اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأحد، إلى بدء جهة سعودية في الإعداد لتكوين جيش من طلاب المدارس يتولى محاربة الفكر المتطرف إلكترونياً، ومساعدة الجهات الأمنية في إحباط العمليات الإرهابية.

وكشفت الصحف، أن جهات عليا وافقت على طلب وزارة التعليم بندب المعلمات السعوديات للتدريس في الأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج، خصوصاً المعلمة المرافقة لزوجها الموفد أو المبتعث.

وأبرزت الصحف، قرار وزارة الداخلية، وضع المواصفات الفنية العامة لأنظمة المراقبة التلفزيونية في جميع المحلات التجارية دون استثناء، حيث لن يتمكن أي محل تجاري من تجديد رخصة المحل مالم يتم تركيب الكاميرات، وذلك وفقا لمواصفات دقيقة وضعتها الوزارة.

ونقلت الصحف، عن «عصام دمياطي» نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء، عن انتهاء ترتيبات الحج والزيارة مع 20 وفدا.

وأشارت الصحف، إلى ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات الخلع لزوجات من جنسيات عربية مختلفة متزوجات من مواطنين، حيث تصدرت المقيمات اليمنيات قائمة النساء المطالبات بالخلع.

كما كشفت الصحف، أن اللجنة الأمنية انتهت من دراسة مقترح «تجنيس أبناء السعويات» الذي طرحمه أعضاء من المجلس في الدورة الماضية.

ولفتت الصحف، إلى تحديد هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية»، 174 سلعة مستهدفة للتصدير في 12 قطاعا، للأسواق المستهدفة بناء على مؤشر جاذبية الأسواق، وهي 36 سوقا عالمية ذات أولوية للسلع ذات القيمة المضافة.

كما كشفت الصحف، أن العدد الفعلي للمقاولين الموجودين في السوق لا يتجاوز 140 ألف مقاول، ما يعني وجود نحو 460 ألف مقاول وهمي في السوق، في ظل تجاوز أعداد المقاولين المسجلين في بيانات وزارة التجارة والاستثمار 600 ألف مقاول.

وأبرزت الصحف، إطلاق مركز المعلومات الوطني، الاستراتيجية الرقمية وخارطة الطريق الجديدة للأعوام 2017-2019، التي تعكس دور المركز المحوري في تحقيق التحول الرقمي الوطني من خلال منظومة متكاملة من المنصات والخدمات الرقمية الذكية للجهات المستفيدة من قطاعات وزارة الداخلية وقطاعات الدولة والقطاع الخاص والأفراد.

ولفتت الصحف إلى إعلان وزارة الصحة إصابتين جديدتين بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ليصل عدد الإصابات في الأيام الـ 8 الأخيرة إلى 9، مقابل 5 حالات تعافٍ، فيما لم يطرأ جديدٌ على خانة «الوفيّات».

وكشفت الصحف، أن اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا التي تتجه وزارة العمل إبرامها خلال الفترة المقبلة، تحوي عديدا من البنود والإجراءات الجديدة لم يسبق أن وضعتها في اتفاقيات الاستقدام مع الدول الأخرى.

ولفتت الصحف، إلى أن العاطلين عن العمل من حملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، يشكلون نحو 65% من إجمالي العاطلين السعوديين في نهاية الربع الثالث من عام 2016، بزيادة 15%، بعد أن كانت دون الـ 50 في المائة في عام 2011.

وأشارت الصحف، إلى بلوغ الطلبات الواردة إلى قضاء التنفيذ خلال العام الهجري الماضي نحو 242.543 ألف طلب بمبالغ مالية وصلت إلى 145.565.850 ريال، شملت 65 نوعا من الدعاوى.

جيش إلكتروني

البداية مع صحيفة «الحياة»، التي أشارت إلى بدء جهة سعودية في الإعداد لتكوين جيش من طلاب المدارس يتولى محاربة الفكر المتطرف إلكترونياً، ومساعدة الجهات الأمنية في إحباط العمليات الإرهابية.

وأوضح «عبدالمنعم المشوح» رئيس حملة السكينة، أن الإبلاغ عن أية حالات اشتباه أو مثيرة للريبة يعد جزءاً من تطويق الإرهاب، وهو مسؤولية المجتمع عموماً، كما أن الضخ الإرهابي التحريضي في الإنترنت وشبكات التواصل عبر منصات ضخمة وآلاف الحسابات، يتطلب التحرك في شكل أوسع وأدق وأكثر تركيزاً.

