فرض الصراع المكتوم بين أجهزة المخابرات المصرية، نفسه على طاولة الأحداث، بعد توالي قرارات الإقالة أو الإحالة للمعاش لقيادات بارزة «بناء على طلبهم»، والتي تكررت نحو 10 مرات خلال عهد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».

وفيما بدا أنه تكتيك متبع لتقليم أظافر المخابرات العامة، دأب «السيسي» منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 على إجراء تعديلات واسعة في هيكل الجهاز الأخطر في مصر، والذي تراجع دوره لصالح «المخابرات الحربية» الجهاز الأكثر ولاء للرئيس المصري، والذي كان يترأسه «السيسي» قبل ترقيته وزيرا للدفاع بقرار من «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

من الإخوان إلى التسريبات، ومن ظهور «أحمد شفيق» إلى تعقد الوضع في سيناء، وتوتر العلاقات مع حماس، ومن أزمة «تيران وصنافير» إلى صراع النفوذ، تعددت الأسباب والإقالة واحدة.

قرارات الترقية والتقاعد والتي تأتي في إطار دوري وضمن نشرة تصدر مرتين سنويا، شهدت استثناءات عديدة خلال قرابة 3 سنوات من حكم الرئيس المصري والذي أطاح حتى الآن بـ  119 مسئولا من جهاز المخابرات العامة، بحسب إحصائية أعدها «الخليج الجديد».

سلسلة من القرارات

صدرت أولى خطوات استبعاد عاملين في الجهاز في 2 ديسمبر/كانون أول 2013، حين أحيل 10 ضباط بالمخابرات العامة للتقاعد، «بناء على طلبهم»، في ظل حكم الرئيس المصري المؤقت «عدلي منصور».

وفى يناير/كانون ثان 2014، أصدر «منصور» قرارا جمهوريا بنقل 6 من الموظفين العاملين بجهاز المخابرات العامة، بوظائف متوسطة فنية وكتابية إلى جهات أخرى.

أما المرة الثالثة فكانت في 2 يوليو/تموز 2014، حينما صادق «السيسي» بعد توليه الرئاسة على إحالة 14 وكيلاً من «المخابرات العامة» للمعاش، وهو أكبر عدد من قيادات الجهاز تتم الإطاحة به.

وجاء القرار الرابع في 5 فبراير/شباط 2015، متضمنا نقل 3 من موظفي «المخابرات العامة» للعمل ببعض الوزارات المدنية، وهم: (محمد منصور هليل إلى وزارة الاستثمار، وماجد محمود ماجد إلى وزارة الاتصالات، وعبد الناصر فرج إلى وزارة الكهرباء)، بناء على المادة 47 لسنة 1978، وقانون 100 لسنة 1971 بشأن العاملين بالدولة.

وحمل القرار الخامس في 18 يونيو/حزيران 2015، نبأ إحالة 11 من ضباط جهاز المخابرات العامة للتقاعد، «بناء على رغبتهم»، أما الاثنان الآخران، وهما «على محمد خير الدين الدناصورى وعادل أحمد محمد إسماعيل)، فورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية أنهما أحيلا للتقاعد بسبب «وضعهما الصحي الذي لا يساعدهما على الاستمرار في العمل».

ويعد القرار السادس الأكثر جدلا لأنه تضمن في 26 يوليو/تموز 2015، إحالة 19 من مسئولي الجهاز للتقاعد ، بينهم مسؤولين تم نقلهم إلى وظائف بالوزارات المختلفة.

وفي 31 ديسمبر/كانون أول 2015، أصدر «السيسي» قرارا بإحالة 13 من وكلاء «المخابرات العامة» للمعاش، «بناء على طلبهم»، وآخر «لعدم لياقته للخدمة صحيا».

 وكانت المرة الثامنة في 3 يوليو/تموز 2016، حيث أصدر «السيسي» قرارا رئاسيا حمل رقم 281 لسنة 2016 بإحالة 17 وكيلا «نواب لمدير الجهاز» بالمخابرات العامة للمعاش.

في ذات اليوم 3 يوليو/تموز 2016، صدر القرار رقم 282 لسنة 2016، بنقل 7 من العاملين بالمخابرات العامة إلى وزارات مدينة.

