لاحظ تجار التوابل في مصر إقبالا متزايدا على بضاعتهم في الوقت الذي يلجأ فيه الناس إلى العلاج بالأعشاب وسط أزمة دواء حادة، عقب ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية.

وكانت سلسلة من التدابير الاقتصادية ألحقت الضرر بالقدرة على توفير الأدوية في الصيدليات وأدت إلى زيادة سعر بعض الأدوية عموما وحتى الأدوية التي يتم الاعتماد عليها للبقاء على قيد الحياة.

وفي أوائل العام الماضي جعل نقص العملات الأجنبية من الصعب على شركات الأدوية استيراد المكونات اللازمة لصنع الأدوية التي يعتمد عليها الملايين من المصريين الفقراء.

وفي مايو/أيار وضعت وزارة الصحة زيادة على الأدوية بنسبة 20% في محاولة لمعالجة مشكلة نقص الدواء.

وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي قامت مصر بتعويم عملتها والتخلي عن ربط العملة بسعر 8.8 جنيه للدولار الأمريكي، فيما أضعف قيمة العملة المحلية إلى النصف تقريبا.

ولم يعد كثير من الناس العاديين قادرين على تحمل سعر الأدوية، التي رفعتها الحكومة مرة أخرى قبل أيام بنسب تصل إلى 50%.

وفي هذا الصدد قال عامل في مصنع يدعى «محمد»، إن «الأدوية غالية جدا جدا ومقدرش عليها وأنا عندي فقرتين في الظهر تاعبني جداً وعلى طول بتعامل مع العلاف.. العطار هنا.. باخد منه زيوت وأعشاب طبية بتريحني لأن الأدوية غالية جدا جدا وتأثيرها كمان له ضرر جانبي والحكومة مش عارفة تعالجه».

وأصبح من الصعب العثور على أدوية من الإنسولين إلى علاج السكتة الدماغية بل وحتى المسكنات الشائعة.

وبإمكان صاحب متجر أعشاب يدعى «سامي العطار» وهو تاجر توابل معروف أن يجد بدائل للعقاقير لعلاج الكثير من الأمراض.

ويتشابه دور العطار مع الصيدلي، فيقوم الزبائن بشرح حالتهم ثم يقوم بإعداد مزيج من العلاجات العشبية بمكونات تتراوح من العسل والزنجبيل إلى الينسون.

وتتزايد تكاليف المعيشة أيضا في مصر، ففي المدن والبلدان بلغ التضخم في أسعار الغذاء والمشروبات 28.3% في ديسمبر/كانون أول الماضي، وبلغ التضخم في الرعاية الصحية 32.9% في حين بلغ في مجال النقل 23.2%.

وسوق الدواء في مصر متعدد الجنسيات حيث يمثل كبار الموردين نحو 40% من السوق، فيما يمثل الإنتاج المحلي 60% من السوق.

وفي المقابل يتراوح سعر التوابل والأعشاب المحلية بين خمسة وعشرة جنيهات مصرية لكل كيلوجرام (0.27 و0.53 دولار) وهو ما يعتبره البعض معقولا بالمقارنة بأسعار الأدوية في الصيدليات.