات الذين تكلّم عنهم تقرير المنظمة هو «نتيجة تحقيقات معمقة حول أشخاص متهمين بالانتماء إلى تنظيم مرتبط بـ”الإخوان المسلمين“ هدفهم قلب الحكومة وليس إنشاء جمعيات سلمية».

وحكم في الإمارات على عشرات الإسلاميين بالسجن منذ تموز/يوليو 2013.

وقال البيان الإماراتي إنه «لا يمكن أي دولة أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام تهديد وحدتها الوطنية».

وكانت «منظمة العفو الدولية» قالت إن أكثر من مئة ناشط ومعارض للحكومة لوحقوا وحكموا بالسجن في قضايا ذات طابع سياسي.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل حالات تعذيب «مفترضة».

وذكر البيان الإماراتي أن ممثلين عن «جمعية حقوق الإنسان الإماراتية» زاروا بشكل منتظم السجناء ولم يلحظوا وجود أي أثر لسوء معاملة. 

حملة غير مسبوقة ضد المعارضة 

وكانت منظمة العفو الدولية قد رصدت أن الإمارات العربية المتحدة تشن «حملة غير مسبوقة ضد المعارضة» منذ عام 2011، من خلال سجن ومحاكمة أكثر من 100 من النشطاء لمطالبتهم بإصلاحات سياسية. 

وقالت المنظمة في تقرير صدر عنها يوم الثلاثاء الماضي في 80 صفحة، إن «الإمارات المتحالفة مع الغرب تقوم بتنفيذ مشروعات لتضفي البريق على صورتها، لكن تحت هذه الواجهة واقع أقبح من ذلك بكثير، حيث أن النشطاء الذين يتجرؤون على تحدي السلطات أو يتحدثون عن مزيد من الديمقراطية ومساءلة الحكومة موجودين في السجن».

وأضافت المنظمة أن هناك «فجوة هائلة بين الصورة العامة التي تسعى الإمارات إلى إظهارها من خلال مشروعات حديثة وقوة اقتصادية متنامية تضم فنادق فاخرة وناطحات سحاب ومراكز التسوق، والواقع المظلم للنشطاء الذين يتعرضون للاضطهاد بشكل روتيني والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة».

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن إن السلطات الإماراتية ردت على تقريرها الذي حمل عنوان «لا يوجد هنا حرية: إسكات المعارضة في الإمارات العربية المتحدة» - بالقول إن «تعزيز حقوق الإنسان هو عملية مستمرة». 

والإمارات العربية المتحدة هي عضوة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وبحسب تقرير المنظمة، فقد بدأت الحملة ضد المعارضة بعد أن «وقع 133 شخصا على عريضة تطالب بالحق في برلمان منتخب في عام 2011، وتزامنت هذه الخطوة مع ثورات الربيع العربي في تونس ومصر».

«وبعد فترة وجيزة، تم محاكمة 94 شخصا يعتقد أن لهم صلات بجمعية الإصلاح (تيار الإخوان المسلمين) المحظورة منذ سنوات، وأدين 69 شخصا منهم وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات و15 سنة، بتهمة السعي للاستيلاء على السلطة، وبعضهم نزعت منه الجنسية»، وفقا للتقرير ذاته.