بحث وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، ونظيره الجزائري «رمطان لعمامرة»، ترتيبات الإعداد لعقد قمة ثلاثية متوقعة حول الأزمة في ليبيا، دون تحديد موعد لها.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجمعة، على هامش أعمال القمة الأفريقية في دورتها الـ28، التي ستنعقد على مستوى القادة أواخر الشهر الجاري، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وحسب بيان للخارجية المصرية، فإن الوزيرين ناقشا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في ليبيا.

وأضاف البيان أن الوزير الجزائري ناقش خلال اللقاء «الجهود المصرية لتسوية الوضع في ليبيا خاصة ترتيبات الإعداد لعقد القمة الثلاثية المصرية التونسية الجزائرية، بالإضافة إلى احتمالات تنظيم لقاء في القاهرة بين القيادات الليبية الرئيسية (لم يحددها)».

من جانبه، أكد «شكري» «أهمية الدور العربي وخاصة دول الجوار في إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، وكذلك محورية اتفاق الصخيرات (2015) كأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية».

والثلاثاء الماضي، أعلن وزيرا خارجية تونس «خميس الجهيناوي»، ومصر، في مؤتمر صحفي مشترك أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد قمة ثلاثية بين رؤساء تونس ومصر والجزائر حول الأزمة الليبية دون تحديد موعد لها.

وأكد الوزيران تطابق وجهات النظر بين البلدين حول الملف الليبي التي تؤكد ضرورة حلحلة الأزمة الليبية عبر تنفيذ الاتفاق السياسي بالصخيرات.

وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر ومصر وفوداً رسمية وسياسية ليبية، من مختلف التوجهات، في إطار وساطات لحل الأزمة دعت جميعها إلى محورية اتفاق الصخيرات كأس للحل.

واتفاق الصخيرات الموقع في المغرب في أغسطس/ آب 2015، تمخض عنه مجلس رئاسي لـ«حكومة الوفاق الوطني» المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.

غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي إلى ليبيا، «مارتن كوبلر»، أكد استمراره.