ولفت إلى أن الجزء الأهم من الحرب على الإرهاب هو الجزء المعرفي وإدارة الرأي العام، من خلال بتر الإشاعات التي تعد من مسؤولية المجتمع لنبذ الأفكار المتطرفة.

وأشار إلى أهمية ما تم طرحه بإنشاء جيش إلكتروني معرفي مكون من طلاب المدارس، وما له من دور فعال في محاربة الفكر المتطرف إلكترونياً، إذ تشهد المنصات الإلكترونية استخداماً نشطاً لأصحاب الفكر الضال.

ودعا إلى تكاتف المؤسسات المعنية والأفراد وأطياف المجتمع السعودي كافة إلى توسيع نطاق عمل هذا الجيش في محاربة الفكر المتطرف.

وقال إن «ما نشاهده ونشعر به من دقة في إحباط العمليات الإرهابية وتطويق للإرهابيين، يتطلب وعياً مجتمعياً يوازي حجم التهديدات والمخاطر»، مؤكداً أن الإرهاب أصبح يواجه المجتمع عموماً.

وأضاف: «إن القوات الأمنية حاصرت خلايا الإرهاب داخل المملكة، حتى في شكل متناثر من دون قيادة مركزية داخلية، ما كان له الأثر في عدم تحقيق أهداف الإرهابيين، إذ إن انعدام المركزية المحلية يضعف أداء العناصر الإرهابية».

ندب المعلمات

وكشفت الصحيفة، أن جهات عليا وافقت على طلب وزارة التعليم بندب المعلمات السعوديات للتدريس في الأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج، خصوصاً المعلمة المرافقة لزوجها الموفد أو المبتعث.

وقال مصدر مطلع إنه «تمت الموافقة على إتاحة الفرصة للمعلمات السعوديات المرافقات لأزواجهن العاملين في ممثليات المملكة في الخارج أو الممثلين للمملكة في المنظمات الدولية أو الإقليمية، أو الموظفين المعارين لها، أو المبتعثين للدراسة، بالعمل معلمات في الأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج، وذلك خلال مدة مرافقتهن».

وأوضح أن الجهات العليا أوصت بقيام وزارة التعليم بالاتفاق مع وزارات الخارجية، والخدمة المدنية، والمالية، وأيضاً المؤسسة العامة للتقاعد، بوضع ما يلزم من ضوابط لذلك، على أن تتضمن الآلية المناسبة والإلزام بمراعاة قوانين البلد المضيف، وأن تحتسب مدة عملهن لأغراض التقاعد مع سداد الاشتراكات التقاعدية.

وتعتمد هذه الضوابط بقرار من وزير التعليم، وفي حال تكرار استحقاق المعلمة للبدلات بصفتها معلمة ومرافقة يصرف لها البدل بصفتها مرافقة فقط.

مراقبة الكاميرات

أما صحيفة «المدينة»، فأبرزت قرار وزارة الداخلية، وضع المواصفات الفنية العامة لأنظمة المراقبة التلفزيونية في جميع المحلات التجارية دون استثناء، حيث لن يتمكن أي محل تجاري من تجديد رخصة المحل مالم يتم تركيب الكاميرات، وذلك وفقا لمواصفات دقيقة وضعتها الوزارة.

وتضمنت التوجيهات أنه يجب أن تكون قدرة النظام للنقل المباشر للأحداث بجودة عالية، وسرعة لاتقل عن 30 صورة في الثانية لكل كاميرا، واحتواء النظام على خاصية العرض للوقت والتاريخ، وخاصية البحث بالوقت والتاريخ ورقم الكاميرا، والالتزام بعقود لصيانة نظام المراقبة الأمني مع شركات متخصصة، وتوفير جدار ناري ونظام حماية أمني لشبكة المراقبة التلفزيونية.

كما يجب استخدام أجهزة تسجيل بنسبة جودة لاتقل عن 90%.

ومن أبرز المواقع التي ستكون الكاميرات إلزامية فيها المطاعم، البوفيهات، المقاصف المدرسية، ومحال الوجبات السريعة، والفنادق بجميع فئاتها والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية، ومراكز التسوق والمجمعات التجارية، وصالات العرض للأعمال الفنية والحدائق والملاهي.

