أطلقت السلطات المصرية، مساء الأحد، سراح الناشط السياسي «محمد عادل»، بعد استكماله مدة عقوبة بالسجن ثلاث سنوات و33 يوماً، بتهمة خرق قانون التظاهر، مع خضوعه للمراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.

و«محمد عادل» أحد نشطاء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس «حسني مبارك»، وقيادي بحركة «شباب 6 أبريل» المعارضة، التي كان أحد مؤسسيها.

وقال «كريم عزت» عضو هيئة الدفاع عن «عادل»، إن «الأخير كان محبوسًا في سجن طرة (جنوبي القاهرة)، وتم إطلاق سراحه من قسم شرطة أجا بمدينة المنصورة (دلتا النيل/شمال)، وجاء مشروطًا بالمراقبة 3 سنوات»، وفق حكم سابق.

وكانت محكمة مصرية قد قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بحبس «عادل» وناشطين سياسيين آخرين، هما «أحمد ماهر»، و«أحمد دومة»، لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، والمراقبة لمدة مماثلة، وأيّدت محكمة النقض الحكم.

والمراقبة تعني أن يقوم عادل بتسليم نفسه لقسم شرطة أجا بمدينة المنصورة حيث محل إقامته من السادسة مساء (16:00 تغ) إلى السادسة صباحًا (4:00 تغ) يوميًا لحين تقليص الساعات في مراحل لاحقة، بحسب «عزت».

وعقوبة وضع المتهمين تحت المراقبة تكميلية يجب أن تنفذ مثلها مثل عقوبة السجن، والمتهم الذي لا يلتزم بتنفيذ عقوبة المراقبة، أو يقوم بالهرب، يقع تحت طائلة القانون، ويتم حبسه بعد التحقيق معه بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي.

يشار إلى أن السلطات الأمنية قررت في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، إطلاق سراح «مشروط» لزميله في القضية ذاتها «أحمد ماهر» مؤسس «حركة 6 أبريل»، ويقوم ماهر بتسليم نفسه لقسم شرطة القاهرة الجديدة (شرقي العاصمة) يوميا من السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا.

وتحلّ الذكرى السادسة لثورة يناير/ كانون الثاني 2011، الأربعاء المقبل، وهى الثورة التي أنهت حكم «حسني مبارك» عقب احتجاجات حاشدة، شاركت فيها حركة «شباب 6 إبريل».

ويعاقب القانون المصري على التظاهر، بدون إذن مسبق من السلطات، بالغرامة المالية أو الحبس، وقد يجمع بينهما في بعض الحالات، ويتعرض القانون لانتقادات حقوقية واسعة.

وتأسست «حركة 6 أبريل»، في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق «حسني مبارك»، وتم حظرها بحكم قضائي في 28 إبريل/ نيسان 2014 رغم أنها كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013 المعارضة لـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا.