كشفت دراسة حديثة أن المملكة العربية السعودية قد تلغي مشروعات بقيمة 13.3 مليارات دولار هذا العام بسبب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة.

وذكر موقع «زاوية بروجكتس» نقلا عن الدراسة التي أجرتها «فيثفول جولد» أنه من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية لعقود المشروعات التي سيتم ترسيتها في 2017 نحو 27 مليار دولار، وربما ترتفع هذه القيمة إلى 32 مليار دولار إذا تم المضي قدما في مشروع مترو مكة الذي كان متوقعا في الأصل أن يتم ترسيته في 2016.

وقال «ديفيد كليفتون» مدير التنمية الإقليمي لدى «فيثفول جولد» لموقع «زاوية بروجكتس» وهي خدمة تابعة لـ«تومسون رويترز»: «إذا تم ترسية مشروع مترو مكة وهو ما أعتقد أنه سيتم في 2017 -بعد تقليصه قليلا في الحقيقة- حينئذ ستبلغ نسبة النمو 60% على أساس سنوي».

وتفترض توقعات «فيثفول جولد» لعام 2017 ترسية مشروع كبير للبنية التحتية بشكل استثنائي أو بمرسوم ملكي وفقا لتقرير معلومات البناء الذي أعدته الشركة عن السعودية ونشر، أمس الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق في موازنة الدولة لعام 2017 يتيح مجالا لمشروع جديد كبير في البنية التحتية.

وذكر التقرير أن مشروعات خطوط أنابيب قيمتها 820 مليار دولار تخطط لها المملكة على الأجل الطويل قد يتم إلغاء نحو 20% منها نظرا لبرنامج إعادة ترتيب الأولويات.

وقال «كليفتون» في رد بالبريد الإلكتروني على تساؤلات: «سيشهد عام 2017 خفضا بنحو 50 مليار ريال على الأقل نظرا لبرنامج إعادة ترتيب الأولويات بسبب الضغوط المالية وإعادة ترتيب خطط المشروعات بين الأولويات الوطنية».

وأضاف: «لا أتوقع أن يكون عام 2017 يسيرا للغاية" لشركات البناء مضيفا أن الأعمال قيد التنفيذ تتقلص بينما تم تسريح موظفين.

وتابع: «أعتقد أن 2017 يظل من الأعوام الصعبة وأن 2018 هو العام الذي سيشهد بداية التعافي على الأرجح».

وقال «كليفتون» إنه من المرجح بنسبة كبيرة ترسية مشروع مترو مكة نظرا لأنه يحظى بأولوية مضيفا أنه يعتقد أن السؤال الرئيسي هو كيف سيتم تمويله.

وأظهرت بيانات الشركة أن قيمة العقود التي أرستها المملكة تباينت بشكل كبير من عام إلى عام على مدى السنوات الثماني الماضية مع صعود وهبوط الإنفاق الحكومي حيث بلغت ذروتها عند 75.9 مليارات دولار في 2011.

وتشير الأرقام إلى أن قيمة العقود التي تم ترسيتها العام الماضي 2016 بلغت 20 مليار دولار مقارنة مع 35.5 مليار دولار في 2015.

وفي أعقاب هبوط أسعار النفط اتخذت الحكومة والشركات الخاصة اتجاها أكثر تحفظا بكثير.

وأوضح التقرير أن المخاطر التي تواجه مشروعات الحكومة في الأجل الطويل ربما تقل بإنشاء كيان مزمع للإشراف على المشروعات.

يذكر أن إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- تضررت جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام 2015، بينما بلغ العجز 297 مليار دولار للعام 2016، فيما أقرت المملكة ميزانية العام 2017 بعجز قدره 198 مليار ريال.

وكان العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز» قد أصدر في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، عددا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.

ونصت لأوامر الملكية على خفض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وخفض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وخفض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15% أيضا.

وقضت لأوامر أيضا بخفض نسبة 15% للمبلغ الذي يصرف لأعضاء مجلس الشورى عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة في فترة العضوية البالغة 4سنوات، وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

وشملت القرارات الملكية وقف العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر/تشرين الأول 2016 حتى سبتمبر/أيلول 2017، طبق ذلك على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين، وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.

وأمر الملك «سلمان» بخفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25% من الراتب الأساسي في الأيام العادية، وإلى 50% في أيام العطلات الرسمية والأعياد.

وسيتم خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوما في السنة المالية الواحدة، مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة.

وجرى العمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الماضي الذي وافق أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويقدر محللون أن أجور العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50% من ميزانية السعودية، ويمثل البدل في القطاع الحكومي ما يبلغ 30% من دخل الموظف السعودي.