أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، تحديد الرابع من مايو/أيار القادم، موعداً لإجراء سادس انتخابات برلمانية تعددية، منذ إقرار الانفتاح السياسي في البلاد عام 1989. 

وقال بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» وقّع اليوم مرسوم استدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 4 من مايو/أيار بغرض انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان). 

وتنص المادة 25 من قانون الانتخابات، على استدعاء الهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجرائها، بحسب «الأناضول».

ويعد هذا الاقتراع، سادس انتخابات برلمانية تعددية، منذ إقرار التعددية السياسية في دستور عام 1989 والتي أفرزت كلها برلمانات موالية للنظام الحاكم، باستثناء العام 1991 الذي فاز فيه حزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، المحظور حاليًا وألغت مؤسسة الجيش نتائج دوره الأول. 

وأعلنت كافة الأحزاب السياسية في الجزائر وعددها 71، مشاركتها في هذا الموعد الانتخابي، باستثناء حزب «طلائع الحريات» (وسط) الذي يقوده «علي بن فليس» رئيس الحكومة الأسبق (2000/2003)، وكان أبرز منافس لـ«بوتفليقة» في انتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل/نيسان 2014. 

وكذلك يقاطع الانتخابات  حزب «جيل جديد» (علماني) الذي أسسه «جيلالي سفيان»، القيادي المنشق عن حزب التجديد الجزائري، عام 2012.

وتجرى الانتخابات المقبلة لاختيار 462 نائبًا في البرلمان موزعين على 48 دائرة انتخابية (الدائرة هي المحافظة) إلى جانب 8 دوائر في الخارج لتمثيل الجالية في المهجر. 

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجزائر إلى غاية نوفمبر/تشرين ثان الماضي 23 مليونًا، بحسب وزارة الداخلية في انتظار إحصاء جديد سيتم في أبريل/نيسان القادم. 

وفي آخر انتخابات برلمانية جرت في مايو/أيار 2012 عادت الأغلبية إلى حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم بـ 220 نائباً متبوعاً بشريكه في الحكومة حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» (يقوده احمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري) بـ68 مقعداً وسط اتهامات بتزوير النتائج نفتها السلطات.

ووفق تصريحات لمسؤولين وقادة أحزاب، يُعد الإقبال الشعبي أهم رهان في هذا الموعد، حيث سُجلت في آخر انتخابات برلمانية عام 2012 نسبة مشاركة وُصفت بالأدنى وبلغت 43%. 

وستدخل خمسة أحزاب إسلامية هذه الانتخابات بقوائم موحدة لأول مرة موزعة على قطبين، وسط حديث عن مساعي للتوحد في كتلة واحدة لكنها لم تترسم بعد. 

وتشرف على مراقبة هذه الانتخابات لأول مرة، هيئة عليا نص عليها تعديل دستوري أجري مطلع العام 2016 واختار رئيس البلاد الوزير الإسلامي السابق «عبد الوهاب دربال» إلى قيادتها بعد مشاورات مع الأحزاب.

وعوضت هذه الهيئة لجنتين قضائية وأخرى تتكون من ممثلي الأحزاب كانتا تشرفان سابقاً على مراقبة العملية الانتخابية. 

وتقول «الموالاة» إن استحداث الهيئة هو «خطوة عملاقة» لضمان نزاهة الانتخابات، فيما تؤكد أطياف من «المعارضة» أن الأمور لن تتغير ما دامت وزارة الداخلية هي الجهة المكلفة بالتنظيم ولم تنسحب من العملية نهائياً وبالتالي فإن خطر (فبركة) النتائج لصالح أحزاب السلطة قائم.