كشف الكاتب المصري «محمود بكري» عن وساطة تقوم بها كل من الإمارات والكويت في محاولة لمعالجة ما وصفه بـ«الجفوة» التي حلت بالعلاقات المصرية السعودية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

«محمود»، شقيق «مصطفى بكري» البرلماني والكاتب الصحفي المقرب من الأوساط الرسمية في مصر، لفت في هذا الصدد إلى قيام مسؤول مصري رفيع المستوى بزيارة سرية خاصة إلى الرياض، التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين السعوديين، وبحث معهم الخلافات القائمة بين البلدين، وسبل تجاوزها، حسب تقرير نشره موقع «روسيا اليوم».

وتأتي زيارة المسؤول المصري، التي لم يُكشف عن موعدها، بعد زيارات خاصة قام بها وفد سعودي إلى القاهرة.

وتكاملت الجهود الثنائية مع محاولات عديدة، بذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية، «أحمد أبو الغيط»، سعياً للتغلب على الأزمة بين البلدين.

غير أن تلك الجهود لم تسفر عن حل، وإن كانت الأجواء المصاحبة لتلك المحاولات تنم عن رغبة الطرفين في احتواء الخلافات، ما دفع كلا من الكويت والإمارات إلى التدخل للبناء على المحاولات الجارية، والسعي للتغلب على العثرات.

وحسب مصادر مقربة من دوائر صنع القرار، أسفرت الجهود، التي بذلها الشيخ «محمد بن زايد»، ولي عهد أبوظبي، والشيخ «صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح» أمير الكويت، عن انفراج في العلاقات؛ حيث لمس الجانبان تفهما واضحا من القاهرة والرياض، وحرصاً على الإلمام بكل التفاصيل التي تقود إلى تجاوز الأزمة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن أبلغت الرياض القيادتين الإماراتية والكويتية أن مصر والسعودية دولتان شقيقتان، وأن المملكة تكن كل الاحترام للقيادة المصرية وللشعب المصري، وأنها منفتحة على أي حوار مع مصر حول القضايا الإقليمية، مشيرة إلى أن ما بين السعودية ومصر مجرد تباين في المواقف أكثر من كونه خلافا سياسيا.

وأوضحت المصادر أن سبب الأزمة في العلاقات المصرية السعودية قد يكون الموقف من الأوضاع في سوريا، وكذلك دور الإعلام في تصعيد الأزمة.

أما ردود الفعل المصرية الغاضبة، فتبلورت إثر توقف شركة «أرامكو» السعودية عن إمداد مصر بحصة النفط المتفق عليها وفقا لاتفاق سابق؛ حيث رأت أوساط مصرية أن القرار السعودي استهدف الضغط على القاهرة، رداً على موقفها الداعم للقرار الروسي بشأن سوريا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي نفته المملكة، مرجعة القرار إلى إعادة ترتيب الحصص النفطية على ضوء قرار منظمة «أوبك» تخفيض الإنتاج.

ومما ضاعف من تصاعد الأزمة بين البلدين هو التعثر، الذي رافق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أبريل/نيسان الماضي؛ حيث جوبهت الاتفاقية بمعارضة واسعة من الرأي العام المصري، ورُفع بشأنها العديد من القضايا أمام المحاكم المصرية، كان آخرها الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، والذي قضى ببطلان الاتفاقية، وبمصرية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، وهو الحكم الذي ضاعف من حجم التلاسن، سواء في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المصادر، فعلى الرغم من الجدل المتصاعد حول جزيرتي «تيران» و«صنافير»، فإن الجانبين المصري والسعودي أبلغا الدولتين الوسيطتين (الكويت والإمارات) أن تلك القضية لا تمثل «لب الخلاف» بين البلدين.

وألمح الجانب السعودي إلى أن المملكة تدرك أن القضية اتخذت بعدا وطنيا في مصر؛ لافتا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين الدولتين، كانت تستهدف في الأساس تحقيق مصالح اقتصادية مشتركة للبلدين، سواء عبر إقامة منطقة للتجارة الحرة، تكون الجزيرتان نقطة ارتكاز لها، أو عبر إعادة استغلال الحقوق الاقتصادية في مياه البحر الأحمر، من استغلال الثروات الطبيعية والبترولية في نطاق المياه الإقليمية التابعة لها.

«محمود بكري» اختتم تقريره بالتأكيد على أنه رغم أن جهود الوساطة الكويتية والإماراتية لرأب الصدع، لم تصل إلى نتائج محددة لتسوية الخلافات، إلا أن ارتياح القيادة في البلدين إزاء النتائج المرتقبة لتلك الوساطة تنبئ بتطور مهم قد «يعيد المياه إلى مجاريها في القريب العاجل».