صرح مسؤول تركي، بأن ممثلين عن المعارضة السورية سيعقدون محادثات مع مسؤولين أتراك في أنقرة، الاثنين المقبل، لتحديد مسار للمحادثات المقبلة في أستانة وجنيف.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه من المتوقع انطلاق الجولة الثانية من مباحثات أستانة عاصمة كازاخستان في 8 فبراير/شباط الجاري، بين الحكومة والفصائل المعارضة بمشاركة الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا)، حسبما أفادت صحيفة «حرييت» التركية.
وكانت جولة أستانة الأولى قد أكدت على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن محادثات ستعقد مرة أخرى تحت رعاية «الأمم المتحدة» في جنيف في 8 فبراير/شباط الجاري، إلا أن المبعوث الأممي لسوريا «ستيفان دي ميستورا» أعلن إرجاء اجتماع جنيف إلى العشرين من فبراير/شباط للسماح بتقوية وقف إطلال النار وإعطاء المعارضة المزيد من الوقت لتشكيل جبهة موحدة.
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وفد المعارضة السورية المسلحة إلى مفاوضات أستانة «أسامة أبو زيد» أن الوفد لن يقبل أن يكون مسمارا في نعش الهيئة العليا للمفاوضات ولن يقبل بتفكيكها.
وأضاف «أبو زيد» أن تشكيل المبعوث الأممي إلى سوريا، «ستيفان دي ميستورا» لوفد مفاوضات دون الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية لن يوصل إلى حل وإنما سيمد في عمر الصراع في سوريا.
وكانت الهيئة العليا قالت، أمس الأربعاء، إن اختيار «الأمم المتحدة» لتشكيل وفد المعارضة الذي سيشارك في الجولة المقبلة من محادثات السلام في جنيف المقررة هذا الشهر أمر غير مقبول.
وقالت المعارضة المسلحة في بيان منفصل إنه لا يمكن أن تختار أطرافا خارجية ممثلين سوريين في المحادثات وإنها لن تقبل دعوات إلى مفاوضات لم تسفر عن انتقال السلطة لهيئة انتقالية حاكمة.
وكان «دي ميستورا» قال إنه سيختار ممثلي المعارضة إذا لم يكن بوسعها تشكيل الوفد حتى يضمن تمثيل أكبر عدد ممكن من الفصائل فيه، والموقف نفسه تبناه الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «أنتونيو غوتيريس» عندما حذر أمس من إمكانية تحديد ممثلي وفد المعارضة السورية للمفاوضات المرتقبة في 20 فبراير/شباط الجاري، بجنيف في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك.
من جهة أخرى، أفادت مصادر في المعارضة السورية المسلحة أن اجتماعا يعقد اليوم الخميس في العاصمة التركية أنقرة بين ممثلين عن وفد قوى الثورة السورية العسكري مع الوفدين الروسي والتركي لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.
وقالت المصادر إن الوفد المذكور سيطرح في الاجتماع تداعيات عدم التزام قوات النظام وميليشياته بوقف إطلاق النار، وخاصة التهجير الذي جرى في وادي بردى بريف دمشق.
وكانت المعارضة السورية حذرت في مفاوضات أستانة الشهر الماضي، من أنه في حال استمرار قوات النظام و«حزب الله» في سياسة التهجير فإن الاتفاق سينهار بشكل كامل رغم التعهدات الروسية الجازمة بالتزام النظام بمخرجات أستانة.
