أوضحت مصادر دبلوماسية أن 3 من دول جوار ليبيا، هي مصر وتونس والجزائر، تستعد للإعلان عن المبادرة الجديدة لحل النزاع في ليبيا.

ووفق المصادر، فإن هذه المبادرة ستحظى بدعم باقي دول الجوار وكذا المنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي ويبقى على الطرف الليبي قبولها أو رفضها.

وتتضمن هذه المبادرة، تغيير «فائز السراج» رئيس «حكومة الوفاق»، وأن يلتزم البرلمان الليبي المرابط في طبرق بمنحها الثقة.

وتحدث المبادرة أيضا عن حكومة جديدة تضم وزراء مستقلين وعن نائبين لرئيس الحكومة، ووضع «الجيش الليبي» تحت إشراف رئيس البرلمان.

من جهة أخرى، يرى كثير من الخبراء والمحللين أن هذه المبادرة هي انعكاس لتغير موازين القوى في الميدان بعد دخول روسيا على خط الأزمة الليبية من خلال الدعم العسكري للواء «خليفة حفتر»، والدعم السياسي للبرلمان في طبرق، مشيرين إلى وصول سفن حربية روسية إلى الشرق وعن عزم روسي على إقامة قاعدة عسكرية في الشرق الليبي شبيهة بقاعدة طرطوس في سوريا.

وبحسب خبراء، دفعت هذه التطورات بإيطاليا إلى الدعوة إلى ربط الجسور مع «حفتر» لقطع الطريق على الروس، لتلتحق إيطاليا بذلك بالركب الفرنسي باعتبار أن باريس على علاقة باللواء الليبي المتقاعد شأنها شأن حليفها الرئيس التشادي «إدريس ديبي».

وأوضح المحللون أن المبادرة الثلاثية حاولت احتواء «حفتر» وإرضاءه من خلال إزاحة «السراج» الذي رفض البرلمان منحه الثقة، كما حاولت إيجاد صيغة ترضي طرفي الصراع الرئيسيين في آن معا فيما يتعلق بالجيش، حيث سحبت مهمة الإشراف على هذا «الجيش» من «حفتر» إرضاء لجماعة طرابلس ولكنها منحته لرئيس البرلمان الذي هو موال في النهاية لـ«حفتر».

وأوضح الباحث في المركز المغاربي للبحوث والدراسات والتوثيق في تونس «محمد درغام» أن هذه المبادرة الثلاثية لو كتب لها النجاح ستكون النهاية الفعلية لـ«اتفاق الصخيرات» الذي ولد ميتا منذ البداية.

وقال «درغام» في تصريح لصحيفة «القدس العربي»: «هذا الاتفاق لم تشارك في صياغته كل الأطراف وفرض على فرقاء الأزمة الليبية دون مراعاة للواقع الميداني وللتوازنات على الســـاحة الليبية لذلك اصطدم بتعنت برلمان طبرق».

وأضاف: «حتى ينجح اتفاق ما، لا بد أن تشارك فيه كل الأطراف بقطع النظر عن حجمها، وأن ترضى على ما جاء فيه، ويجب أن يتضمن هذا الاتفاق عادة الحد الأدنى الذي يتفق عليه الجميع، وإذا تم فرض اتفاق ما من قبل قوة كبرى دون مشاركة وموافقة كل الأطراف، مثلما حصل في الصخيرات، لا بد للطرف الراعي أن تكون لديه الآليات التي تجعل الأطراف المتصارعة تقبل بالاتفاق وتنفذه على الميدان ولو قسرا، وهو ما لم يحصل مع اتفاق الصخيرات، حيث عجزت القوى الكبرى طيلة أشهر عن إجبار برلمان طبرق على تزكية السراج وفريقه».

وتابع: «المبادرة الجزائرية التونسية المصرية قامت في الأساس على سد ثغرات اتفاق الصخيرات ولم تخرج عن إطاره العام، وحتى تضمن حظوظها في النجاح كان عليها أن تدعو مجددا كل الأطراف الليبية ودون استثناء إلى طاولة التفاوض. فالليبيون ليسوا فقط ثوار مصراتة وفجر ليبيا أو الموالين لحفتر، فهناك مكونات أخرى مسالمة وغير مسلحة وتؤمن بالعمل السلمي ولا بد من الاستماع لها خاصة ما يعرف بالأغلبية الصامتة من عموم الشعب الليبي التي هي غير راضية على هذا الطرف ولا على ذاك».

وأوضح «درغام» أن الجزائر، وبخلاف تونس التي يحكمها ائتلاف، إحدى مكوناته البارزة «حركة النهضة التي تحتفظ بعلاقات وطيدة مع أطراف إسلامية في طرابلس، ومصر المساندة صراحة لـ«حفتر»، هي الأقدر من غيرها على لعب دور الوسيط في الأزمة الليــبية، وهو ما تفـــسره الــزيارات المتكررة لمسؤولي طــبـــرق إلى الجــزائر في الآونة الأخيرة، لكن شــريطــة أن تزيد الجــزائر من انفتاحها على جمــيع الأطراف الليبية سواء الحاملة للسلاح أو غيرها، إلا أنه أشار إلى أهمية وجود تونس ومصر في هذه المبادرة.

وذكر أن هذه التحركات التونسية المصرية الجزائرية تأتي بمباركة دولية، أطلسية وروسية وأممية، لافتا أن ما يحدث هو إقرار ضمني من المجتمع الدولي بفشل «اتفاق الصخيرات» واعتراف بأهمية دور دول الجوار في الحل في الأزمة الليبية.

يشار إلى أن البيان الختامي للاجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا الذي استضافته القاهرة، أمس السبت، بمشاركة وزراء خارجية تونس ومصر وليبيا والنيجر وتشاد والسودان والجزائر، وحضور أمين عام «جامعة الدول العربية»، «أحمد أبو الغيط»، والمبعوث الأممي إلى ليبيا «مارتن كوبلر»، والرئيس التنزاني السابق «جاكايا كيكويتي» ممثل «الاتحاد الأفريقي»، أكد على التمسك باتفاق الصخيرات، ووحدة الجيش الليبي ورفض التدخل العسكري الأجنبي على أراضيها، مطالبة المجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق الوطني» بتشكيل جديد له يضمن كافة القوى السياسية.

وشدد البيان على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، في مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا.