تجري واحدة من أكبر شركات الطاقة في السعودية محادثات للحصول على حصة في شركة جديدة للطاقة النووية في المملكة المتحدة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى استثمارات بمليارات الجنيهات الاسترلينية في هذا المشروع، وضمان إيرادات هائلة للسعوديين في العقود المقبلة.

تعتبر «الشركة السعودية للكهرباء» واحدة من بضع شركات يحتمل أن تستثمر في شركة «هينكلي بوينت سي» في مقاطعة سومرسيت، التي سيكلف بناؤها 24.5 مليار جنيه استرليني، والتي تعتبر مشروعاً رئيسياً في جهود بريطانيا لاستبدال مجموعة محطاتها النووية القديمة، وتقليص انبعاث غازات الكربون.

وأكدت الشركة أنه لم يتم نهائيا اتخاذ أي قرارات أو التزامات بخصوص شراء الحصة وعند حدوث ذلك فإن الشركة ملتزمة بالافصاح عنه وفق التعليمات.

ومن المتوقع أن توفر هذه المحطة 7% من حاجة المملكة المتحدة من الكهرباء عندما تبدأ العمل في عام 2023.

وقالت مصادر في الصناعة إن هذه المفاوضات التي تُجرى مع شركة المنافع العامة الفرنسية« إي دي إف» التي تمتلك موقع «هينكلي بوينت» ومفاعلاتها النووية، يمكن أن يؤدي إلى اتفاق يعطي الحق لشركة الكهرباء السعودية بالحصول على حصة %10 إلى 15% ضمن المشروع.

وترغب شركة «إي دي إف»، وهي واحدة من الشركات«الست الكبيرة» المزودة للطاقة في المملكة المتحدة، في الوصول إلى اتفاق حول ملكية المحطة في الربع الأول من عام 2015، ولكن حساسية المناقشات حول ما يمكن أن يكون واحداً من أكبر الاستثمارات السعودية في بريطانيا، يمكن أن يؤخر قرار الاستثمار النهائي.

تعززت آفاق تطوير المحطة في الشهر الماضي عندما فازت بريطانيا بموافقة الاتحاد الأوروبي على المشروع، وهو ما يسمح للحكومة بالحصول على التزام بدعم مالي لمدة 35 عاماً.

وجاءت مساندة بروكسل بعد أن أدخلت المملكة المتحدة فقرات أشد في العقد تم بموجبها التراجع عن استرجاع الأرباح، للتخفيف من القلق من احتمال هدر الدعم العام.

فيما قال واحد من الشخصيات المهمة في الصناعة: «مساعدة الدولة تعني أن الصفقة متينة وقوية ومقبولة. وأصبح عدد من الناس يتطلعون إليها»يشار إلى أن شركة «بي دي إف» رفضت التعليق على ذلك.

الصفقة مع الشركة السعودية للكهرباء حول محطة «هينكلي بوينت» يمكن أن تسير يداً بيد مع المشاركة الفرنسية في البرامج النووية لدول الخليج، وتكون جزءًا منها.

وكانت كل من شركتي بي دي إف وأريفا الفرنسيتين قد وقعتا مذكرات تفاهم في الرياض منذ نحو السنة، للمساعدة في توفير سلسلة من تطوير خبرات السعودية أثناء زيارة الرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند»، إلى السعودية.

وسيكون ذلك منسجماً تماماً مع جهود دول الخليج للاستثمار في البنية التحتية وصناعات الطاقة البديلة في الخارج، كجزء من الجهود بعيدة المدى التي تبذل للتحول بعيداً عن الاعتماد على إنتاج النفط المحلي.

على أن شخصية أخرى مهتمة بالصناعة النووية قالت إن هناك تباينات  حول مدى رغبة السعوديين في ذلك الاستثمار.

وقال: «كنا هنا من قبل، قبل فترة ليست بالطويلة كانت محادثات مع قطريين وكويتيين حول وضع أموالهم في مثل هذه المشاريع. وما يخبرك به هذا هو ادعاء وزراء بأنهم حصلوا على صفقة منذ سنة، ولكن الصينيين لم يوقعوا بعد على موافقتهم على ذلك»

وافقت الحكومة البريطانية على مستوى الدعم الذي سيقدم للمشروع في أكتوبر/تشرين الأول.

قال «توم جريتريكس» وزير الطاقة في حكومة الظل، إن «الطاقة النووية هي عنصر مهم في تحول بريطانيا في اتجاه توليد طاقة قليلة الكربون، ولكنه طالب بتدقيق أكبر في أي اتفاقات جديدة تعقد حول الموضوع».