أجلت المحكمة العليا اليونانية النطق بالحكم الذي كان مقرراً الاثنين، في طلب تركيا تسليمها ثمانية عسكريين أتراك فروا إلى اليونان غداة محاولة انقلاب يوليو/تموز الماضي إلى 26 كانون الثاني/يناير.
وأرجع مصدر قضائي هذا التأجيل إلى مرض أحد القضاة ما أدى إلى تعطيل جلسة الاثنين.
وكان نظر القضية ختم قبل عشرة أيام حين أعلن الادعاء إنه ضد تسليم العسكريين مشيراً إلى غياب ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والأمن للعسكريين في تركيا.
ونفى العسكريون الثمانية مراراً أي تورط لهم في محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو 2016، مؤكدين أنهم قرروا الفرار خوفا من عمليات انتقامية ضد عسكريين مع سيطرة النظام التركي مجدداً على الحكم.
وفي المرحلة الابتدائية، رفضت محكمة اثينا تسليم خمسة من العسكريين وإجازته لثلاثة منهم. واستأنف هؤلاء الثلاثة الحكم في حين استأنف الادعاء حكم رفض التسليم.
وبموجب القانون اليوناني تملك محكمة النقض الكلمة الأخيرة بشأن عمليات التسليم إذا اعترضت عليها. وفي حال العكس فإنه يعود لوزير العدل أمر القرار النهائي بشأن حكم تسليم يصدره القضاء.
وطلب العسكريون الأتراك الثمانية اللجوء في اليونان بعد هبوط مروحيتهم في مطار في شمال شرق اليونان قرب الحدود مع تركيا في 16 تموز./يوليو بعد ساعات من محاولة الانقلاب.
وبعد رفض طلبهم من المحكمة الابتدائية يجري الآن نظره في الاستئناف.
وفر الكثير من العسكريين الأتراك إلى بلدان اوروبية إثر المحاولة الانقلابية.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ«منظمة الكيان الموازي» الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال هذه المحاولة.
كما قوبلت المحاولة بردود فعل دولية وعربية وإسلامية تمثلت في إدانة ما حصل، وتهنئة تركيا شعبا ورئيسا وحكومة على الانتصار الذي تحقق وبتلك الإرادة الشعبية الواعية التي وقفت إلى جانب الشرعية.