كما تتضمنت قائمة المواقع: محال تجارة الذهب والمعادن الثمينة وتجارة السبائك الذهبية والمجوهرات، والمصارف التجارية وبيع وشراء العملات الأجنبية والصرافات الآلية، والمستودعات والمصانع للمواد البتروكيماوية، ومستودعات ومصانع المواد الطبية والمشعة، ومحطات توزيع وقود السيارات والشاحنات، والمستوصفات الأهلية والمراكز الطبية والمستشفيات الأهلية، والجامعات الأهلية والكليات والمدارس الأهلية والمراكز التعليمية.

الحج والعمرة

أما صحيفة «الرياض»، فنقلت عن «عصام دمياطي» نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء، عن انتهاء ترتيبات الحج والزيارة مع 20 وفدا يمثلون: «العراق، الصين، مصر، المغرب، تركيا، السنغال، فلسطين، نيجيريا، الائتلاف الوطني السوري، طاجكستان، أثيوبيا، الأردن، أذربيجان، الكاميرون، أوزباكستان، غينيا، كوناكاري، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، باكستان».

وأشار «دمياطي» إلى أن المرحلة الأولى من استعدادات الحج، بدأت فور انتهاء موسم الحج الماضي، حيث قامت اللجان المتخصصة بإعداد تقارير الأداء لجميع مرافق المؤسسة والبالغ عددها 56 مرفقاً ما بين مكاتب خدمة ميدانية وإدارات مساندة ولجان موسمية بالإضافة لمراكز الارشاد وفرق المتابعة فضلا عن القطاعات الإشرافية حيث رصدت هذه التقارير منجزات موسم الحج ووضعت الآليات التي تكفل بإذن الله تعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات.

أما المرحلة الثانية، فتتمثل بلقاء رؤساء وفود مكاتب الحجاج من مختلف الدول وذلك لمناقشة الموضوعات التي تخص تنظيم شؤون حجاج هذه الدول بما يتعلق بإسكانهم وتنقلاتهم بالإضافة إلى جوانب التوعوية والنسكية والإجرائية والحالات الصحية والبيئية والسلامة العامة.

وكذلك تتضمن هذه اللقاءات تسجيل مستوى الرضا عن خدمات المؤسسة لدى مكاتب شؤون الحجاج وتضمين ملحوظاتهم والإجراءات الكفيلة بتحسين الخدمة بالخطة التشغيلية للمؤسسة، لافتا إلى أن إعداد الخطة التشغيلية يمثل المرحلة الثالثة من الاستعدادات حيث تحدد المهام والإجراءات والمرافق وفق أعداد الحجاج المتوقع وصولهم لطيبة الطيبة.

الخلع

أما صحيفة «الوطن»، فأشارت إلى ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات الخلع لزوجات من جنسيات عربية مختلفة متزوجات من مواطنين، حيث تصدرت المقيمات اليمنيات قائمة النساء المطالبات بالخلع.

وأوضحت المصادر، أن محاكم الأحوال الشخصية بمنطقة مكة المكرمة وحدها سجلت حتى عام 1436 نحو 53 طلبا لمقيمات يمنيات في الوقت الذي بلغ مجمل تلك الحالات من جميع الجنسيات 73 حالة خلع كان من بينها طلبات لنساء مصريات وفلسطينيات وأردنيات.

أوضح المستشار الأسري «صالح الغامدي»، أن محاكم الأحوال الشخصية تشهد الكثير من القصص التي تحدث لزوجات وخاصة المقيمات اللاتي يطالبن بالخلع من أزواج سعوديين نتيجة سوء المعاملة التي يتعرضن لها.

وأضاف أن أكثر قضايا الخلع تنتج عن تعاطي الزوج للمخدرات أو البخل، فهذه صفات سيئة لا تستطيع الزوجة تتحملها، وهنا يكون الشرع في صف الزوجة، ويحكم لها قاضي الأحوال الشخصية بقبول الخلع إذا أثبتت ذلك العيب في زوجها، ويكون الخلع بدون طلب رد المهر في حال تقدمت الزوجة بالدلائل من وقوع ضرر عليها نفسي وجسدي إضافة إلى التقارير الطبية التي تثبت ذلك، وهنا يتم خلع الزوجة مباشرة.

