صحف السعودية تبرز تفعيل «حساب المواطن» وإنجاز «قطار الرياض» و«محاكم بلا ورق»

الخميس 19 يناير 2017 04:01 ص

اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الخميس، بالكشف أن الرياض بصدد بناء قاعدة عسكرية سعودية في جيبوتي.

ولفتت الصحف إلى أن قوانين السوق الموازية لا تشترط على المستثمر الفرد تحقيق أرباح جراء صفقاته التي عُقدت بأسواق الأوراق المالية لتصنيفه كمستثمر مؤهل.

وأشارت الصحف، إلى أن المملكة تدرس الفرص الاستثمارية في مختلف الأسواق حالياً، من أجل إصدار سندات أو صكوك.

ونقلت الصحف عن مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «عثمان العيسى» قوله، إن «نزاهة» ستستعين بنظام (FBI) في تعديل بعض الأنظمة والانتقال من المساءلة التأديبية إلى إطار التجريم.

وكشفت الصحف، توقع برنامج تحقيق «التوازن المالي»، أن يبلغ إجمالي بدلات برنامج «حساب المواطن» بحلول عام 2020، ما بين 60 إلى 70 مليار ريال.

وأشارت الصحف، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، أقرت الهيكل التنظيمي من أجل تفعيل برنامج «حساب المواطن»، الذي يترقب المواطنون تفاصيله.

وكشفت الصحف، عن اتجاه مجلس الشورى، لفرض عقوبات جديدة، تضمنها التحديث الجديد لنظام «الجرائم المعلوماتية»، تجرّم المساس برجال الدولة والشخصيات الاعتبارية والعلماء، عبر شبكات المعلومات الاجتماعية والتقنية.

وأشارت الصحيفة إلى توجيه وزير العدل الدكتور «وليد الصمعاني»، كل المحاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، بوقف استقبال الإحالات الورقية رسمياً، والاقتصار على التقديم الإلكتروني، وذلك بعد إقراره تطبيق مشروع «محكمة بلا ورق».

وأبرزت الصحف إعلان الأمير «فيصل بن بندر بن عبد العزيز» أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن نسبة الإنجاز في مشروع «قطار الرياض» بلغت حتى الآن 48%، مؤكدًا أن المشروع يمضي بخطى ثابتة ووفق ما خُطط له، ولم تعترضه أيّ معوقات.

ولفتت الصحف إلى توجيه الأمير «محمد بن نايف بن عبد العزيز» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، بدراسة تهيئة المرافق والمباني والفنادق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق الحج بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة.

وأشارت الصحف، إلى أن وزارة الإسكان أبرمت، اتفاقية مع شركة «فخامة البناء» إحدى الشركات الوطنية للتطوير العقاري، لتصميم وإنشاء ألف وحدة سكنية بمحافظة الطائف.

ولفتت الصحف، إلى أن صندوق التنمية الصناعي، قدم 155 قرضًا في 2016، بلغ إجمالي تمويلها 7943.2 مليون ريال وبإجمالي استثمارات 17.082.9 مليون ريال.

كما أبرزت الصحف اكتشاف فريق وحدة الأحافير التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ناباً لنوع منقرض من الفيلة، يبلغ طوله 225 سم، في صحراء النفود بشمال غرب المملكة.

قاعدة عسكرية

البداية مع صحيفة «عكاظ»، التي كشفت أن الرياض بصدد بناء قاعدة عسكرية سعودية في جيبوتي.

وقال وزير خارجية جيبوتي «محمود علي يوسف»، إن بلاده تضع الترتيبات النهائية لاتفاق مع السعودية، يسمح للرياض ببناء قاعدة عسكرية سعودية في جيبوتي.

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، التي نشرت تصريحات «يوسف»، أن ذلك سيعزز دور السعودية في بسط الأمن الإقليمي.

وأضاف الوزير الجيبوتي، أن المملكة وقعت مع جيبوتي اتفاقاً أمنياً العام الماضي، واتفاق تعاون قضائي الشهر الجاري، في إطار التحضير لصفقة بناء القاعدة العسكرية السعودية.

السوق الموازية

ولفتت الصحيفة إلى أن قوانين السوق الموازية لا تشترط على المستثمر الفرد تحقيق أرباح جراء صفقاته التي عُقدت بأسواق الأوراق المالية لتصنيفه كمستثمر مؤهل.

