بلغت إيرادات مصر من النقد الأجنبي في قطاع السياحة 3.4 مليار دولار خلال عام 2016، منخفضة بنسبة 44.3% مقارنة بمستواها في 2015.

ونقلت «رويترز»، عن محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، قوله إن إيرادات مصر من السياحة وصلت في 2010 حوالي 11 مليار دولار.

وكانت وزارة السياحة المصرية، ذكرت في وقت سابق، إن الإيرادات في 2015 بلغت 6.1 مليار دولار.

وتلقى العام 2015، ضربات قاسية في القطاع السياحي، كان أبرزها حادث مقتل سائحين مكسيكيين في الواحات في سبتمبر/ أيلول، وتحذيرات بعض الدول من السفر عبر سيناء، وحادث سقوط طائرة ركاب روسية في أكتوبر/ تشرين الأول.

في الوقت فسه، نقل بيان للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب «البرلمان»، الاثنين، عن «عامر» قوله، إن «حصيلة الصادرات تراجعت إلى 19 مليار دولار في 2016 من 24 مليارا في 2010، بينما زادت قيمة الواردات إلى 57 مليار دولار في 2016 من 49 مليارا فى 2010».

ولفت إلى أن هذا التباين «شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات».

وأشار إلى أن «عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات ارتفع إلى 20 مليار دولار فى منتصف يونيو/ حزيران 2016، من 4 مليارات دولار فى 2010، وهو الأمر الذى شكل خطرا استدعى تدخل البنك المركزى لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز»

ولم يذكر محافظ المركزي أرقام المقارنة لعام 2015.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، حرر البنك المركزي، سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.