قدم النائب عن «حزب الوفد»، «إبراهيم حجازي»، بيانا عاجلاً إلى رئيس البرلمان المصري، «علي عبدالعال»، يطالب فيها بتخلي البرلمان عن مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلامياً بـ«اتفاقية تيران وصنافير»؛ لتعارضها مع المادة 151 من الدستور المصري لعام 2014.

وأضاف «حجازي»، في بيان صحفي له، اليوم، أن مجلس الوزراء المصري ليس ذو صفة في إبرام الاتفاقيات الدولية، وليس ذو صفة أن يرسل إلى مجلس النواب الاتفاقيات الدولية المبرمة، إنما طبقا للمادة 151، فإن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق في إبرام المعاهدات الدولية وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي، حسب صحيفة «الشروق» المصرية الخاصة.

وتنص المادة 151 من الدستور، على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».

كما أكد «حجازي» أن منطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق، يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، يضع هذه الاتفاقية في حكم العدم.

وشدد على أن مناقشة أي اتفاقية طبقا للمادة 151 تخالف الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة «باطلًا»؛ حيث أن قرار المحكمة الإدارية العليا أكد «مصرية جزيرتي تيران وصنافير».

والإثنين الماضي، حسمت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، النزاع حول مصير جزيرتي «تيران» و«صنافير»، التي وقعت القاهرة والرياض اتفاقا، في أبريل/نيسان الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر، للسعودية؛ إذ أكدت المحكمة على «مصرية» الجزيرتين، رغم موافقة الحكومة المصرية في وقت سابق على الاتفاق، وإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي» بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد «إسرائيل» آنذاك.

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.