وضعت معاهدة السلام الموقعة بين كل من الرئيس المصري الأسبق «أنور السادات» ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق «مناحم بيجين» في واشنطن عام ١٩٧٩، إطارًا عامًا لتسوية الصراع العسكري بين البلدين، ولبدء علاقات ثنائية دائمة ومستقرة بينهما

إلا أن بروتوكولها الإضافي حول مناطق التسليح في الأراضي المصرية أتاح معضلة أمنية أزعجت القاهرة خاصة في المنطقة «ج» التي وصفها خبيران عسكري وأمني بـ«الأضعف» أمنيا في مصر، حيث تستغلها جماعات إرهابية وخارجة عن القانون كملاذ آمن وسط عشرات الكيلومترات من الجبال والأحراش.

وقضت المعاهدة في نصها الأساسي على أن «تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة»، غير أنها تركت تفصيل ذلك إلي بروتوكول إضافي أطلق عليه «الملحق الأول».

وتتيح المعاهدة تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما، وهو ما حدث بعد تزايد حدة العمليات الإرهابية حيث حدثت تفاهمات وقبول إسرائيلي بزيادة القوات عما هو منصوص عليه، حسب خبير عسكري.

وبغية توفير الحد الأقصى لأمن كلا الطرفين بعد الانسحاب النهائي، فصلت المادة الثانية من البروتوكول ترتيبات الأمن في شبه جزيرة سيناء بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، مميزاً بين 3 مناطق يتدرج فيها الوجود العسكري والأمني المصري من الغرب ( قناة السويس)، حتى الحدود الشرقية مع (إسرائيل)، بالإضافة إلى منطقة رابعة في العمق الإسرائيلي.

المنطقة (ج)

تنحصر المنطقة ( ج ) ما بين الخط ( ب ) والحدود المصرية مع كل من قطاع غزة وإسرائيل (من رفح إلى طابا) والشاطئ الغربي لخليج العقبة حتى شرم الشيخ، وتتمركز فيها القوات متعددة الجنسيات والشرطة المدنية المصرية فقط.

وحسب البروتوكول «تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة» دون تواجد عسكري إلا بتفاهمات خاصة بين البلدين، وهو ما يجعهلا منطلقا للعمليات الإرهابية

ويتكون مركز رفح الحدودي بين مصر وفلسطين، الواقع ضمن نطاق المنطقة (ج) من المدينة التي تحمل الاسم ذاته و11 قرية، وتعرض المركز لنحو 123 عملية إرهابية و69 مداهمة من قوات الجيش منذ 2013، لكن وتيرة الهجمات انخفضت مؤخرًا بعد بسط الجيش سيطرته عليها وإعادة عشرات الأهالي من الحرب إلى ديارهم الفارين من الحرب إلى ديارهم، حسب مراسل الأناضول.

وتعد حواجز «الماسورة»، «حق الحصان» بمدخل المدينة، ومعسكر «الأحراش» للأمن المركزي (قوات شرطية) أكثر المناطق الأمنية التي تعرضت للاستهداف والخسائر في رفح.

وتعمل السلطات المصرية، منذ أكتوبر/ تشرين أول 2014 على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدًا في مدينة رفح، وبعرض 2 كيلو متر من أجل »مكافحة الإرهاب» كما تقول السلطات المصرية.