قال «عزام الأحمد»، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية ستواجه النقل المحتمل للسفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة بـ21 بندا.
وفي تصريحات عبر إذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أضاف «الأحمد» أن أولى تلك الخطوات هو سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ومطالبتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، بحيث تصبح دولة تعترف بدولة، وليس منظمة (السلطة الفلسطينية) تعترف بدولة، إضافة إلى تعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني، وتصعيد المقاومة الشعبية السلمية.
ولم يوضح «الأحمد» كامل الخطوات التي تحدث عنها.
وشدد القيادي في حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، «محمود عباس»، على أن «القيادة جاهزة لتنفيذ هذه الخطوات، ولكن من الضروري تعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني أولا».
وخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، بنقل السفارة، ما سيعني اعترافا أمريكيا بالقدس «عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل»، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، «شون سيايسر»، لوسائل إعلام محلية، الأحد، إن الإدارة الأمريكية في المراحل الأولية من مناقشة نقل السفارة.
حذرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، من احتمال نقل السفارة الأمريكية لدى (إسرائيل) إلى القدس، مؤكدة أن ذلك «سيخلق مناخات متفجرة» في المنطقة.
وأعلنت الحركة، في بيان صحفي لها، رفضها للخطوة التي قالت إنها إذا ما حدثت «تكون دشنت مرحلة جديدة في الصراع مع الاحتلال وخلقت واقعا تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عنه».
وقالت الحركة إن القدس «أرض محتلة ستبقى فلسطينية خالصة لن يغيّر من تاريخها أو واقعها أي خطوة يقوم بها أي طرف سواء الاحتلال أو أي دولة أخرى في العالم، وستظل قبلة للنضال الوطني الفلسطيني».
وكان الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» قد حذر خليفته «ترامب» من أن نقل السفارة إلى القدس قد يفجر الأوضاع في المنطقة، تزامنا مع تحذيرات أطلقها قادة أوروبيون كذلك.
وتعقد «إسرائيل» آمالا كبيرة على «ترامب» بتنفيذ وعده الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع «أوباما» قرارا بتعليق نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس لمدة 6 أشهر جديدة.
ومنذ تبني «الكونغرس» الأمريكي قرارا عام 1995 بنقل السفارة إلى القدس، دأب رؤساء الولايات المتحدة على توقيع قرارات كل 6 أشهر بتأجيل تنفيذ النقل من أجل حماية المصالح القومية للولايات المتحدة، وفق ما تنص تلك القرارات.