عاشر تلك القرارات ما نشرته الجريدة الرسمية، في 26 يناير/ كانون ثان الماضي، تحت رقم 29 لسنة 2017 بإحالة 19 من وكلاء الجهاز إلى المعاش «بناء على طلبهم»، وشمل القرار (وائل محمد عبد الغني الصفتي، وهاني حسن كاظم صفوت أبو العطا، وعمرو محمد عبد الحميد عطية، وعلاء أحمد محمد عامر، وخالد محمود مختار إسماعيل، وأسامة محمود إبراهيم إبراهيم، وأيمن احمد محمد القاضي، وخالد حسم عبد الفتاح حسن، وحمزة عبد الحفيظ إبراهيم درويش، وسعيد محمود محمد شاهين، ومحمد مصطفى كمال، ومحمد دسوقي، ووائل محمد علي فريد، وعلاء عوض سالم ماضي، وزكي السيد العربي زكي حبيشي، وطارق حسين بكري عبد العال، وطارق إبراهيم عبد الغفور العرابي، ومحمد وفيق محمد جمال الدين زكي، ومحمد يحي إبراهيم الدرعي، وياسر خالد محمد عمر الغزاوي).

الإخوان وراء الإقالات

على الرغم من توالي قرارات التخلص من قيادات المخابرات العامة بشكل معلن، لم يجر أي تعديل معلن في جهاز المخابرات الحربية، ما يشير إلى «قصقصة أجنحة» المخابرات العامة، التي لعبت دورا بارزا في عهد رئيسها الراحل «عمر سليمان» إبان عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» على حساب الجيش ومخابراته الحربية.

اللافت أن «السيسى» أطاح  بـ11 ضابطا من جهاز المخابرات العامة دفعة واحدة، معظمهم من إدارة مكافحة التجسس، بعد ساعات من تصريحات للقيادي الإخواني «يحيى حامد» وزير الاستثمار الأسبق فى عهد «مرسى» أعلن خلالها أن أطرافا من داخل النظام الحالى تتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذكر أن من بينها ضباطا فى المخابرات العامة.

بدا وقتها أن الجهاز يغرد خارج سرب «السيسى»، ما أعطى ذريعة للأخير للعمل على إعادة هيكلة المخابرات، وتنفيذ «عملية تطهير» لقطع الطريق على أي محاولة للتواصل مع جماعة الإخوان، أو إحياء ملف المصالحة والذي لا يحتل أولوية لدى الرئيس المصري الذي بنى شرعيته على استئصال حكم الإخوان والزج بقياداتهم خلف القضبان.

اللافت أن المرسوم الصادر قضى بحرمانهم نهائيا من العودة إلى الخدمة، وتضمن أسمائهم على غير عادة الأجهزة الاستخباراتية، الأمر الذي وصف بأنه «هزة عنيفة» في جهاز المخابرات العامة المصرية، واعتبر مؤشرا على مدى التهديد الذي يمثلونه لنظام «السيسي»، بحسب نشرة «إنتليجينس أونلاين» الاستخباراتية الفرنسية.

تسريبات عباس

على غرار هزة تصريحات «يحيى حامد»، تسببت التسريبات المتعاقبة التي أذاعتها قنوات مصرية وعربية تبث من خارج البلاد، في قرارات إقالة طالت عددا من قيادات المخابرات المصرية.

ويظهر واحد من هذه التسريبات أن «السيسي» ومدير مكتبه اللواء «عباس كامل» لا يثقان في المخابرات العامة، ويثقان فقط في المخابرات الحربية.

وظهر في التسجيل «عباس كامل» وهو يتحدث مع «السيسي» بخصوص «أحمد قذاف الدم» وضرورة مقابلته والتنسيق معه بشأن الأوضاع داخل ليبيا، وقال له نصا: «هو بيتعامل يا فندم مع العامة (يقصد المخابرات العامة) واحنا إيدنا والأرض من العامة في كل حاجة (أي لا نثق فيها)»(فيديو).

ويقول مراقبون إن «السيسي» يعتقد بحدوث «اختراق إخواني» في جهاز المخابرات العامة بعدما عزل «مرسي» رئيس الجهاز الأسبق «مراد موافي» وعين بدلا منه «إبراهيم شحاتة» صاحب صفقة «شاليط» الشهيرة، واحتمالات تعيين مقربين منهم داخل الجهاز.

أحمد شفيق

التكهنات في مصر حول أسباب إحالة هؤلاء المسؤولين في جهاز المخابرات العامة للتقاعد، لم تستبعد وجود مؤيدين من كبار الضباط للمرشح الرئاسي السابق «أحمد شفيق»، ما زالوا يأملون في أن يكون له دور في الحياة السياسية، بحسب صحيفة «الشروق».

وقالت الصحيفة في 25 مايو/آيار 2015 تحت عنوان «الدولة ترد على تحركات شفيق المريبة: إنسى»، إن «رجال المرشح الرئاسي السابق تحت المتابعة والأجهزة ترصد اجتماعاتهم مع رجال أعمال ومسؤولين إماراتيين وسعوديين وأمريكان».