وأوضح أن مبالغ الخلع في العادة لا تتجاوز قيمة المهر بمعنى أن تدفع الزوجة نصف المهر وفي كثير من الحالات لا تطالب الزوجة بدفع أي مبلغ لزوجها إذا كان الضرر جسيما.

تجنيس أبناء السعوديات

كما كشفت صحيفة «عكاظ»، أن اللجنة الأمنية انتهت من دراسة مقترح «تجنيس أبناء السعويات» الذي طرحمه أعضاء من المجلس في الدورة الماضية.

واستغربت المصادر من تأخر جدولة المقترح في جلسة الأعضاء تحت قبة الشورى.

وقال «عطا السبتي» نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، انتهاء اللجنة من المقترح بشكل كامل، مرجحا وضعه في أجندة جلسات المجلس خلال الأشهر القادمة، «لم يتبق سوى إدراجه في جدول الأعمال بعد انتهاء اللجنة من النظر إليه تماما».

وأوضح «السبتي» أن المشروع دُرس وأخذ طريقه للهيئة العامة التي أقرته بدورها، مؤكدا أنه سيأخذ طريقه إلى «الجدولة» حسب أولويات المجلس.

ويعول أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين على القرار الذي سينتهي إليه المجلس، ويرى عدد من أبناء السعوديات، أن قرار سعودتهم سينتصر لهم، وسيحقق لهم المزيد من الاستقرار كون جلهم من مواليد هذه البلاد، ولا يعرفون وطنا آخر غير السعودية.

وكان مجلس الشورى استقبل مقترحاً للتعديل في نظام الجنسية السعودية يتم بموجبه تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، وخرجت اللجنة الأمنية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بملاءمة المقترح، لتبدأ اللجنة بدراسته تمهيدا لعرضه تحت «قبة المجلس».

الصادرات السعودية

ولفتت الصحيفة إلى تحديد هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية»، 174 سلعة مستهدفة للتصدير في 12 قطاعا، للأسواق المستهدفة بناء على مؤشر جاذبية الأسواق، وهي 36 سوقا عالمية ذات أولوية للسلع ذات القيمة المضافة.

وأكدت الهيئة خلال تقديمها ورقة عمل بعنوان «دور البيانات في دعم اتخاذ القرار وتعزيز إستراتيجيات التنمية الوطنية»، في احتفالية الجمارك السعودية باليوم العالمي للجمارك «تحليل البيانات من أجل إدارة فعالة للحدود»، التي أقيمت في مقر مصلحة الجمارك العامة بالرياض، أهمية «رؤية المملكة 2030» الهادفة لزيادة الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وتعتمد الرؤية على مجموعة من الاستراتيجيات، منها تطوير جاهزية التصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد الفرص للمنشآت الجاهزة للتصدير، وتحسين بيئة التصدير والوصول إلى الأسواق العالمية، وتقديم الاستشارات والتدريب ورفع قدرة المنشآت التصديرية وإتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة والبعثات التجارية والتعرف على المنتجات المنافسة والأسواق الأجنبية المحتملة، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية والأبحاث المتخصصة للأسواق المستهدفة أو لسلع معينة؛ ما يسهم بشكل فاعل في تعزيز ونجاح المنتج السعودي، ليكون رافدا رئيسيا لمستقبل المملكة الاقتصادي.

مقاولون وهميون

كما كشفت الصحيفة، أن العدد الفعلي للمقاولين الموجودين في السوق لا يتجاوز 140 ألف مقاول، ما يعني وجود نحو 460 ألف مقاول وهمي في السوق، في ظل تجاوز أعداد المقاولين المسجلين في بيانات وزارة التجارة والاستثمار 600 ألف مقاول.

وأكدت المصادر أن المقاولين المصنفين لا يتجاوز عددهم 3 آلاف مقاول من إجمالي 600 ألف مقاول، وهم من تسند إليهم المشاريع الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من التجار في السوق من غير المقاولين يستخرجون سجلات مقاولين؛ من أجل الحصول على تأشيرات فقط.

وتم تعليل ذلك بسبب قلة اشتراطات التوطين في قطاع المقاولات، الأمر الذي أدى إلى وجود تباين في الأعداد المسجلة بوزارة التجارة والاستثمار وبين الأعداد الفعلية والمصنفة.

وأوضحت المصادر أن الأمر جعل قطاع المقاولات الذي يعد من أهم القطاعات تأثيرا على الاقتصاد السعودي «عشوائيا»، وتسبب في تعثر المشاريع الحكومية.

وقالت: «هذا التباين تسبب في ضرر كبير على الاقتصاد السعودي، وأحدث خسائر للمقاولين المصنفين، إذ إن غيرهم من غير المصنفين يحرصون على الحصول على المشاريع من الباطن، باعتبار أن الوزارات لا تتعامل معهم بسبب عدم تصنيفهم، وشمولهم بالقرارات التصحيحية».

يذكر أن «هيئة المقاولين» لها دورها التنظيمي، واتخذت عددا من القرارات التي ستصحح أداء القطاع، في وقت يطالب الكثير من المقاولين السعوديين بضرورة إجبار كل من يعمل في القطاع بالتسجيل في الهيئة بهدف التأكد من نظامية جميع الشركات والمؤسسات.

الاستراتيجية الرقمية

أما صحيفة «الجزيرة»، فأبرزت إطلاق مركز المعلومات الوطني، الاستراتيجية الرقمية وخارطة الطريق الجديدة للأعوام 2017-2019، التي تعكس دور المركز المحوري في تحقيق التحول الرقمي الوطني من خلال منظومة متكاملة من المنصات والخدمات الرقمية الذكية للجهات المستفيدة من قطاعات وزارة الداخلية وقطاعات الدولة والقطاع الخاص والأفراد، بما يعكس ويعزز مكانة المركز على المستوى الوطني في خدمة الوطن والمواطن من خلال مبادراته ومشاريعه الوطنية.

وتضمنت الاستراتيجية التوجهات المستقبلية الرقمية والحلول التقنية المتقدمة من خلال 13 استراتيجية فرعية هي «البنية التحتية - حلول الأعمال - الخدمات الإلكترونية - أمن المعلومات – إدارة البيانات – المواقع والفروع – ادارة البرامج والمشاريع التطويرية - الموارد البشرية – خدمة ومساندة العملاء - الموارد المالية واستدامة الأعمال- حوكمة الأعمال – الأبحاث التقنية - التوعية والتسويق».

كما يسعى المركز لتحقيق هذه الإستراتيجية بالتوائم مع الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة التي منها «رؤية المملكة 2030» وتحولها الرقمي، واستراتيجية وزارة الداخلية بـ46 مبادرة ومنصة رقمية وطنية.

وتتسم استراتيجية المركز الرقمية بقدرٍ كبيرٍ من الواقعية والطموح والشمولية في النطاق والترابط بين المكونات التي تراعي تحقيق أعلى درجات التوافق مع التوجهات الإستراتيجية الوطنية وإستراتيجية وزارة الداخلية أخذةً بعين الاعتبار تلبية الطلبات المتزايدة لعملاء المركز والتوقعات الكبيرة لدوره على المستوى الوطني.

كما ركزت على تعزيز الشراكات الإستراتيجية ومواكبة خدماته وأنظمته وبنيته التحتية للتطورات التقنية المتسارعة بالتوازن مع التطوير المستمر لقدراته البشرية وبيئة العمل فيه.

«كورونا»

أما صحيفة «الشرق»، فلفتت إلى إعلان وزارة الصحة إصابتين جديدتين بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ليصل عدد الإصابات في الأيام الـ 8 الأخيرة إلى 9، مقابل 5 حالات تعافٍ، فيما لم يطرأ جديدٌ على خانة «الوفيّات».

وأفادت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني أمس، بظهور المتلازمة، التي يسبّبها فيروس «كورونا»، على مواطن (75 عاماً) ومواطنة (74 عاماً) يسكنان الطائف والخرمة، واصفةً وضعيهما الصحي بـ «الحرج»، وعازيةً إصابتيهما إلى مخالطتهما الإبل بشكل مباشر وغير مباشر.

فيما تماثلت للشفاء من المرض مواطنة (70 عاماً) في بريدة تعرضت للإصابة في وقتٍ سابق وتعاني من أمراض مزمنة.

وكانت «الصحة» أعلنت الجمعة إصابة مواطن (30 عاماً) في جدة بالمرض، لكنها وصفت وضعه بـ «المستقر»، وأبانت أنه عاملٌ صحي اكتسب العدوى داخل منشأة صحية. ومنذ السبت الـ 23 من ربيع الآخِر؛ لم يتوقف عدّاد الإصابات بـ «كورونا»، ليصل إلى 9 عدد المصابين خلال هذه الفترة، التي شهدت كذلك رصد 5 حالات تعافٍ.

