لا بد من كلمة شكرا، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما تقوم به تجاه أهلنا في غزة، نلاحظ أن قطر في كل عام تشتد فيها أزمة الكهرباء في قطاع غزة لا تجد من يمد العون إلى أكثر من مليونين من الشعب الفلسطيني يعيشون في قطاع غزة تحت حصار ثلاثي ظالم، تقوده السلطة في رام الله، ويشد من أزرها في ذلك نظام العسكر في القاهرة، والنظام العنصري الاستيطاني إسرائيل إلا قطر.

* * *

الكل يعلم أن السلطة العباسية في رام الله تتلقى معونات مالية من الاتحاد الأوروبي قدرت في عام 2013 بمبلغ 575 مليون دولار، وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها عام 2011 أن السلطة تلقت معونات مالية بلغت 2.5 مليار دولار. وقدمت المملكة العربية السعودية في الفترة من عام 2007 ــ 2013 مليارا و293 مليون دولار كما تلقت في نفس الفترة مبالغ من قطر والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر.

نشرت آمد للإعلام / رام الله، تقريرا نسبته إلى جهة حكومية سيادية قطرية أن مقدار المساعدات التي قدمت لسلطة عباس في رام الله عن عام 2013 مبلغ 239 مليون دولار، بينما وزارة المالية الفلسطينية تؤكد أن الدعم الذي وصل رسميا عام 2013 لم يتجاوز 40 مليون دولار مؤكدة اختفاء 200 مليون دولار، والحق أن محمود عباس أمر بالتحقيق في ذلك الأمر ولم أجد أثرا لنتائج ذلك التحقيق حتى الآن.

إضافة إلى ذلك دفعت قطر للسلطة مبلغ 12 مليون دولار مساعدة للاتحاد الرياضي ولم يتم توريده إلى خزينة الدولة حسب التقرير المشار إليه أعلاه. لم أذكر المبالغ التي دفعت هنا وهناك في شأن تعديل الميزانية أو الوفاء بالتزامات السلطة تجاه موظفيها.

سؤال بريء جدا هل تتذكرون هجمة أزلام السلطة العباسية في مناسبة وغير مناسبة على قطر لأنها تقدم دعما لقطاع غزة، وكأن أهل غزة ليسوا فلسطينيين؟ فأين ذهبت الأموال التي تقدم للضفة الغربية من الخزائن القطرية، عبر قيادات السلطة؟!

لم أذكر أيضا التبرعات القطرية التي قدمت للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة ولا أموال إعادة الإعمار، ورصف الطرق وبناء المؤسسات الصحية والتعليمية والمجمعات السكنية وغير ذلك، وكان آخرها تبرع سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمبلغ 12 مليون دولار للثلاثة الأشهر القادمة مخصصة لقطاع الكهرباء في غزة.

في هذا السياق، تنحي سلطة عباس باللائمة في انقطاع الكهرباء على حركة حماس وهي تعلم حق العلم أن السبب في ذلك يعود إلى أن أزلام عباس في رام الله يفرضون ضرائب مجحفة إضافية على الوقود المورد لقطاع الكهرباء.

وتقول أوثق المصادر الفلسطينية الشريفة أن السلطة في رام الله تأخذ ضرائب من غزة قيمتها 120 مليون دولار منها 70 مليون تصرف لموظفي السلطة في رام الله وتستبقي 50 مليونا يعرف محمود عباس أين يذهب ذلك المبلغ المتبقي، كما أنها تستقطع دولارا عن كل لتر من الوقود الصناعي المخصص لتوليد الكهرباء. 

فلماذا لا تصرف على تحسين الكهرباء في القطاع وصيانة الآلات والمعدات من هذه الضرائب.. بدلا من صرفها على موظفي السلطة؟

والكاتب كغيره من المهتمين بالشأن الفلسطيني لمن تصرف هذه الأموال، إذا كان عدد الشعب الفلسطيني الواقع في الضفة والقطاع يقدر بـأربعة ملايين نسمة تقريبا، والمساحة الواقعة تحت إمرة السلطة 6158 كم2 ويعانون من الندرة والشح وقلة الموارد وانقطاع الكهربا رغم هذه الأموال الطائلة.

الغريب أن ذرائع سلطة محمود عباس في رام الله في شأن الكهرباء في غزة تتفق 100% مع الرأي الإسرائيلي في ذا الشأن، إذ يقول الميجر جنرال يوأف مردخاي إن حركة حماس هي المسؤولة عن أزمة الكهرباء في غزة.

* * *

السؤال الذي يثيره الكثير من الناس هو، إذا كانت الدولة الوهمية في رام الله لا تستطيع أن تحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني ماليا، ولا تستطيع حمايته من اعتداءات الجيش والموساد والأمن الإسرائيلي الذي يجتاح المدن ويقتل ويختطف من يشاء تحت سمع وبصر جيش السلطة ورجال أمنها، ويتوسع يوميا في بناء المستوطنات ويهدم منازل المواطنين الفلسطينيين دون رادع...

فلماذا لا تحل نفسها وتعلن أن جميع محاولاتها فاشلة منذ توقيع اتفاقية أوسلو المشؤومة عام 1993.

لماذا يمول العرب جيش وأمن سلطة محمود عباس في رام الله بالمال وهم لا يحمون الشعب الفلسطيني من الإسرائليين، هل علينا أن نمول هذه السلطة من أجل حماية الإسرائيليين من انتفاضة الشعب الفلسطيني؟

لماذا نحمي المحتل، ولا نجعله يقوم بواجباته كسلطة احتلال في تأمين التعليم والصحة والأمن للمواطنين تحت الاحتلال.

آخر القول: حكومة لا تحمي مواطنيها من عدو خارجي، ولا تحميهم من جوع، ولا تحقق لهم الأمن فلماذا يعينها العرب كما هو الحال في فلسطين..؟!

* د. محمد صالح المسفر - أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر