بدأت الاثنين في مدينة أزمير التركية (غرب)، محاكمة 270 شخصاً متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو/تموز الماضي في تركيا، منهم «فتح لله كولن» الذي يعتبر المحرض عليها ويحاكم غيابيا.

وأفادت الأناضول بأن الجلسة الأولى بدأت وسط تدابير أمنية مشددة، مشيرة إلى وجود مدرعات خفيفة للدرك وطائرات بلا طيار وكلاب مدربة.

ويحاكم المتهمون الـ 270 الذين أوقف 152 منهم على ذمة التحقيق، بتهمة محاولة إطاحة النظام الدستوري والانتماء إلى منظمة إرهابية ومحاولة إطاحة البرلمان أو منعه من القيام بواجباته. وقد تصدر في حق كل واحد منهم عقوبتان بالسجن مدى الحياة.

ومعظمهم عسكريون، بينهم عدد كبير من الضباط السابقين من ذوي الرتب العالية، مثل الجنرال السابق المسؤول عن منطقة ايجه، «ممدوح حق بيلان».

أما الداعية المنفي في الولايات المتحدة «فتح الله كولن»، الذي تقول السلطات إنه المحرض على محاولة الانقلاب، إلا أنه ينفي ذلك نفيا قاطعا، فيحاكم غيابيا.

وطالبت السلطات التركية، واشنطن مرارا بتسليمه، لكن المسؤولين الأمريكيين أجابوا أن القضاء هو الذي يتخذ القرار في هذا الشأن.

ودعا المسؤولون الأتراك من جديد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إلى تسريع العملية القضائية.

وعقب محاولة الانقلاب، أوقف أكثر من 43 ألف شخص خلال عمليات تطهير بدأت بعد 15 يوليو/تموز وإعلان حالة الطوارىء.

وبدأ عدد كبير من المحاكمات في الأسابيع الأخيرة، وأصدرت محكمة في مستهل يناير/كانون ثاني حكما هو الأول من نوعه بالسجن مدى الحياة على اثنين أدينا بالتورط في محاولة الانقلاب.

وبالإضافة إلى الانقلابيين المفترضين، استهدفت عمليات التطهير التي بدأت بعد 15 تموز/يوليو الأوساط الكردية ووسائل الإعلام.

ويثير حجم هذه التدابير قلق الغرب أيضا وخصوصا الاتحاد الأوروبي الذي تدهورت علاقاته بتركيا في الأشهر الأخيرة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة «كولن»، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.