قال الدكتور «يحيى إسماعيل» رئيس جبهة علماء الأزهر، إن دعوات توثيق الطلاق، دعوة مسيحية قديمة، للحد من دخول المسيحيين إلى الدين الإسلامي.
ولفت إلى أن الجدل الأخير بشأن عملية الطلاق الشفهي، يعد بمثابة استمرار للمؤامرة على الإسلام وتعاليمه.
وقال إنه «لا يمكن الاعتداء على حدود الله، فالطلاق معروف أحكامه وشروطه، وليس من بينها التوثيق» بحسب تصريحاته لموقع «رصد».
وأضاف: «لم يشترط الفقه توثيقه لدي قاضي، ولكن هناك إجماع على وقوعه بمجرد التلفظ به، وهذا شرع ودين ومن يرفضه أو يلتف حوله يعتدي على حدود الله وشرعه».
وطالب «إسماعيل»، علماء الدين خاصة رجال الأزهر بالتصدي لذلك.
وتابع: «لعبة توثيق الطلاق لعبة قديمة كان وراءها رجال دين مسيحيين، حاولوا إقناع بعض الرؤساء بها للحد من دخول المسيحيين إلى الدين الإسلامي، نظرا لتحريم الطلاق في المسيحية، وكادو أن ينجحوا في ذلك لولا تصدي علماء أجلاء علي رأسهم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله».
وتابع: «بالفعل تم التراجع عن القانون الذي كان يعد بشان الطلاق الشفهي واستبداله بالطلاق الموثق».
وأضاف رئيس جبهة علماء الأزهر، أن ما يتم تناوله بخصوص الطلاق الشفهي أو تغيير مناهج الأزهر أو الهجوم علي الاسلام بشكل عام، واتهامه بالإرهاب والدعوات إلى تنقية التراث تحت حجج واهية، الهدف منها في النهاية الهجوم على الدين، وتشويه الإسلام السني تحديدا من جانب الرئيس المصري «عب الفتاح السيسي» ورجاله.
وأمس، كشفت مصادر بالمكتب الفني للدكتور «أحمد الطيب» شيخ الأزهر شكل لجنة شرعية لحسم أزمة الطلاق الشفوي، برئاسة الدكتور «علي جمعة» مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وعضوية علماء بالأزهر وخبراء دستوريين وقانونيين، لحسم القضية التي أثارها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في احتفالية عيد الشرطة قبل أيام.
وأضافت المصادر أن «مجمع البحوث الإسلامية» يشارك برؤيته الشرعية أيضا بالإضافة لرؤية هيئة كبار العلماء بالأزهر، وسيتم رفع ما ستنتهي إليه اللجنة بعد اجتماعاتها لعرضها على «الطيب» الذي بدوره سيعرضها على «السيسي».
وكان «السيسي» قد دعا خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة، الثلاثاء الماضي، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت وفقا لتقارير «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» 900 ألف حالة سنويا، 40% منهم ينفصلون بعد مرور 5 سنوات.
ويرى «السيسي» أن إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي من شأنه أن يعطى الفرصة للأزواج إلى مراجعة قرار الانفصال.
وسارع البرلمان، فور إطلاق «السيسي» دعوته، إلى الإعلان عن إعداد مشروع قانون يحظر الطلاق الشفوي، بل يرتب عقوبات على الأزواج الممتنعين عن دفع حقوق زوجاتهم، فيما لاقت الدعوة ترحيبا من منظمات نسوية، لكن الملف أثار جدلا بين الفقهاء.
وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف قررت منتصف العام الماضي تشكيل لجنة من فقهاء المذاهب الأربعة، بالإضافة إلى الاستعانة باختصاصيين في الحديث والتفسير والتاريخ والقضاة، للوصول إلى قرار نهائي بشأن قضية الطلاق الشفوي، لكن لم يعلن حتى الآن عما توصلت إليه اللجنة، قبل أن يؤكد وكيل الأزهر الدكتور «عباس شومان»، في تصريحات أعقبت دعوة «السيسي»، أن الهيئة تعكف على درس العديد من القضايا المتعلقة بالطلاق للحد منه، ومنها عدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد وعن طريق القاضي، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء تبحث بالفعل في محاولة تضييق الفجوة وتقليل حالات الطلاق.