ولفت المشاركون في في الندوة التعريفية بالسوق الموازية، إلى أن شرط اعتبار الفرد مستثمرا مؤهلا، يتمثل في ألا يقل مجموع قيمة صفقاته عن 40 مليون ريال، ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال 12 شهرا الماضية، أو تجاوز متوسط حجم محفظة أوراق المستثمر الفرد المؤهل 10 ملايين ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية، أو حصوله على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من الهيئة.

وأكد المشاركون أن وحدة تغيير سعر السهم المذكورة بالسوق الرئيسية ستطبق ذاتها على السوق الموازية، مع نقل التصنيف المستحدث للقطاعات في السوق الرئيسية إلى الموازية.

ولفتوا إلى أن القوانين الموضوعة مرنة، والشركة المدرجة في السوق الموازية لها الحق في التحول إلى السوق الرئيسية، بشرط بقائها سنتين في السوق الموازية، إذ على الشركة الراغبة في الارتقاء تقديم ملف لهيئة السوق المالية.

ونفى المشاركون بشكل قاطع نقل أي من شركات السوق الأساسية إلى الموازية، بما فيها المتعثرة، مضيفين أنه في حال تمت موافقة هيئة السوق المالية على طرح خمس شركات فقط حتى تاريخ 26 فبراير/ شباط المقبل، فإن السوق ستنطلق بهذه الشركات.

السندات الدولية

إلى ذلك، أشارت صحيفة «المدينة»، إلى أن المملكة تدرس الفرص الاستثمارية في مختلف الأسواق حالياً، من أجل إصدار سندات أو صكوك.

وقال وزير المالية «محمد الجدعان»: إن هذه الخطوة مرهونة بالتوقيت والاحتياج وتوفر النافذة المالية المناسبة.

جاء ذلك في مقابلة مساء أمس الأول مع وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية على هامش مشاركته في منتدى «دافوس»، وتتسق مع تأكيدات سابقة لـ«الجدعان» أشار فيها إلى إمكانية العودة للاقتراض من الأسواق الدولية خلال الربع الاول من العام الحالي، لسد المتوقع بقيمة 198 مليار ريال في 2017.

وتوقَّع الوزير السعودي أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً يفوق توقعات صندوق النقد الدولى خلال العام الحالي، وأن تزيد نسبة نموه على 1%، فيما خفَّض صندوق النقد الدولى من توقُّعاته للمملكة من 2 الى 0.4% فقط. وأشار الجدعان إلى العديد من الخطوات لتعزيز النمو في الاقتصاد، من أبرزها التوسع في الاستثمار بالطاقة المتجددة، وإطلاق حزمة من الدعم للقطاع الخاص، كانت بعض التقارير أشارت إلى تجاوزها 200 مليار ريال.

تجريم الرشوة

ونقلت الصحيفة عن مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «عثمان العيسى» قوله، إن «نزاهة» ستستعين بنظام (FBI) في تعديل بعض الأنظمة والانتقال من المساءلة التأديبية إلى إطار التجريم.

وقال إن «نزاهة» تعمل على تعديل العديد من الأنظمة لتتواءم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أنها تعمل على تفعيل عدد من المشروعات، مؤكدا أن هناك فريقا يعمل على ذلك ونتج عنه تقرير استعراض الاتفاقية ونتج عنه بعض الملاحظات التشريعية على المملكة ونبدأ العمل عليها بشكل حثيث، وتم رفع بعضها وسوف نستكمل بعضها في هذا العام والعام المقبل.

وأوضح أن الهيئة من خلال قطاع حماية النزاهة، درست العديد من الأنظمة في المملكة وعملت على مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية وأفضل التجارب الموجودة سواء كانت دولية أو عربية، مشيرا إلى أن هذا العمل أنتج العديد من المشروعات، حيث إننا درسنا نظام مكافحة الرشوة وأجرينا توصيات تحمل 16 تعديلا مع عدد من الجهات وهي تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتجريم الرشوة في قطاع المنظمات مثل موظفي العموم الدولي وموظفي المؤسسات العمومية الدولية وتجريم الرشوة المرتكبة خارج الإقليم وبعض العقوبات المتعلقة بالكيان المعنوي والعديد من التعديلات التي أوصينا بها وتم رفعها للمقام السامي.

بدلات الأسر

إلى ذلك، كشفت صحيفة «اليوم»، توقع برنامج تحقيق «التوازن المالي»، أن يبلغ إجمالي بدلات برنامج «حساب المواطن» بحلول عام 2020، ما بين 60 إلى 70 مليار ريال.