ونقلت الصحيفة عما أسمته «مصدرا سياسيا رفيعا» قوله: إن بعض أعوان شفيق ما زالوا يعملون في جهات مهمة في الدولة».

سيناء وحماس

ولم يغب الملف السيناوي عن أسباب تقليم أظافر المخابرات العامة، كونها ترى سوء إدارة للمشهد الأمني، واستعداء واضحا للقبائل السيناوية بممارسات عنيفة توفر ظهيرا شعبيا للتنظيمات المسلحة، وتمنحها حاضنة جماهيرية.  

وتحت عنوان «اشتباك بين أجهزة المخابرات المصرية في سيناء»، رجحت نشرة «إنتليجنس أونلاين» الاستخباراتية الفرنسية تصاعد التوتر بين رئيس المخابرات المصرية «خالد فوزي»، ورئيس المخابرات الحربية «محمد الشحات»؛ بشأن الوضع المتدهور في سيناء، وتوتر العلاقات مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وأوضحت النشرة الاستخباراتية الفرنسية أن «فوزي» يتهم «الشحات» بالتدخل في نطاق صلاحياته في المنطقة، وأن «السيسي يميل إلى جانب المخابرات العسكرية، بينما لا يمتلك ثقة كبيرة في المخابرات العامة، التي يشتبه في أنها مخترقة من قبل الإخوان المسلمين».

وتقول تقارير عبرية، إن «السيسي حرص على إقالة اللواء وائل الصفتي، مسؤول ملف فلسطين في المخابرات العامة، من أجل تحسين فرص التوصل لتفاهمات أمنية مع حركة حماس»، وفق «مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة» القريب من دوائر صنع القرار في تل أبيب.

يذكر أن «الصفتي» ظهر في تسريب صوتي لمكالمة أجراها مع القيادي الفتحاوي المفصول «محمد دحلان»، ووجه خلالها انتقادات لاذعة لرئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس»، كما يتردد  أن «حماس» عبرت عن استيائها من «الصفتي» بشكل خاص، بسبب دوره في إثارة المشاكل معها.

صراع على النفوذ

ويبدو أن قادة المخابرات العامة غير راضين عن بعض توجهات النظام الحاكم، خاصة ما يتعلق برفض تسليم جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية، وسط قلق من قبل قادة الجهاز على مسار الأمور في مصر، وامتعاض بسبب عدم كفاءة الأداء السياسي للنظام وضعفه في إدارة السياسة الداخلية والخارجية.

ويدور صراع وراء الكواليس بين الجهازين، في أوساط الإعلاميين المحسوبين على كل جهاز على حدة، بدا ذلك حينما تمت الإطاحة بالإعلامي المؤيد للانقلاب العسكري «توفيق عكاشة»، ووقف برنامج الإعلامي المصري «إبراهيم عيسى».

ويمكن ملاحظة وجود مساعي من المخابرات الحربية التي تستقي قوتها من «السيسي» لتصفية رجال المخابرات العامة، وسط دعم رئاسي وصلاحيات أوسع، في حين يدافع رجال المخابرات العامة عن نفوذهم التاريخي، بحسب موقع «عربي 21».

ولا يوافق هذا التعزيز والتوسيع في  الصلاحيات هوى جهاز المخابرات العامة، برئاسة «خالد فوزي»، المسؤول عن الحرب ضد الإرهاب إلى الآن، بحسب «إنتليجنس أون لاين».

وكان «السيسي» قد أحال في ديسمبر/كانون أول 2014 رئيس المخابرات العامة اللواء «محمد فريد التهامي» إلى التقاعد بعد أكثر من عام على توليه منصبه، وعين بدلا منه «خالد فوزي».

ويعمل «السيسي» على إحكام سيطرته على الأجهزة الاستخباراتية المصرية من خلال تعيين أقاربه ومؤيديه في مواقع عليا.

ومؤخرا عين «السيسي» نجله الأكبر «محمود» كمسؤول كبير في جهاز المخابرات العامة، وأسند إليه المسؤولية عن ملف «الأمن الداخلي» في المخابرات العامة، حيث بات يوصف بأنه الرجل القوي في الجهاز، وفق «مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة» القريب من دوائر صنع القرار في تل أبيب.

وأشار المركز، الذي يرأس مجلس إدارته وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية السابق «دوري غولد»، إلى أن «محمود السيسي بات يشارك في الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده»، مؤكدا أن «أوثق مقربي السيسي باتوا يسيطرون على المخابرات العامة، بعد تنفيذ عمليات تطهير واسعة داخل الجهاز».