الحكومة المصرية لـ«الإدارية العليا»: البرلمان سيقرر مصير «تيران وصنافير»

الأربعاء 18 يناير 2017 05:01 ص

قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في الحكومة المصرية، «مجدي العجاتي»، في أول تصريح بعد الحكم القضائي النهائي ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، إن «البرلمان هو صاحب القول الفصل في اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وفقا لنص المادة 151 من الدستور».

وأضاف «مجدي العجاتي»، أمس الثلاثاء، أن «مناقشة الاتفاقية التي أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية للمملكة، حق أصيل للمجلس».

وأوضح وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن توقيت مناقشة البرلمان للاتفاقية يرجع إلى النواب أنفسهم، لافتا إلى أنهم أصحاب القرار في رفضها أو الموافقة عليها، بحسب «روسيا اليوم».

وكان رئيس مجلس النواب المصري، «علي عبدالعال»، قد أكد أن «المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا والحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس».‏

جاء ذلك في تعقيبه على الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة مصرية للطعون الإدارية)، في وقت سابق الاثنين الماضي، يؤكد على مصرية الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.

وقال «عبدالعال»، في حوار متلفز مع فضائية مصرية خاصة: «إن الأحكام القضائية لها كل التقدير والاحترام، والدستور يحدد الأطر الدستورية للسلطات الثلاث، ويرسي مبدأ الفصل بينها».

وأوضح «عبد العال» أن اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية أرسلت إلى مجلس النواب طبقا لنص الدستور، والاتفاقيات الدولية تمر بـ 5 مراحل، هي: «المفاوضات والتوقيع والمناقشة في مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية».

وأضاف «طبقا لنص الدستور، لا توجد اتفاقية دولية بشأن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لأنها لم تعرض على البرلمان ولم تمر بالمراحل الخمس حتى الآن».

وأكد «عبدالعال» أن «البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد ما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود مخالفة للدستور أم لا».

وكان المستشار «أحمد الشاذلي» قاضي حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، أكد في أول تصريحاته، على أن «الطرفان مصر والسعودية يستويان عند النظر للأوراق والمستندات المقدمة للطرفين تاريخا وجغرافيا».

وأضاف «مصر لم تكن في يوم من الأيام دولة تحتل أخرى أو جزء، فمصر لها كيان وسيادة منذ التاريخ، وعندما كان الملك يحكم مصر والسودان عادت السودان لأهلها، ولم تطمع في يوم من الأيام في جزء من أراضي الدول الأخرى»، بحسب موقع «مصراوي».

وتابع: «أنا قاضى أجلس على المنصة أحكم بعقيدة مجردة من أي شيء ، فقط أحقق العدل».

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أحالت الاتفاقية للبرلمان، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، بعد موافقتها عليها، بعد أشهر من توقيعها خلال زيارة الملك السعودي، «سلمان بن عبد العزيز»، لمصر، في إبريل/نيسان الماضي.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

تيران وصنافير مجلس النواب المصري مجدي العجاتي علي عبد العال أحمد الشاذلي