وأبان برنامج تحقيق «التوازن المالي»، خلال تقرير، أن «حساب المواطن» سيعمل على دراسة الخصائص السكانية للمجتمع وتقسيمه إلى خمس شرائح متساوية من ناحية عدد السكان، وستتم دراسة متوسط الدخل الشهري للأسر السعودية المكونة من 6 أفراد وتقدير العبء الإضافي الشهري المتوقع عليهم جراء الاصلاحات المختلفة، وبتطبيق معايير الاستحقاق (عدد أفراد الأسرة، والحالة المادية للأسرة) تم تقدير قيمة متوسط البدل لتقييم حالة الأسرة بعد الاستفادة من البدل.

ولفت البرنامج، إلى أنه سيتم احتساب قيمة البدل بناء على الأثر المباشر وغير المباشر لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وبناء على الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى. كما يستند صرف البدل للأسر على مبدأ العدالة، لذا فإن قيمة البدل غير ثابتة، حيث ستتم مراجعة قيمة البدل بشكل دوري لتعكس التغييرات في أسعار الطاقة أو أي إصلاحات أخرى قد تؤدى إلى زيادة العبء على الأسر.

حساب المواطن

وأشارت صحيفة «الحياة»، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خطت خطوة جديدة لتفعيل برنامج «حساب المواطن»، الذي يترقب المواطنون تفاصيله، إذ اعتمدت الوزارة الهيكل التنظيمي له، وكلفت المهندس «علي بن هادي راجحي» مديراً عاماً للبرنامج، وتفويضه بتكليف مديري الوحدات الإدارية المرتبطة بالبرنامج.

ووفق تعميم لوزارة العمل، فإن برامج الدعم النقدي المقدمة من وكالتي «الضمان» و«الرعاية»، ستنقل إلى البرنامج، علاوة على نقل كل المكونات الداعمة للبرنامج من كوادر بشرية وبنى تحتية وتقنية إلى البرنامج.

وسيتولى المدير العام للبرنامج الإشراف على خدمات المساندة ومكتب المدير العام، وتتضمن مهمات الخدمات المساندة الإدراج والإشراف، وتقنية الأعمال، ويهتم الإدراج والإشراف بإدارة عمليات الإلحاق بالبرنامج والتنسيق بشأنها، والإشراف على حال البرنامج وأدائه وتطبيق التغيرات التي تطرأ عليه، وإعداد محتوى الحملات العامة وحملات التوعية، والعمليات الكلية الخاصة ببرامج الدعم. وستتولى تقنية الأعمال تطوير وبناء الحلول التقنية والخدمات الإلكترونية وعمليات الربط الإلكترونية، وإدارة البيانات، ودعم أنشطة محاكاة البيانات، والتأكد من تناسق البيانات لتحديد الأهلية والاستحقاق وإدارة الجودة والاختيار وتطبيق الفحوص الدورية وتحديد متطلبات سياسة أمان البيانات، وتوفير الدعم لخدمات تقنية الأعمال وإدارة الموردين وشركاء التقنية.

الجرائم المعلوماتية

وكشفت الصحيفة، عن اتجاه مجلس الشورى، لفرض عقوبات جديدة، تضمنها التحديث الجديد لنظام «الجرائم المعلوماتية»، تجرّم المساس برجال الدولة والشخصيات الاعتبارية والعلماء، عبر شبكات المعلومات الاجتماعية والتقنية.

وأيدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس، عدداً من التعديلات على القوانين الجديدة التي ستناقش خلال جلسته المقبلة، حماية للرموز الوطنية والدينية ومواقع المؤسسات الوطنية والحكومية والخاصة على الشبكة المعلوماتية.

ويرى أعضاء في الشورى أن نظام «مكافحة الجرائم المعلوماتية» ​​الذي صدر بقرار مجلس الوزراء قبل 10 سنوات، بحاجة إلى تطوير يواكب السرعة في التقنيات الحديثة، وما يرافقها من مستجدات تستدعي الوقوف عندها.