ووفقاً لبيانات «الصحة»؛ أصاب الفيروس منذ ظهوره في المملكة، قبل أكثر من 4 أعوام، 1549 شخصاً. وتماثل للشفاء 897 من هؤلاء (57.9 % من إجمالي الحالات).

فيما تُوفِّيَ 641 مصاباً (41.4 %)، ولا يزال 11 مصاباً (0.7 %) قيد المتابعة.

وتُظهِر البيانات أن 25% من حالات العدوى، منذ يناير 2015، اكتُسِبَت داخل منشآت صحية، مقابل 11% ظهرت على عاملين صحيين، ومثلها على مخالطين منزليين، فيما صُنِّفَت 49% من الحالات باعتبارها «أوّلية»، ووُصِفَت 3% بـ«غير مصنفة».

العمالة الإثيوبية

وكشفت صحيفة «الاقتصادية»، أن اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا التي تتجه وزارة العمل إبرامها خلال الفترة المقبلة، تحوي عديدا من البنود والإجراءات الجديدة لم يسبق أن وضعتها في اتفاقيات الاستقدام مع الدول الأخرى، حيث يأتي في مقدمتها استقدام العمالة تحت كفالة مكاتب الاستقدام، على أن يتم فرض شرط التجربة لثلاثة أشهر للعاملة من قبل الأفراد قبل توقيع عقد الاستقدام مع المكتب.

وبينت المصادر، أن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، سيتم على عدة مراحل، عكس العمالة المنزلية للدول الأخرى التي تستقدم العاملة للكفيل من قبل مكتب الاستقدام مباشرة، إلا أن ذلك سيتبدل مع العمالة الإثيوبية، حيث سيتم استقدامها أولا من قبل مكتب الاستقدام المعتمد، ومن ثم تأجيرها للأفراد، وإتاحة فرصة التجربة من خلال التأجير المنتهي بنقل الكفالة، في حال رغب الفرد وكانت العاملة مناسبة له من خلال فترة التأجير التي قضتها، وتصل إلى ثلاثة أشهر.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه الخطوة من شأنها توسيع دائرة الاختيار لدى عملاء المكاتب، إضافة إلى أن من شأنها المساهمة في زيادة حرص مكاتب الاستقدام على استقدام العمالة المنزلية المؤهلة بشكل كبير للعمل في المملكة، كما أنها ستقلل نسب الخسائر للمكاتب في حال عدم تأقلم العاملة للعمل لدى شخص معين، حيث إنه عند إعادتها للمكتب سيكون لديه الفرصة في تأجيرها لشخص آخر، إلا أن الآخرين باستطاعتهم الاطلاع على سجل العاملة والفترات التي عملت فيها لدى الآخرين وأسباب عدم التوافق فيما بينهم.

عاطلون

ولفتت الصحيفة إلى أن العاطلين عن العمل من حملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، يشكلون نحو 65% من إجمالي العاطلين السعوديين في نهاية الربع الثالث من عام 2016، بزيادة 15%، بعد أن كانت دون الـ 50 في المائة في عام 2011.

ووصلت نسبة العاطلات من حملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا إلى نحو 82% من إجمالي الإناث العاطلات عن العمل، بينما بلغت نسبة الذكور نحو 36% من إجمالي الذكور العاطلين.

ويعود ذلك إلى أن الطلبة خريجي الجامعات والمعاهد والكليات في السعودية يختارون تخصصات لا تناسب سوق العمل.

وكشف التقرير الذي استند إلى بيانات وزارة التعليم، أن 68% من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد السعودية، تخصصاتهم نظرية، وذلك خلال الأعوام التسعة الماضية، منهم 59% ذكور.

وأظهر التقرير أن نحو 14% فقط من خريجي المعاهد والجامعات والكليات السعودية، تخرجوا من البرامج الإنتاجية، خلال الفترة في عام 1427 – 1426 هـ، حتى عام 1435هـ - 1434هـ.

وأكد أن نحو 75% من الإناث خريجي المعاهد والجامعات والكليات السعودية، درسن برامج عملية خلال الفترة نفسها.

