أظهر تقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر من «منظمة الشفافية الدولية» التي يقع مقرها في برلين، تراجع الإمارات 66 نقطة مركزا واحدا إلى الـ24، بينما تراجعت قطر 61 نقطة بشكل لافت للمركز الحادي والثلاثين، وتراجعت السعودية التي بلغ مجموع نقاطها 46 للترتيب الثاني والستين.

جاء ذلك فيما تواصل الدنمارك تصدر قائمة دول العالم الأقل فسادا للعام الخامس على التوالي بالتزامن مع مشاركة نيوزيلندا لها في الترتيب لحصولها على نفس مجموع النقاط.

ويتدرج مؤشر رصد الفساد العالمي الذي يرصد تحركه في 176 دولة بين صفر إلى مائة نقطة، وكلما ارتفع عدد النقاط واقترب من المائة دل ذلك على ضعف الفساد وندرة الرشوة والمحسوبيات والعكس صحيح.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن نتائج تحرك المؤشر هذا العام تظهر العلاقة بين الفساد وعدم المساواة والتي تخلق حالة من الحرمان من المتطلبات الأساسية للمعيشة وعدم التوزيع العادل للثروة.

وأوضح أن الفشل في السيطرة على الفساد وتوسع انعدام المساواة يغذي الشعبوية على نحو متزايد.

وفي السياق ذاته، أكد د.«خالد المحيسن» رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على ضرورة بذل الجهات العامة والخاصة لمزيد من الجهود المطلوبة في مجال مكافحة الفساد، وذلك للمُساهمة في تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بتعزيز حماية النزاهة، والقضاء على الفساد والمفسدين وحفظ المال العام, ومحاسبة المقصرين، للإسهام في الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمسائلة، فضلا عن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.

وأوضح «المحيسن»، أن ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م، لا يعكس الوضع الطبيعي للمملكة وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الاليكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.

ونوه رئيس نزاهة بضرورة استمرار تعاون الجهات الحكومية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.

الجدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية تصدر سنوياً مؤشر مدركات الفساد (CPI)، يبين الدرجات والمراتب التي تحصل عليها الدول، بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام، ويركز المؤشر على عدد الدرجات التي تحققها كل دولة، ويعتمد على مجموعة من البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات واستطلاعات للرأي التي توفرها عدد من المنظمات الدولية أبرزها البنك الدولي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية والبنك الآسيوي للتنمية.