قال رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، إن المشاورات جارية بشأن التعديل الوزاري وإنه يتوقع تقديم الترشيحات للبرلمان لإقرارها بنهاية الشهر الجاري.

وجرى التعديل الوزاري السابق في مارس/ آذار الماضي عندما عين الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» عشرة وزراء جدد من بينهم وزيرا المالية والاستثمار.

وأضاف «إسماعيل»، أن «المشاورات ما زالت جارية بشأن التعديل الوزاري المرتقب... من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشاورات بحلول الأسبوع المقبل على أن تقدم الترشيحات للبرلمان لإقرارها نهاية الشهر الجاري»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

وذكر رئيس الوزراء المصري أنه لم يتحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم إجراء التعديل بشأنها.

وتجري مصر حاليا إصلاحات اقتصادية مؤلمة بعد توقيعها برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.