ومن الملاحظ أن نسبة الطلاب الخريجين من التخصصات النظرية لم تنخفض بل ارتفعت، حيث بلغت نسبتهم في عام 1427 – 1426 هـ، نحو 69%، وبتوزيعهم حسب الجنس (70% من الذكور من إجمالي عددهم، و74% من الإناث من إجمالي عددهن).

أحكام قضاء التنفيذ

وأشارت الصحيفة إلى بلوغ الطلبات الواردة إلى قضاء التنفيذ خلال العام الهجري الماضي نحو 242.543 ألف طلب بمبالغ مالية وصلت إلى 145.565.850 ريال، شملت 65 نوعا من الدعاوى.

وأكدت مصادر عدلية، شمول تلك الطلبات، 30052 قضية متعلقة بشيكات، و5908 قضايا تنفيذية متعلقة بكمبيالات، فضلا عن 108656 سندا تنفيذيا، و12773 قرارا صادرا من المحاكم.

وأوضحت المصادر، أن الطلبات تضمنت قضايا تنفيذ محضر صلح بعدد 1206، وقضايا تنفيذ عقد موثق بلغ 748 عقدا، و131 قضية حكم أجنبي، ودعاوى تنفيذية لـ 924 حكما، فضلا عن قضايا تنفيذ أوراق عادية تقدر بـ 3651 ورقة.

ووصلت عدد القضايا في دعوى أو سلف إلى 15972 حكما، بينما بلغت قضايا المبيع نحو 15354 حكما، أما دعاوى الشراكة سجلت 666 حكما، و35 حكم حوالة.

وأصدر قضاء التنفيذ 219 حكما بالصلح، أما قضايا تنفيذ حكم في وصية بلغت خمسة أحكام، بينما دعاوى الوقف وصلت إلى عشرة أحكام، في حين سجلت قضايا التنفيذ متعلقة بقسمة إجبار عقارية نحو 240 حكما، و3398 حكما في أجرة عقار، و89 حكما في تداخل عقارات، 2204 أحكام في إخلاء عقار حاضر أو غائب.

وألزم القضاء بتنفيذ 491 حكما في مقاولات معمارية، و128 حكما في قسمة إجبار مالية، و1889 حكما في زيارة أولاد، و1158 حكما في حضانة، قضايا تنفيذ حكم 3287 حكما متعلقا بالنفقة، بينما بلغت قضايا تنفيذ حكم في صداق نحو 504 أحكام، أما قضايا تنفيذ حكم في سكن زوجة وأولاد أو نحوهم ممن تجب نفقتهم سجلت 114 حكما، و1486 حكما في معاشرة زوجية.

وبلغت قضايا التنفيذ متعلقة بدية متوفى نحو 687 حكما، و111 حكم رد مسروق، و295 حكم قيمة إصابة، و261 حكم تسليم مستندات، و12 حكما تنفيذيا في محاسبة ولي أو ناظر أو قيم أو وصي، و16 حكم تسليم محضون قاصر سنا أو عقلا، و163 حكم قسمة تركة اختيار مالية، و197 حكم قسمة تركة اختيار عقارية، و110 أحكام تسليم عفش الزوجة أو قيمته، 175 حكم تسليم المستندات الزوجية، و945 حكم إلزام كفيل غارم، و4 أحكام إلزام غائب، و4 أحكام رد مغصوب، و44 حكم رد مختلس، و203 أحكام تسليم عجز مالي، و4  أحكام رد منشول، و49 حكم تسليم مبيع، و215 حكم أجرة عين، و406 أحكام أجرة منفعة، و5 أحكام شرط جزائي، قضايا تنفيذ حكم في بيع مرهون خمسة أحكام، قضايا تنفيذ حكم في قسمة منافع 5 أحكام، و3 أحكام مغارسة أو مزارعة، وحكم واحد في أسبقية سقيا، و4 أحكام جوار.

وسجلت قضايا التنفيذ في فتح طريق (استطراق) 14 حكما، و44 حكم إجارة، وحكم واحد غصب، و37 حكم ضمان متلف، وحكمان تسليم وديعة، حكم واحد نفقة حيوان، و242 حكم مبلغ مالي عن عقد عمل، و38 حكم تعويض لحق من الدعوى الأصلية أو إجراء فيها، وتسعة أحكام شعاب ومساييل، و2855 حكم سند تنفيذي، و3354 قرارا صادرا من محكمة، و1260 حكم أمر صادر من محكمة، و1640 حكم منازعة.