واقترح عدد من الأعضاء أن تشمل العقوبة، مَن ينشر في تلك الوسائل ما يدعو للاتجار في الجنس البشري، وكذلك بث وتبادل وتسهيل المواد والبيانات الإباحية والشذوذ الجنسي، أو تسهيل الانحراف الخلقي والدعارة، وضرورة معاقبة إنشاء خدمة ضمن وسائل الخدمات المعلوماتية للترويج للأفكار أو المنظمات الإرهابية أو نشرها، مع أهمية إضافة فقرات تعاقب كل من ينتج أو يبث فايروسات وبرامج ضارة، ويقوم بنقلها عبر وسائل الخدمات المعلوماتية المختلفة، كما تشمل أيضاً من يقوم بتوظيف وسائل المعلومات المختلفة الواردة في النظام، بقصد الإضرار بسمعة الدولة أو رموزها أو مؤسساتها أو مكوناتها الاجتماعية والجغرافية.

ويسعى المجلس في جلسته المقبلة إلى إقرار عدد من العقوبات الجديدة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطور التقنية، لمواكبة التطورات التي تشهدها ساحة التقنية والتواصل المعلوماتي.

ومن أهم ما ورد في مقترحات مجلس الشورى وتعديلات الحكومة قضية التشهير، التي كان هناك توافق بين المجلس والحكومة حولها، وتمت الموافقة عليها وأصبحت نظاماً مستقلاً.

محكمة بلا ورق

وأشارت الصحيفة إلى توجيه وزير العدل الدكتور «وليد الصمعاني»، كل المحاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، بوقف استقبال الإحالات الورقية رسمياً، والاقتصار على التقديم الإلكتروني، وذلك بعد إقراره تطبيق مشروع «محكمة بلا ورق»، الذي يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم التنفيذ، ومعالجة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، بهدف الوصول إلى عدالة ناجزة تقلل الكثير من الإجراءات، وتساعد في سرعة إنجاز الأحكام، وتختصر الجهد والوقت والمال على المستفيدين.

كما وجه «الصمعاني» في تعميم لكل المحاكم ودوائر التنفيذ، بالانتقال من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الإلكتروني، من خلال إلغاء كل الملفات الورقية والاكتفاء بالملف الإلكتروني بما في ذلك القرارات والأوامر، وأن تكون الإحالات إلكترونياً بين الدوائر القضائية بعد الموافقة على الطلب.

وتضمن تعميم وزير العدل وقف كل التعاملات الورقية بين دوائر التنفيذ وأقسام المحضرين، والعمل بنظام الإحالات الإلكترونية، والعمل على طباعة ومسح المحاضر ضوئياً وإرفاقها إلكترونياً في حال الحاجة إلى إصدار محاضر تتضمن توقيع الخصوم.

ويأتي تعميم وزير العدل بعد تدشينه مشروع «محكمة بلا ورق» في محكمة التنفيذ بالرياض قبل أسبوعين، إذ كان العمل التجريبي للمشروع انطلق في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة منذ ثلاث أشهر، كما سيدشن المشروع في كل محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بحسب خطة زمنية مرسومة من وكالة التنفيذ في الوزارة.

قطار الرياض

أما صحيفة «الشرق الأوسط»، فأبرزت إعلان الأمير «فيصل بن بندر بن عبد العزيز» أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن نسبة الإنجاز في مشروع «قطار الرياض» بلغت حتى الآن 48%، مؤكدًا أن المشروع يمضي بخطى ثابتة ووفق ما خُطط له، ولم تعترضه أيّ معوقات.

وأوضح أن اكتمال أعمال حفر الأنفاق العميقة في مشروع «قطار الرياض»، يمثّل إنجازًا بارزًا، نهديه إلى سكّان مدينة الرياض كافّة الذين تحملوا متطلبات أعمال إنشاء المشروع، وكانوا خير معين لإنجازه.

واطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، على التجهيزات والمعدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في أعمال حفر النفق، كما استمع إلى شرح عن مكونات محطة المتحف الوطني التي ستقام عند تقاطع طريق الملك فيصل، مع طريق الملك سعود، على أرض تبلغ مساحتها 19.4 ألف متر مربع، وفق تصميم يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

حج المعاقين

ولفتت الصحيفة إلى توجيه الأمير «محمد بن نايف بن عبد العزيز» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، بدراسة تهيئة المرافق والمباني والفنادق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق الحج بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة.

من جانبه، أعرب الأمير «سلطان بن سلمان بن عبد العزيز» رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، عن شكره وتقديره للأمير «بن نايف».

