طالبت منظمة حقوقية دولية، السلطات المصرية، بالتحقيق في حادثة مقتل 10 مواطنين على يد قوات الأمن، في محافظة شمال سيناء (شمال شرقي البلاد) قبل أيام.

وفي بيان لها اليوم، تبنت منظمة «العفو الدولية» ما ذكره أهالي الضحايا، من أن «6 على الأقل من القتلى كانوا معتقلين لدى وزارة الداخلية، قبل أسابيع من قتلهم».

وطالبت المنظمة، الحكومة المصرية، بإطلاق تحقيق شامل ومستقل في الحادثة، بحسب «الأناضول».

وأعلنت الداخلية المصرية منتصف يناير/ كانون ثانٍ الجاري، تصفية 10 أشخاص، بينهم 6 من أبناء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، و4 جثث مجهولة، قالت إنهم مسلحون خلال تبادل إطلاق نار في أحد مناطق سيناء.

وعقب بيان الداخلية، أعلن تجمع عشائري في سيناء المصرية، رفضه ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن واقعة مقتل 10 من أبناء العريش خلال تبادل لإطلاق النار.

وقال 6 من ذوي الضحايا، إن أبنائهم كانوا معتقلين لدى قطاع الأمن الوطني بوززارة الداخلية، قبل الإعلان عن تصفيتهم بأسابيع.

إلا أن وزارة الداخلية المصرية نفت اتهامات الأهالي قائلة في بيان إنهم «قتلوا خلال تبادل لإطلاق نار في عملية أمنية، بأحد مناطق سيناء»، واتهمتهم بالضلوع في استهداف قوات الشرطة والجيش، بجانب التعدي على نقطتي تفتيش المطافئ والمساعيد بالعريش في وقت سابق.

وتفشت ظاهرة التصفية، التي تقوم بها الشرطة المصرية، ضد ممن تسميهم «متشددين ومسلحين»، حيث شهد الشهر الماضي تصفية أكثر من 7 معارضين، اتهمهم بارتكاب أعمال عنف ضد الشرطة والجيش.

وتنشط في شبه جزيرة سيناء عدة تنظيمات، أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وغير اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».

وتتعرض مواقع عسكرية وأمنية شمالي شبه جزيرة سيناء لهجمات كثيفة في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، بينما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.