وجه وزير العدل التركي، «بكر بوزداغ»، انتقادات إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، لتقديمه طعناً أمام المحكمة الدستورية، بهدف عرقلة التعديلات الدستورية، المتوقع أن يصوت الأتراك عليها في أبريل/نيسان المقبل.

وفي تصريحات أدلى بها «بوزداغ» إلى إحدى القنوات المحلية، حول التعديلات التي أقرها البرلمان، والخاصة بالانتقال إلى النظام الرئاسي، والتي تحتاج إلى استفتاء شعبي لتبنيها، أشار إلى أن حزبيّ الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي يتحركان معا ضد التعديلات الدستورية (التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية، بدعم من حزب الحركة القومية).

يُشار إلى انه لإقرار التعديلات يجب أن يكون عدد المُصوتين في الاستفتاء الشعبي بالموافقة أكثر من 50% (50%+1)، بحسب «الأناضول».

واعتبر، وزير العدل التركي، أن حزب الشعب الجمهوري يخشى من تصويت الشعب بالموافقة  لذلك يسعى إلى عرقلة عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي.

ورأى «بوزداغ» أن نقل ملف التعديلات الى المحكمة الدستورية - بدعوى الاخلال بسرية التصويت في البرلمان- إنما يعكس «عدم ثقة» أكبر أحزاب المعارضة في الشعب وإرادته.