وقال في رسالة بعث بها إلى ولي العهد إن «ما تتضمنه التوصيات من خطة متكاملة لتطبيق المعايير العالمية لتسهيل تنقلاتهم، سواء على صعيد البنية الأساسية، أو وسائل الانتقال، أو توفير الكوادر البشرية المتخصصة لمساعدة الحجيج من ذوي الإعاقة يمثل إضافة متميزة لمنظومة الخدمات التي توفرها السعودية لضيوف الرحمن من كافة أقطار العالم، ويجسد في نفس الوقت ما تحظى به هذه الفئة الغالية من اهتمام ورعاية داخل بلادنا خاصة بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الوصول الشامل».

وحدات سكنية

إلى ذلك، أشارت صحيفة «الجزيرة»، إلى أن وزارة الإسكان أبرمت، اتفاقية مع شركة «فخامة البناء» إحدى الشركات الوطنية للتطوير العقاري، لتصميم وإنشاء ألف وحدة سكنية بمحافظة الطائف.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخراً، وتستهدف الوزارة من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محلياً ودولياً للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره بما يؤدي لتملك المواطن للمسكن الملائم بالسعر المناسب والجودة العالية.

وتُعد الاتفاقية ضمن سعي الوزارة لتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، وتوفير بيئة سكنية ملائمة من حيث السعر والمواصفات.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار سعيها لتذليل كافة العقبات وتسهيل جميع الإجراءات للمطورين العقاريين قامت بتأسيس مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام»، لتسريع تنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، كما أنشأت مركز خدمات البيع على الخارطة «وافي».

قروض «الصناعي»

وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق التنمية الصناعي، قدم 155 قرضًا في 2016، بلغ إجمالي تمويلها 7943.2 مليون ريال وبإجمالي استثمارات 17.082.9 مليون ريال.

وأرجع مدير الصندوق «عبدالكريم النافع»، استمرار تمويل المشروعات الصناعية إلى الدعم الكبير الذي يجده الصندوق من القيادة السعودية، التي جعلت التنمية الصناعية في صدارة اهتماماتها لتلبية متطلبات برنامج التحول واستراتيجية الرؤية.

وأضاف: «الصندوق يولي تطوير وتحديث القطاعات الصناعية أولوية خاصة في استراتيجيته عبر برامج الدعم المالي والاستشاري للمشروعات الصناعية والبنى التحتية ومشروعات المساندة للقطاع الصناعي لمؤازرة جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتنويع الصادرات وتوفير فرص العمل لشباب الوطن عبر آلاف المصانع المنتشرة في المدن الصناعية».

وأشار إلى أن نتائج أداء الصندوق عكست أيضًا الاهتمام الذي يوليه الصندوق للمشروعات الصغيرة بتقديم 79 قرضًا صناعيًا وهو توجه يبرز الدور المتنامي لهذا القطاع في النهضة الصناعية.

وبلغ حجم القروض الصناعية للمشروعات الصناعية التي تشمل المنشآت الجديدة أو توسيع القائمة منذ إنشاء الصندوق وحتى نهاية 2016، قرابة 4079 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 137 مليار ريال، فيما تم تمويل المشروعات الصغيرة بعدد 2170 قرضًا صناعيًا.

اكتشاف

أما صحيفة «الرياض»، فلفتت إلى اكتشاف فريق وحدة الأحافير التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ناباً لنوع منقرض من الفيلة، يبلغ طوله 225 سم، في صحراء النفود بشمال غرب المملكة.

وأفاد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية «زهير بن عبدالحفيظ نواب»، أن فريق وحدة الأحافير وأثناء استكمال العمل الميداني المشترك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجامعة أكسفورد البريطانية، ومعهد ماكس بلانك الألماني، وباحثين من أستراليا، وإسبانيا، اكتشفت في رسوبيات البحيرات القديمة بصحراء النفود في شمال غرب المملكة ناباً لنوع منقرض من الفيلة، يعد من العينات النادرة ذات الحفظ الممتاز، إذ يحتوي معلومات عن التاريخ الجيولوجي والبيئات والمناخ القديم في شبه الجزيرة العربية.

وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية قد اكتشفت سابقاً بقايا ثدييات كبيرة منقرضة في نفس المنطقة شملت الفيلة العملاقة، والخيول، والثيران، والغزلان، والمها، والضباع، والكلاب البرية، والطيور الجارحة، حيث تم جمع أكثر من 80 %‏، من بقايا فيل عملاق منقرض من نفس الموقع، وجميع هذه العينات معروضة في متحف وحدة الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

قاعدة عسكرية السوق الموازية سندات دولية السعودية حساب المواطن محاكم قطار الرياض صحف المعاقين الإسكان