اتهم تقرير حقوقي دولي، عددا من دول الاتحاد الأوروبي، بفرض قوانين لمكافحة الإرهاب، تقوض الحريات الأساسية، وتنطوي على تمييز خاصة للمسلمين.
وقال تقرير صادر عن منظمة «العفو الدولية»، إن القوانين الشاملة لمكافحة الإرهاب والتي فرضها عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، غير متناسبة وتقوض الحريات الأساسية.
وأضافت المنظمة في بيان لها الثلاثاء، أن «مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في أنحاء أوروبا تنطوي على تمييز ضد المسلمين واللاجئين، بما يتسبب في نشر الخوف والشعور بالغربة».
جاء ذلك، بعد إجراءات أمنية تبنتها 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي على مدى العامين الماضيين، شملت توسيع سلطات المراقبة، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».
وقال التقرير الصادر عن المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، إن هذه القوانين عادة ما تعزز سلطات الحكومة، لزيادة المراقبة وتقييد حرية التعبير، مما يسمح للحكومات بالوصول إلى بيانات خاصة بملايين الأشخاص.
وقال «جون دالهويزن» مدير برنامج أوروبا في منظمة «العفو الدولية»: «لا شك في أن الإرهاب يمثل تهديدًا واقعيًا يستوجب الرد عليه بحزم، ولكن ينبغي أن يتمحور دور الحكومات حول توفير الأمن للناس بما يكفل تمتعهم بحقوقهم بدلاً من أن تقوم بتقييدها باسم الأمن».
وأضاف: «توظف حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي تدابير مكافحة الإرهاب في الجمع بين الصلاحيات الرهيبة، واستهداف فئات بعينها بطرق تمييزية، ومن خلال تجريد أفرادها من حقوق الإنسان تحت قناع الدفاع عنها. ونحن نواجه خطر إيجاد مجتمعات تصبح الحرية فيها هي الاستثناء، والخوف هو القاعدة».
وأشار التقرير، إلى أن تأثير مثل هذه القوانين كان «عميقًا بشكل خاص»، على الأجانب والجماعات العرقية والأقليات الدينية.
ووجد التقرير أن هناك عددا متزايدا من الدول التي رأت أنه من السهل إعلان حالة الطوارئ، ومنح صلاحيات خاصة للجهات الأمنية، مع القليل من الرقابة القضائية.
كما حذرت «العفو الدولية»، من أن ما يسمى بمبادرات «ما قبل الجريمة»، والتي تهدف إلى منع وقوع هجمات إرهابية، قد أدت إلى فرض قيود على حرية الأفراد في التنقل في الكثير من الدول.
التقرير المعنون بـ«اختلال خطير»، كشف عن التوسع المستمر لمفهوم الدولة الأمنية في أوروبا، وكيف تؤدي موجة القوانين والتعديلات التي مُررت بسرعة خطيرة إلى التقويض من الحريات الأساسية، وتفكيك أشكال حماية حقوق الإنسان التي تحققت بعد نضال طويل.
وأضاف «دالهويزن»: «حرصت الحكومات عشية سلسلة من الاعتداءات المروعة، التي طالت مدنًا مختلفة من باريس إلى برلين، على المسارعة في تمرير موجة من القوانين التمييزية وغير المتناسبة».
وتابع: «تشكل هذه التدابير المعنية بمكافحة الإرهاب منفردةً مصدر قلق لوحدها، وعلاوة على ذلك، فهي ترسم مجتمعةً ملامح صورة مزعجة تفتئت فيها الصلاحيات الممنوحة دون حسيب أو رقيب على حريات لطالما اعتبرت في عداد المُسلِّمات».
وبناء على بحوث أُجريت على مدار أكثر من عامين، في 14 بلدًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي ضوء دراسات تحليلية للمبادرات ذات الصلة على المستويين الدولي والأوروبي، يكشف التقرير المدى الذي ذهبت إليه هذه التشريعات والسياسات الجديدة من أجل الإطاحة بأشكال الحماية المتوفرة للحقوق في معرض تصديها للإرهاب.
وشهدت عدد من البلدان اقتراحًا أو سنَ تدابير لمكافحة الإرهاب شكلت انتهاكًا لسيادة القانون، وعززت من صلاحيات السلطة التنفيذية، وأتت تدريجيًا على الضوابط القضائية، وقيدت حرية التعبير عن الرأي، وجعلت الجميع عرضة لمراقبة الحكومات.
وتنص بعض مواده المبهمة على منح صلاحيات تجيز تعليق العمل بالقوانين النافذة، وتسريع إصدار قوانين جديدة، ونشر قوات الجيش المزودة بالأسلحة الآلية لقمع الاضطرابات. وشهدت فرنسا تمديد حالة الطوارئ خمس مرات، وأقرت تدابير تتعدى على الحريات، وتتضمن صلاحيات حظر المظاهرات، وإجراء عمليات التفتيش دون استصدار مذكرة قضائية.
وأصبح من المعتاد على نحو متزايد أن يتم إدراج تدابير مؤقتة من قبيل الأوامر الإدارية لتقييد الحركة، والتنقل ضمن القوانين العادية في كل من المملكة المتحدة وفرنسا.
يشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، تسببت هجمات المتشددين في قتل نحو 280 شخصًا في فرنسا وبلجيكا وألمانيا، وأججت الهجمات التي أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» المسؤولية عن أغلبها التوترات بشأن الهجرة وزادت من شعبية الأحزاب اليمينية، وجعلت من الأمن موضوعًا رئيسيًا في الانتخابات الفرنسية والهولندية والألمانية المقبلة.
